در شرایطی که چند سالی است فضای اقتصادی و اجتماعی ایران تحت تاثیر بدهی های کلان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز قرار گرفته است ، بررسی ها نشان می دهد هنوز عاملان اصلی ایجاد این بحران برای افکار عمومی ناشناخته اند.

این موسسات که زمانی بیش از ۲۵ درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند، با وعده پرداخت سودهای بالاتر از سود بانکی و همچنینی پرداخت تسهیلات به شرط افتتاح و بلوکه کردن سپرده ، سپرده های فراوانی را از آن خود کرده بودند .

بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ برنامه خود برای ساماندهی این موسسات و شمول قوانین پولی کشور در دستور کار قرار گرفت اما بحرانی شدن وضعیت برخی از این موسسات کار را به حضور خیابانی سپرده گذاران ، برابر مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی و دیگر دفاتر مرکزی نهادها و دیگر موسسات کشید.

موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در سه قالب اصلی و چندین قالب فرعی فعالیت خود را آغاز کردند.

 این موسسات در قالب تعاونی های اعتبار، موسسات قرض الحسنه ، صرافی ها، لیزینگ و ... فعالیت می کنند اما بدون مجوز بودن این موسسات به چه معناست ؟

 شاید تکیه بر عبارت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز این ذهنیت را برای شنونده ایجاد نماید که این موسسات بدون هیچ نظارت مشخصی در سراسر کشور سر برآورده اند این در حالی است که این موسسات در هر قالب ، با مجوز ادارات، سازمان ها و نهادهای گوناگون فعالیت می کردند اما در سال ۱۳۸۳ پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، تمامی این نهادها مکلف به اخذ مجوز از بانک مرکزی شدند . غیرمجاز بودن این موسسات بدان معناست که از سال ۱۳۸۳ به بعد موسسات مالی مذکور نسبت به دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام نکرده اند.

تعاونی های اعتبار آزاد

 بر اساس آخرین اطلاعات موجود 2489 تعاونی اعتبار در ایران شناسایی شده است . از این تعداد 1889 تعاونی غیر فعال تشخیص داده شده و در حال تسویه هستند . 257 تعاونی اعتبار دارای مجوز و 343 تعاونی اعتبار در شرف ساماندهی هستند . در شرایط کنونی بسیاری از مشکلات موجود در این فضا ناشی از فعالیت خارج از قانون تعاونی های اعتبار مذکور است . از ۶ تعاونی درگیر بحران در ایران ، ۵ تعاونی در حال ساماندهی در استان خراسان ثبت شده اند . تعاونی اعتبار میزان که در سال ۱۳۷۹ با مجوز وزارت تعاون برای ارائه خدمت به کارکنان و بازنشستگان دادگستری خراسان آغاز به کار کرد، با بحرانی جدی روبرو شد . پس از انحلال این موسسه در سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی بر آن شد که مدیریت دارایی ها و بدهی های تعاونی مزبور به بانک صادرات واگذار کند. هر چند کلیه سپرده گذاران این تعاونی تعیین تکلیف شدند اما اعتماد عمومی سپرده گذاران در این حوزه از میان رفت .

تعاونی اعتبار ثامن الحجج نیز که در سال ۱۳۸۰ با ماهیت صنفی در شهرستان سبزوار از وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفت نیز در حال ساماندهی است. این تعاونی اعتبار هنوز ۲۶ شعبه منحل نشده دارد و از فعالیت بیش از ۹۰ درصد از شعب آن جلوگیری شده است. این موسسه ۴۸۱ شعبه در سراسر کشور داشت و قادر نیست نسبت به بازپرداخت ۱۲۸ هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده در زمان شروع بحران اقدام کند .

تعاونی اعتبار افضل توس در سال ۱۳۷۸ در اداره ثبت شرکت های خراسان رضوی به ثبت رسید . این موسسه با ۲۱۷ شعبه بر آن بود به جامعه هدف خود یعنی خانواده معظم شهدا و ایثارگران خدمت رسانی کند اما عدم تامین سرمایه اولیه و مشکلات فروش سهام در آخرین روزهای بهمن سال ۱۳۹۱ منجر به انعقاد تفاهمنامه با دو نهاد فرشتگان و فردوسی شد تا موسسه ای به نام آرمان متولد شود . بانک آینده در شرایط کنونی در حال مدیریت دارایی ها و بدهی های این تعاونی است و تعیین تکلیف بخشی از سپرده ها انجام شده است.

