به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در نشست روز چهارشنبه هیات وزیران مقرر شد تا در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه ورودی ۳۹۴ کالا که تولید داخلی مشابه دارند، افزایش یابد. از سویی در این نشست، دولت به منظور تسهیل فضای کسب‌وکار و جلوگیری از آسیب و ایجاد ضرر و زیان برای فعالان اقتصادی و حفظ حقوق مکتسب آنها، آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را هم اصلاح کرد. همچنین مجوز چندین موافقت‌نامه همکاری گمرکی و قضایی نیز در نشست اخیر هیات وزیران صادر شد. با تصویب هیات وزیران، مجوز انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت‌نامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا صادر شد. دولت بر پایه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و در سال اشتغال و تولید، به منظور حمایت از تولید داخلی، بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعدیل ۳۹۴ ردیف تعرفه اقدام و اصلاحات انجام شده را که عمدتا افزایش حقوق ورودی کالاهای وارداتی دارای تولید داخلی مشابه است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

این اقدام درحالی در دستور کار قرار گرفت که پیش از این در تیرماه سال‌جاری فهرستی از کالاهای دارای ممنوعیت خرید ازسوی دستگاه‌های دولتی با هدف حمایت از تولید داخل اعلام شد. این فهرست شامل ۱۱۴ قلم کالا بود. همچنین دولت به منظور تسهیل فضای کسب‌وکار و جلوگیری از آسیب و ایجاد ضرر و زیان برای فعالان اقتصادی و حفظ حقوق مکتسب آنها، آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح کرد. به موجب اصلاح این آیین‌نامه، کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در صورتی که قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا ۶ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود، زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می‌شود. همچنین برای کالاهایی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می‌شوند، با اعلام کتبی واردکننده یا شرکت حمل‌ونقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور از سوی آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرکی تلقی می‌شوند.

این‌گونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه مربوط به آنها (به استثنای عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات در مناطق) نیست.