تحریم اقتصادی ایران؛ فراتر از خلیجفارس و با پیامدهای جهانی
البته اگر منظور از «تاریخی» بودن، صرفا شدت بیشتر تحریمها باشد، تفاوت اساسی میان آن و تحریمهای اقتصادی چند دهه گذشته وجود نخواهد داشت. بنابراین، اگر این تحریمها واقعا از نظر مقامات آمریکایی «تاریخی» باشد، احتمالا منظور، تاثیر و گستره آن بر اقتصاد جهان است؛ موضوعی که میتواند کمسابقه باشد. تحولات چند ماه گذشته بهخوبی نشان داده است که این مساله دیگر صرفا یک فرضیه نظری نیست. گزارشها و تحلیلهای صاحبنظران و مقامات سیاسی و اقتصادی جهان درباره تشدید درگیریها و اختلال احتمالی در تردد در تنگه هرمز نشان میدهد که پیامدهای چنین بحرانی میتواند بسیار فراتر از منطقه خلیج فارس باشد.
اکنون این واقعیت غیرقابل انکار است که خلیج فارس یکی از گلوگاههای حیاتی اقتصاد جهانی است و هر تحول مهمی در آن، صرفا به کشورهای منطقه محدود نخواهد ماند. به تعبیر یکی از اقتصاددانان، اگر خلیج فارس عطسه کند، تمام دنیا دچار سرماخوردگی و حتی آنفلوآنزا خواهد شد! البته باید توجه داشت که اعمال تحریمهای جدید، علاوه بر پیامدهای جهانی، بیشترین آسیب را به مردم ایران وارد خواهد کرد؛ آثاری که هماکنون نیز میتوان نشانههایی از آن را مشاهده کرد. بیتردید، جهان و بیش از همه سازمان ملل متحد، نمیتواند و نباید نسبت به پیامدهای انسانی چنین سیاستهایی بیتفاوت باشد.
نکته مهم دیگر این است که امروز خلیج فارس بهتنهایی مساله نیست؛ تنگه هرمز حلقه اتصال این منطقه به اقتصاد جهانی است. بر اساس برخی برآوردهای بینالمللی، در شرایط اختلال در این مسیر، حدود ۲۰میلیون بشکه در روز نفت خام و فرآوردههای نفتی که از مسیر تنگه هرمز عبور میکنند، تحتتاثیر قرار خواهند گرفت؛ رقمی معادل حدود یکپنجم مصرف جهانی نفت. همچنین بخش قابلتوجهی از تجارت جهانی گاز طبیعی مایعشده (LNG) از این مسیر عبور میکند. از این رو، تحریم ایران میتواند فشار بر صادرات نفت و سایر صادرات انرژی ایران را افزایش داده و همزمان ریسک ژئوپلیتیک منطقه را بالا ببرد. افزایش این ریسک، خطرات مرتبط با کشتیرانی و هزینه بیمه حملونقل را افزایش خواهد داد و در نتیجه، قیمت انرژی نیز تحتتاثیر قرار میگیرد. این شوک سرانجام به اقتصادهای واردکننده انرژی منتقل خواهد شد و میتواند تورم بالاتر، کاهش رشد اقتصادی و کند شدن روند توسعه جهانی را به دنبال داشته باشد.
بنابراین میتوان گفت: «تحریم ایران یک ابزار سیاست خارجی آمریکاست؛ اما پیامد اختلال در هرمز، یک مساله اقتصاد جهانی است.»البته باید توجه داشت که اگر اختلال در این مسیر طولانی شود، مساله از یک «شوک قیمتی» فراتر رفته و به یک بحران عرضه انرژی در جهان تبدیل خواهد شد.صندوق بینالمللی پول در تحلیلهای اخیر خود توضیح داده است که بازار جهانی تاکنون توانسته بخشی از شوک انرژی را از طریق سه سازوکار جذب کند: کاهش تقاضا، افزایش تولید در خارج از منطقه خلیج فارس و استفاده از ذخایر نفتی. اما مساله مهم این است که بخشی از این ظرفیتهای «ضربهگیر» تاکنون مصرف شده است.
در اینجا این پرسش اساسی مطرح میشود که اقتصاد جهانی تا چه اندازه ظرفیت تحمل یک شوک انرژی جدید را دارد؟ پاسخ احتمالی این است که این ظرفیت، نسبت به گذشته کاهش یافته است.در صورت شکلگیری یک دوره تورمی جدید، بانکهای مرکزی کشورهای مختلف ممکن است ناچار شوند نرخهای بهره را در سطح بالا حفظ کنند یا حتی افزایش دهند. در چنین شرایطی، هزینه تامین مالی افزایش یافته، سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند و در نهایت اقتصاد جهانی رشد پایینتری را تجربه خواهد کرد.
