یک فوریت تفکیک یک وزارتخانه کلیدی کلید خورد
تجزیه راه و شهرسازی در بهارستان
براین اساس با روی کار آمدن دولت چهاردهم گمانه‌زنی‌هایی برای طرح و تصویب تفکیک وزارت راه و شهرسازی و معرفی دو وزیر راه و مسکن مطرح شد، اما با مخالفت مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور این طرح متوقف شد. حالا نیز اگرچه به نظر نمی‌رسد دولت موافق این طرح باشد، اما نمایندگان مجلس به تفکیک وزارت راه و شهرسازی رای دادند، اقدامی که به نظر می‌رسد منجر به بزرگ شدن دولت شود و بار مالی را بر دوش دولت بگذارد. بنابراین اگر دولت بار مالی ناشی از تفکیک وزارت راه و شهرسازی را نپذیرد این طرح راه به جایی نخواهد برد.
مخالفت دولت با تفکیک
حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به رای مجلس به تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: به نظر می‌رسد با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، فضای ملتهب مجلس در خصوص استیضاح وزیر راه که از سوی عده اندکی ایجاد شده بود، خاموش شد. اما در رابطه با اینکه تفکیک این وزارتخانه به نفع کشور است یا خیر باید بگویم یک موضوع اساسی در کشور داریم و آن بحث مسکن و بعد از آن مشکلات راه است. او ادامه داد: وزارت راه یک وزارت گسترده با حدود ۱۸ معاون وزیر است و ما در حوزه جاده‌ای و هوانوردی‌مان مشکل پیدا کرده‌ایم. همچنین مسکن یکی از مسائلی است که همه مردم با آن دست به گریبان شده‌اند. ۴۰ تا ۵۰ درصد جامعه با مشکل مسکن مواجه هستند و ما باید بگوییم در سبد خانوارها، مسکن بخش زیادی را به خود اختصاص می‌دهد. البته تفکیک وزارت راه و شهرسازی زمان زیادی می‌برد. این عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: دولت باید بار مالی تفکیک وزارت راه و شهرسازی را بپذیرد در غیر این‌صورت این موضوع امکان‌پذیر نیست. البته به نظر نمی‌رسد رایزنی با دولت برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته باشد. بنابراین احتمالا دولت مخالف تفکیک وزارت راه و شهرسازی است، اما باید پیش رفت تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. اگر این وزارتخانه تفکیک شود وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید تفکیک شود. به نظر می‌رسد باید با طمانیه بیشتری با موضوع برخورد کرد. گودرزی همچنین تاکید کرد: تفکیک وزارت راه و شهرسازی در اوایل کار مجلس مطرح شد و به یاد دارم که تماسی هم با یکی از مشاوران دکتر پزشکیان گرفته شد، اما دولت مخالف بود. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت همچنان مخالف تفکیک وزارت راه و شهرسازی باشد. با توجه به رای مجلس به یک فوریت تفکیک وزارت راه و شهرسازی به نظر می‌رسد زمان زیادی می‌برد که این طرح تبدیل به قانون شود.
مشکل وزارت راه و شهرسازی پول است
او خاطرنشان کرد: اما باید پرسید که آیا به دنبال متحول کردن حوزه مسکن هستید؟ در این زمینه باید بگویم که نظرم بر این است که حوزه مسکن باید متحول شود. شاید اگر بخواهیم نمره بدهیم زمانی که وزارت مسکن از وزارت راه و ترابری جدا بود عملکرد بهتری را شاهد بودیم. اما اینکه در حال حاضر چه اتفاقی می‌افتد و آیا به نفع کشور است یا خیر؛ از نظر بنده اگر وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود بهتر است. چرا که هر وزارتخانه بر روی یک کار مشخص متمرکز می‌شود. اما در بسیاری از کشورهای دنیا این وزارتخانه‌ها ادغام شده است، اما چرا در کشور ما کار پیش نمی‌رود؟ به نظر من مشکل پول است. اگر وزارت مسکن و شهرسازی پول داشته باشد، مشکلات کاهش پیدا می‌کند.