مدیران این تعاونی در تعقیب کیفری هستند و گزارشی از وضعیت و هویت آنها منتشر نشده اما برخی خبرها دال بر حضور آنها در زندان است.

 داستان تعاونی اعتبار وحدت اما داستان پیچیده تری است . این تعاونی در سال ۱۳۷۶ نزد اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان، مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید . این تعاونی در همان سال از وزارت تعاون وقت تقاضای اخذ مجوز کرد و فعالیتش را با ۶۰ عضو اولیه آغاز کرد اما با اینکه ۱۴۵ شعبه در کشور دارد ، حوزه فعالیت و موضوع آن و جامعه هدفش روشن و شفاف نیست . مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده است : به دلیل عدم تأیید منشا وجوه این مؤسسه در ادغام با مؤسسه آرمان و تخلفات مدیران و غیره (از ادغام) حذف شد.  سوءفعالیت و سوءاستفاده از عنوان مجعول مؤسسه اعتباری آرمان بر سر درب آن نیز نکته ابهامی دیگر است. پیش تر بانک مرکزی یشنهاد ادغام این تعاونی با ۷ تعاونی دیگردر قالب مؤسسه اعتباری فردوسی که به دلیل عدم توانایی تأمین سرمایه مقرر شد با تعاونی فرشتگان و افضل توس مؤسسه اعتباری آرمان را تشکیل دهد. در ادامه مجدداً به دلیل تخلفات متعدد این تعاونی از این مجموعه حذف شد.در عین حال اقامه دعوی توسط بانک مرکزی علیه این تعاونی صورت گرفت و این بانک اعلام کرد  استفاده از تابلوهای مؤسسه آرمان غیر مجاز است از این رو  مکاتباتی با نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی جهت جلوگیری از فعالیت این تعاونی انجام شد . این شکایت در حال رسیدگی است و مدیریت دارایی ها و بدهی ان با موسسه ملل است .

تعاونی اعتبار البرز ایرانیان نیز ابتدا تحت نام شرکت تعاونی اعتبار امیر المومنین در سال ۱۳۷۸ در شهرستان کیاشهر گیلان به ثبت رسید اما با وجود ۵۰ شعبه جامعه هدف خدمت رسانی آن مشخص نیست. براساس مصوبات ستاد ساماندهی مؤسسات پولی غیربانکی کلیه حساب ها، عملیات و شعب آن در سال ۱۳۹۰ با مؤسسه مالی اعتباری فردوسی تجمیع شد که هیئت اجرایی تعاونی البرزایرانیان برخلاف توافقنامه از همکاری با آن مؤسسه استنکاف کرد.

علیرغم اعلام انحلال آن توسط اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان املش درسال۱۳۹۲ ،اداره کل تعاون وصورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده در همان سال، با سوءاستفاده از تابلوی مجموعه فردوسی و سپس مؤسسه آرمان به فعالیت خود ادامه و به افزایش تعداد شعب خود واخذ سپرده غیرقانونی درحجم گسترده اقدام کرد.مدیریت بدهی ها و دارایی ها بر عهده بانک تجارت است.

تعاونی اعتبار فرشتگان ر سال ۱۳۷۷ تحت عنوان شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی مشهد تاسیس شد اما سپس با اعلام دامنه فعالیت فرا استانی نام آن به فرشتگان تغییر کرد . این موسسه با ۲۱۲ شعبه در سراسر کشور با پرداخت سودهای غیر متعارف به انواع سپرده ها اقدام کرد و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل آن فاقد صلاحیت تشخیص داده شده اند .

 جنجال بر سر این موسسه از آنجا آغاز شد که در اواخر سال ۱۳۸۹ جزء ۱۴ مؤسسه مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی قرار گرفت و تحت نظارت بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه داد. - با هماهنگی بانک مرکزی ۴ تعاونی اعتباری امید مشهد، فرزان بیرجند، اشتیاق سبزوار و رویان اسفراین را در خود ادغام نمود. بانک مرکزی در فروردین ماه ۱۳۹۱ مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان را فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی اعلام کرد و تا زمان ساماندهی اجازه فعالیت به آن داده شد.

