به گزارش «ایبِنا» عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف تقلب، اظهار کرد: کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، همزمان با به‌کارگیری فناوری‌های اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است.وی افزود: فناوری‌هایی که در این زمینه در غالب سیاست‌ها و مقررات بوده، به کشف تقلب‌ها کمک می‌کرد ولی همزمان با توسعه و تعمیق مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی، بانک‌ها سیستم‌های جدیدی را نیز برای کشف تخلف و تقلب به کار گرفته‌اند.مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز زیرساخت‌هایی برای استفاده بانک‌ها در این حوزه فراهم شده است تا با استفاده از اطلاعاتی که مبادله می‌شود، تخلفات و تقلب‌ها کشف و اقدامات انتظامی و قضایی برای مقابله با آنها انجام شود.ارجمندنژاد گفت: به مرور این سیستم‌ها تقویت می‌شود تا در آینده نزدیک و با استفاده از این زیرساخت‌ها، وقوع جرم و جنایت در سیستم بانکی به صفر برسد.وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از جرایم کشف شده در نظام بانکی با استفاده سیستم‌های نظارتی جدید وجود دارد؟ افزود: از آنجا که بانک‌ها موظف به ارسال این موارد به واحد اطلاعات مالی هستند، آمار تجمیعی در اختیار آن واحد قرار دارد تا پیگیری‌های لازم را به‌عمل آورد.مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره اشخاص مشمول مبارزه با پولشویی، گفت: تمام اشخاصی که در ایران هستند و کار و زندگی می‌کنند اعم از داخلی یا خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی، مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند، ولی طبیعی است که عمده تمرکز بانک مرکزی روی نهادهای پولی باشد.وی در همین ارتباط تصریح کرد: نهادهای پولی نیز شامل بانک‌ها، موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها هستندکه باید قوانین و مقررات را رعایت کنند.