سیاست دریافت کارمزد نهایی می‌شود
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی درباره برنامه بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌های فروشگاهی گفت: «سیاست کلی در مورد اینکه از ذی‌نفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده‌سازی معقولی همراه باشد.»او افزود: «اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش‌هایی را هدف قرار دهیم و مخاطب‌مان چه کسانی باشند، موضوعات مهمی هستند که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.»حکیمی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این سیاست را اجرا کند، تصریح کرد: «در جلسات متعدد از بانک‌ها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (psp) و دیگر واحدهایی که درگیر هستند، دعوت می‌کنیم و هر کدام نظرات خود را در این باره مطرح می‌کنند.»
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد تا قبل از پایان سال با جمع‌بندی نظرات به سیاست مشخصی در حوزه کارمزدها برسند.او در پاسخ به اینکه امکان اجرای سیاست اخذ کارمزد از تراکنش‌های فروشگاهی امسال در سال ۹۶ وجود دارد، گفت: «سیاست اجرا در سال‌جاری جمع‌بندی می‌شود، ولی زمان اجرا بستگی به سیاست‌های سال آینده دارد.»حکیمی در پاسخ به اینکه آیا در این طرح هم از پذیرنده، هم از بانک‌ها و از مشتریانی که سرویس می‌گیرند، کارمزد دریافت می‌شود، تصریح کرد: «ذی‌نفع، بسته به نوع سرویسی که می‌گیرد، مشخص می‌شود که همین عوامل نیز ممکن است دخیل باشند ولی ممکن است در اندازه تراکنش‌ها یکی از عوامل کارمزد را پرداخت نکند.»او با تاکید بر اینکه گزینه‌ها و ریزه‌کاری‌های مهمی در این مورد وجود دارد که در اطلاعات کمی و بازارسنجی بانک‌ها مشخص می‌شود، گفت: «البته در زمان نهایی شدن سیاست دریافت از کارمزدها تمام این موارد اعلام می‌شود.»
ارسال نظر