به گزارش خبرگزاری فارس، معاون اول رئیس‌جمهوری آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ابلاغ کرد.در این آیین‌نامه که ازسوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده، منابع مالی اجرای این قانون، معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی تعیین شده است.

در این آیین‌نامه علاوه بر تعیین سهم استان‌ها بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و درآمد سرانه استان، سهم بخش‌های هدف نیز به تفکیک مشخص شده که عبارتند از: بخش کشاورزی و منابع طبیعی(۴۵ درصد)، صنایع و معادن کوچک(۱۰ درصد)، فعالیت‌های خدماتی و فناوری اطلاعات(۱۵درصد)، گردشگری(۱۰درصد)، صنایع دستی و فعالیت‌های فرش دستباف(۱۰ درصد) و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر (۱۰ درصد).همچنین وظایف دستگاه‌های بخشی نیز در این آیین‌‌نامه به‌صورت دقیق تعیین شده و در بخش دیگری از آیین‌نامه آمده است که دستگاه‌های اجرایی و موسسه‌های عامل موظفند به‌طور مستمر گزارش‌های عملکرد خود را در سامانه نظارت و بر اساس ترتیبات و زمان‌بندی که توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد ثبت و ارائه کنند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به ارائه گزارش‌های دوره‌ای ۶ ماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی به رئیس‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی است.