این عضو کمیسیون عمران ادامه داد: اشکال این است که بانک‌های دیگر تسهیلات مسکن پرداخت نمی‌کنند و باید این مشکل را حل کرد تا اینکه بخواهیم وزارتخانه را جدا کنیم. ما قانونی در راستای کوچک‌سازی دولت داریم، اما بروید تعداد کارمندان ما با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را مقایسه کنید. تعداد کارمندان دولت در کشور ما بسیار زیاد است و برای یک کار باید ۵۰ تا امضا گرفت. گودرزی افزود: بنابراین یک بخشی از بی‌پولی دولت و نبود اعتبارات موجب شده که وزارت راه و شهرسازی به این روز بیفتد که حالا می‌خواهیم آن را تفکیک کنیم. اگر این وزارتخانه را تفکیک کنیم و پول نباشد باز هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: قرار بود که با تجمیع وزارتخانه‌ها یک معاونت ریاست‌جمهوری شکل بگیرد که مثلا وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی را مدیریت کند، اما چون این معاونت‌ها شکل نگرفت موضوع ابتر مانده است. بر این اساس چون این موضوع ابتر مانده این وزارتخانه‌ها نتوانستند پاسخگو باشند. به واقع در زمینه مسکن ما می‌توانیم بگوییم چه این دولت و چه دولت قبل و چه دولت‌های قبل‌تر موفق بوده‌اند؟ خیر. او ادامه داد: در زمینه حمل‌ونقل با فرسودگی واگن‌ها و جاده‌ها و... مواجه هستیم و نشان‌دهنده این است که ما در زمینه‌های عمرانی عقب‌نشینی و پسرفت کرده‌ایم. بر این اساس بعد از تفکیک ما پسرفت کرده‌ایم. ما در انتهای دولت نهم و دهم، ظرفیت تولید ۶۰۰ هزار واحد مسکن داشتیم، اما در انتهای دولت یازدهم و دوازدهم این عدد به ۲۰۰ هزار واحد کاهش یافت. در حال حاضر بعد از گذشت بیش از ۳ سال از قانون جهش تولید مسکن ظرفیت تولیدمان به ۴۰۰ هزار واحد مسکن رسیده است. بر این اساس فرآیند نشان می‌دهد که ما در یک جای کار به لحاظ مدیریتی مشکل داریم. از سوی دیگر در استان‌ها راه و شهرسازی تفکیک شده است و عملا کار خاصی انجام نمی‌شود. یعنی راهداری و مسکن کاملا جدا از هم هستند. سخنگوی کمیسیون عمران با اشاره به موارد غیر‌قابل تفکیک در وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: اگر به این شکل باشد می‌خواهیم وزارت نفت که گاز‌رسانی را انجام می‌دهد در وزارت راه و شهرسازی ادغام کنیم. این‌طور که نمی‌توان تصمیم‌گیری کرد.
نمی‌گوییم با تفکیک، مشکلات حل می‌شود
پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه به تفکیک وزارت راه و شهرسازی رای مثبت داده‌ام، گفت: وزارت راه و شهرسازی وزارتخانه سنگینی است و باید از یکسو مراقب هواپیما و جاده باشیم و از سوی دیگر مسکن مطرح است که موضوع تخصصی و بسیار متفاوت است که در بسیاری از کشورها این دو وزارتخانه از هم جدا هستند. او ادامه داد: قرار نیست که بگوییم با این تفکیک مشکلات بر طرف می‌شود. این موضوع اصلا ارتباطی ندارد و ما تنها می‌خواهیم حوزه‌ها را جدا کنیم که هر وزیر به صورت تخصصی کارش را انجام دهد. حوزه مسکن یکی از موضوعات بسیار حساس است که مردم دچار آن هستند و بازار مسکن ایران هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا دچار مشکل است. سمت عرضه با رخوت و سمت تقاضا با رشد بالا و انبار شده‌ای روبه‌رو است.