افزایش قیمت انرژی نیز صرفا به قیمت بنزین و سوخت محدود نمیشود. تولید و حملونقل مواد غذایی، تولید کودهای شیمیایی و فعالیت زنجیرههای سرد همگی به انرژی وابستهاند. بنابراین اختلال در عرضه انرژی و حملونقل میتواند قیمت مواد غذایی و کودهای شیمیایی را نیز افزایش دهد و کشورهای کمدرآمد و واردکننده انرژی بیش از سایر کشورها آسیب ببینند.به این ترتیب، پیامد تحریمها ممکن است تنها به بازار نفت محدود نماند، بلکه به افزایش تورم و در مرحله بعد، تهدید امنیت غذایی در برخی کشورها نیز منجر شود.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که بخش قابلتوجهی از انرژی عبوری از تنگه هرمز به سوی اقتصادهای بزرگ آسیایی، از جمله چین، هند و کرهجنوبی، میرود. بر اساس دادههای مربوط به بازار انرژی، سهم بسیار بزرگی از LNG عبوری از هرمز به بازارهای آسیایی اختصاص دارد.در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که آیا فشار آمریکا بر ایران، که میتواند ریسک بازار انرژی را افزایش دهد، در نهایت بخشی از هزینه خود را بر مصرفکنندگان آسیایی تحمیل نخواهد کرد؟
در این میان، نقش چین نیز باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد. چین را نباید صرفا خریدار نفت ایران دانست. این کشور یکی از بزرگترین مصرفکنندگان انرژی جهان است، با ایران روابط اقتصادی دارد و به ثبات مسیرهای تجاری و انرژی در خلیج فارس نیازمند است. از سوی دیگر، چین رقیب ژئوپلیتیک ایالات متحده محسوب میشود. بنابراین، تشدید فشار اقتصادی بر ایران میتواند ابعاد این موضوع را از یک مناقشه دوجانبه فراتر برده و به یکی از مؤلفههای رقابت گستردهتر میان قدرتهای بزرگ تبدیل کند. در نتیجه، تحریمهای ثانویه آمریکا میتواند یک مساله اقتصادی را به رقابت بر سر نظام مالی و تجاری بینالمللی تبدیل کند.
اگر کشورها و شرکتهایی که با ایران تجارت میکنند نیز در معرض تحریم قرار گیرند، دامنه این فشار از اقتصاد ایران فراتر خواهد رفت و بخشهایی از اقتصاد جهانی را درگیر خواهد کرد. در چنین شرایطی، از جمله بازندگان احتمالی میتوان به کشورهای وابسته به واردات نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و حملونقل، شرکتهای هواپیمایی، کشورهای فقیر و واردکننده انرژی و در نهایت مصرفکنندگان اشاره کرد. در مقابل، در صورت طولانی شدن بحران، برخی بخشهای بازارهای مالی و شرکتهایی که از افزایش قیمت انرژی، نوسانات بازار و افزایش تقاضا برای برخی داراییهای امن منتفع میشوند، ممکن است در کوتاهمدت از جمله برندگان احتمالی باشند. با این حال، مساله اصلی فراتر از تعیین برندگان و بازندگان اقتصادی است.
هنگامی که ابعاد این بحران اقتصادی بینالمللی شود، نهتنها امنیت اقتصادی و انرژی جهان را به مخاطره خواهد انداخت، بلکه همین بحران اقتصادی میتواند در نهایت به یک بحران سیاسی تبدیل شود. در آن صورت، مدیریت و حل بحران ممکن است حتی از عهده قدرتهای بزرگ نیز خارج شود.اینجاست که بار دیگر باید بر نقش سازمان ملل متحد تاکید کرد؛ سازمانی که متاسفانه در بسیاری از بحرانهای اخیر به حاشیه رانده شده است. در شرایطی که یک بحران منطقهای میتواند پیامدهایی در سطح اقتصاد و امنیت جهانی ایجاد کند، ضرورت فعال شدن نهادهای بینالمللی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.حفظ صلح و امنیت بینالمللی، جلوگیری از گسترش بحرانها و ایجاد سازوکارهای همکاری برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی و انرژی، از مهمترین ضرورتهای نظام بینالمللی امروز است.
اگر تحریم ایران صرفا در چارچوب یک ابزار فشار سیاسی دیده شود، ممکن است ابعاد واقعی پیامدهای آن نادیده گرفته شود. اما اگر این تحریمها با افزایش ریسک در تنگه هرمز و اختلال در جریان انرژی همراه شود، مساله دیگر فقط ایران یا حتی خلیج فارس نخواهد بود؛ بلکه میتواند به مسالهای برای اقتصاد، امنیت انرژی و ثبات سیاسی جهان تبدیل شود. در چنین شرایطی، جامعه بینالمللی نمیتواند منتظر بماند تا یک بحران منطقهای به بحرانی جهانی تبدیل شود؛ پیشگیری از بحران، بسیار کمهزینهتر از مدیریت بحران پس از گسترش آن است.
* دیپلمات سابق