 در اسفندماه ۱۳۹۱ ،بانک مرکزی دو مؤسسه فردوسی و فرشتگان را در مؤسسه اعتباری آرمان ادغام نموداما حتی اگر به سایت موسسه آرمان مراجعه کنید با صفحات خالی در بخش های معرفی موسسه مواجه شده و کسی تلفن درج شده در این سایت را پاسخ نمی دهد. در سال ۱۳۹۵ مجوز نهایی فعالیت تحت مؤسسه اعتباری کاسپین ازسوی بانک صادر شد.

پایان شهریورماه ۱۳۹۵ تعهد اعضا در انتقال کلیه دارایی و بدهی ها به مؤسسه کاسپین و قصورهیئت مدیره وقت در مهلت مقرر و عزل و تعقیب قانونی متخلفین و تغییر مدیرعامل و اعضاهیئت مدیره در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در پی داشت.

در اردیبهشت و تیرماه سال جاری مجوز فعالیت ۸۰ شعبه مؤسسه کاسپین دارای مجوز صادر شد و پس از تأمین نقدینگی توسط  بانک مرکزی از طریق تخصیص خط اعتباری در قبال ترهین دارایی های شناسایی شده بیش از ۸۰ درصد سپرده گذاران تعاونی غیرمجاز فرشتگان تعیین تکلیف گردید.

موسسات قرض الحسنه

سال 1357 حدود 200 شعبه موسسه قرض الحسنه در ایران فعالیت می کردند اما تعداد این موسسات پس از یک دهه به 3 هزار موسسه افزایش یافت . بر اساس آخرین اعلام صورت گرفته از مجموع 3525 صندوق قرض الحسنه حدود 1028 صندوق غیرفعال یا درحال تصفیه هستند و حدود 71 درصد از صندوق ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند. به این ترتیب صندوق های قرض الحسنه تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی، صندوق های قرض الحسنه با مجوز بانک مرکزی و فاقد مجوز آن بانک به ترتیب تعداد ۹۱۵ ،۹۶۳ و ۱۵۳۴ صندوق هستند که از صندوق های فاقد مجوز نیز تعداد ۱۰۲۸ صندوق غیرفعال هستند.

 براساس اعلام بانک مرکزی، درخصوص ساماندهی صندوق های قرض الحسنه علاوه بر بازرسی های حضوری از عملیات صندوق های مزبور و صدور اخطاریه های لازم برای تصحیح عملکرد و جلوگیری از فعالیت صندوق های فاقد مجوز مکاتباتی با نیروی انتظامی، مراجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، نهاد ریاست جمهوری، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و ... صورت گرفته است. نکته قابل توجه در زمینه صندوق های قرض الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی است که یا باید به یک بانک قرض الحسنه تبدیل و یا در یک بانک قرض الحسنه ادغام شود و بانک مرکزی باید در این زمینه با دقت و حساسیت خاصی گام بردارد. در حال حاتضر دو صندوق قرض الحسنه رسالت و قوامین در راستای ساماندهی به یانک تبدیل شده اند .

ضریب نظارت

بررسی عملکرد بانک مرکزی نشان می دهد در شرایط کنونی 96.8 درصد از بانکها، 55.6  درصد از مؤسسات اعتباری، 10.3 درصد از تعاونی های اعتباری، 27.3 درصد از صندوق های قرض الحسنه، 84 درصد از صرافی ها و 9.4 درصد از لیزینگ ها از بانک مرکزی مجوز دریافت نموده اند. همچنین 3.2 درصد از بانکها، 44.4 درصد از مؤسسات اعتباری، 13.8 درصد از تعاونی های اعتبار، 43.5 درصد از صندوق های قرض الحسنه، 16 درصد از صرافی ها و 4.9 درصد از لیزین گها در شرف ساماندهی و دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند. مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است وضعیت کشور ایران قابل قیاس و تطبیق با وضعیت کشورهای دیگر نیست؛ زیرا وجود مؤسسات فاقد مجوز در کشورهای دیگر فاقد موضوعیت است و همه مؤسسات پولی و اعتباری، بدون استثنا ذیل نظارت و مجوز بانک های مرکزی فعالیت می کنند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.