ترجمه این رهنمود از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۹۶انجام و ارائه شده است. قبلا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور افزایش ثبات و سلامت سیستم بانکی در همین ارتباط، دستورالعمل‌های «طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری» و «نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری» در سال ۱۳۸۵ و «نحوه تشخیص، حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر موسسه اعتباری و افشای آن در صورت‌های مالی» سال ۱۳۹۱ را ابلاغ کرده است. در دو دستورالعمل اول بانک مرکزی ایران دقیقا تسهیلات را باتوجه به کیفیت آنها به ۴دسته طبقه جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول براساس سه مولفه زمان، وضعیت مالی مشتری و صنعت یا رشته فعالیت طبقه‌بندی کرده، همچنین میزان ذخیره عمومی براساس کل اعتبارات اعطایی و ذخیره اختصاصی براساس طبقه مطالبات غیرجاری مشخص شده است. بر اساس دستورالعمل سوم مورخ ۳/ ۱/ ۱۳۹۱بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چگونگی انجام و ثبت آن دسته مطالباتی که پس از طی تمامی مراحل مذکور در دستورالعمل موصوف، غیرقابل وصول شناخته شوند با تصویب هیات مدیره و یا مجمع عمومی صاحبان سهام از دفاتر موسسه اعتباری حذف و در نتیجه به‌جای درج در متن صورت‌های مالی در یادداشت‌های همراه صورت مالی افشا می‌شوند.

در حقیقت کمیته نظارت بانکی بال با تدوین این رهنمود نظر به روش‌های گوناگون و تعاریف ناهمسان کیفیت دارایی به‌خصوص در تعاریف واژه‌هایی مانند کاهش ارزش، نکول و استفاده نیمی از کشورهای بررسی شده از تعاریف نظارتی محلی یا ملی برای طبقه‌بندی دارایی‌ها و نکول که مغایر با تعاریف براساس چارچوب‌های حسابداری به ‌منظور گزارشگری یکسان نظارتی و افشای چگونگی کیفیت دارایی‌های بوده، باعث ایجاد همگرایی معیارهای کیفی و کمی در طبقه‌بندی مطالبات برای تمام کشورها شده است. در این رهنمود مطالبات غیرجاری به کلیه مطالباتی اطلاق شده که تمام یا قسمتی از آن غیر جاری شده و شامل تمام مطالبات نکول شده براساس چارچوب بال، تمام تسهیلاتی که کاهش ارزش اعتباری یافته‌اند براساس چارچوب حسابداری و سایر مطالباتی که بیش از ۹۰روز از سررسید آن گذشته و یا بازپرداخت کامل آن فارغ از زمان سررسید برای بانک ممکن نیستند.

علاوه بر موارد ذکر شده، یکی دیگر از محاسن این رهنمود که اثرات خوبی می‌تواند در این مقطع زمانی برای موسسات مالی و اعتباری داشته باشد چگونگی امهال تسهیلات در بخش شناسایی تسهیلات قابل امهال و روش‌های متعدد انجام آن است. اصولا امهال زمانی اتفاق می‌افتد که مشتری طرف قرارداد در انجام تعهدات خود دچار مشکلات مالی از جمله مشتری اقساط سررسید گذشته برای تسهیلات با اهمیت داشته باشد و در آینده بدون امهال دچار تعویق در پرداخت آن تسهیلات شود یا بانک درباره تعهدات مشتری با توجه به ظرفیت و وضعیت فعلی‌اش پیش‌بینی مشکلات مالی عدیده‌ای را برای ایشان کند. این در حالی است که یکی از آسیب‌های جدی در زمینه امهال مطالبات غیرجاری عدم تفکیک بین عوامل و برخورد یکسان با مشتریان متخلف و مشتریانی است که به‌دلیل اعسار و تغییر شرایط اقتصادی در پرداخت به‌موقع تعهدات خود دچار تاخیر شده‌اند. از همین رو مشاهده می‌شود حتی شرکت‌هایی که کسب و کار سودزایی دارند و قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود هستند، در هنگام بازپرداخت اقساط تقاضای استمهال می‌کنند. گویا تقاضای استمهال تبدیل به یک عادت نزد برخی از شرکت‌ها و مشتریان اعتباری بانک‌ها شده است.

نتیجه چنین رفتار غیرصادقانه‌ای، سخت‌گیری روزافزون نظام مالی در اعطای تسهیلات به شرکت‌ها است. از طرف دیگر طبق مبانی شرع هم، به همان اندازه که باید با مشتریان متخلف برخورد جدی شود در برخورد با بدهکارانی که دچار اعسار ورشکستگی می‌شوند نیز موسسات مالی و اعتباری باید مساعدت لازم به‌منظور امهال تسهیلات غیرجاری آنها را انجام دهند. در ادامه این رهنمود انواع مختلفی از امهال جهت استفاده سیستم بانکی عنوان شده است: تمدید تسهیلات، تقسیط مجدد زمان پرداخت، اعطای دوره جدید یا تجدیددوره تنفس، کاهش نرخ سود، انعقاد قرارداد جدید، بخشش سود و جریمه، پرداخت اقساط سود سپس تسویه اصل به‌طور یکجا یا تقسیط اصل، آزاد کردن وثایق یا پذیرش وثایق با ارزش کمتر، امکان تبدیل بدهی مشتری حقوقی به حقوق صاحبان سهام، به تعویق انداختن اقدامات وصول، بازیافت تسهیلات برای زمان بیشتر و تسهیل قرارداد که انجام موارد فوق‌الذکر با توجه به وضعیت بدهکاران بانکی، می‌تواند نقش موثری در کاهش مطالبات داشته باشد. امید است با توجه به اینکه سیر فزاینده مطالبات غیرجاری در چند سال اخیر یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی سیستم بانکی کشور بوده، ابلاغ این گونه رهنمودها و بخشنامه‌ها در کاهش مطالبات موثر و باعث افزایش توان تسهیلات‌دهی موسسات مالی و بانک‌ها شود.