رابطه مجوزهای شغلی با درآمد و بخش غیررسمی اقتصاد
الزام به دریافت مجوز
نیوشا شایان مهر: الزام به دریافت مجوز برای ورود به برخی مشاغل طی سالهای اخیر به یکی از موضوعات مهم سیاستگذاری بازار کار در اقتصادهای پیشرفته تبدیل شده است. بسیاری از دولتها در حال بررسی این موضوع هستند که آیا الزامات صدور مجوز، بیش از آنکه کیفیت خدمات را افزایش دهد، به مانعی برای ورود نیروی کار، کاهش تحرک شغلی و افزایش هزینهها برای مصرفکنندگان تبدیل شده است یا خیر.
پژوهش جدیدی که بر پایه دادههای ملی ۴۴ کشور انجام شده، تصویر متفاوتی از وضعیت مجوزهای شغلی در جهان ارائه میدهد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که برخلاف تصور رایج، مجوزهای شغلی نهتنها در کشورهای ثروتمند رایج هستند، بلکه در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه سهم بیشتری از بازار کار را در برمیگیرند. همچنین کشورهایی که نرخ بالاتری از مجوزهای شغلی دارند، معمولا با درآمد سرانه پایینتر و سهم بالاتر اشتغال غیررسمی مواجهاند. این یافته اهمیت این موضوع را در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی و اصلاح بازار کار دوچندان میکند.
تصویر جهانی
در سالهای اخیر، دولتهای اقتصادهای پیشرفته توجه بیشتری را به اثر مجوزهای شغلی معطوف کردهاند. در آمریکا، دهها ایالت قوانین خود را برای کاهش محدودیتهای غیرضروری ورود به مشاغل اصلاح کردهاند. در اروپا نیز مقررات حرفهای به عنوان بخشی از برنامههای افزایش انعطافپذیری بازار کار و ارتقای بهرهوری مورد بازنگری قرار گرفته است. مطالعات دانشگاهی پیشین نشان داده بودند که طی چند دهه گذشته، سهم مشاغل دارای مجوز در آمریکا و اروپا به طور پیوسته افزایش یافته است. اما درباره کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا دادههای قابل اتکای ملی وجود نداشت و همین موضوع مانع از مقایسه جهانی این پدیده شده بود. در حال حاضر دادههای ۴۴ کشور و استفاده از نظرسنجیهای ملی نشان میدهد که به طور متوسط، حدود یکچهارم نیروی کار در کشورهای مورد مطالعه برای انجام شغل خود به مجوز رسمی دولتی نیاز دارند.
در این میان هند و آفریقای جنوبی در صدر فهرست کشورها با بالاترین نرخ مجوز شغلی قرار دارند؛ بهطوری که بیش از ۴۰ درصد شاغلان این کشورها اعلام کردهاند که برای انجام فعالیت حرفهای خود به مجوز دولتی نیاز دارند. در ادامه استرالیا، آلمان، فیلیپین، شیلی، ژاپن و اسرائیل قرار دارند که در همه آنها بیش از ۳۰ درصد نیروی کار تحت نظام مجوزهای شغلی فعالیت میکند. در مقابل، کشورهایی مانند دانمارک، سوئد، فرانسه، پرتغال و اسپانیا سهم بسیار کمتری از مشاغل دارای مجوز را در بازار کار خود دارند.
چالشی برای یک تصور قدیمی
سالها این تصور وجود داشت که مجوزهای شغلی عمدتا ویژگی اقتصادهای توسعهیافته هستند؛ زیرا این کشورها توانایی تحمل هزینههای مقرراتگذاری بیشتر را دارند و از این طریق میکوشند کیفیت خدمات حرفهای را افزایش دهند. در مقابل، تصور میشد کشورهای فقیرتر به دلیل هزینههای بالای اجرای چنین نظامی، کمتر به آن متوسل شوند. با این حال آمارها نشان میدهد که در واقعیت این چنین نیست؛ به گونهای که چندین کشور در حال توسعه و با درآمد متوسط، ورود به مشاغل را به همان اندازه یا حتی بیش از آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی محدود کردهاند.
این مساله نشان میدهد که بحث درباره مجوزهای شغلی نباید صرفا به اقتصادهای پیشرفته محدود بماند. این نظام مقرراتی اکنون به یکی از نهادهای مهم بازار کار در کشورهایی با سطوح بسیار متفاوت توسعه اقتصادی تبدیل شده است. از آنجا که نرخ بالاتر مجوزهای شغلی با درآمد سرانه پایینتر و گسترش اشتغال غیررسمی همبستگی دارد، بررسی آثار این مقررات میتواند به یکی از محورهای اصلی اصلاحات بازار کار، افزایش بهرهوری و تسهیل رشد اقتصادی، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، تبدیل شود.
مسیر پرپیچ و خم توسعه اقتصادی
بررسی دادههای ۴۴ کشور نشان میدهد هرچه سهم مشاغل دارای مجوز در یک اقتصاد بیشتر باشد، درآمد سرانه آن کشور بهطور متوسط پایینتر است. به بیان دیگر، کشورهایی که بخش بزرگتری از نیروی کار آنها برای ورود به مشاغل نیازمند مجوز دولتی است، معمولا تولید ناخالص داخلی سرانه کمتری دارند. هند و آفریقای جنوبی نمونههای بارز این الگو هستند که در کنار بالاترین نرخهای مجوزهای شغلی، فاصله قابلتوجهی نیز از نظر درآمد سرانه با اقتصادهای پیشرفته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) دارند.
با این حال پژوهشگران تاکید میکنند که این همبستگی به معنای رابطه علت و معلولی نیست. دادههای مقایسهای میان کشورها نمیتواند مشخص کند که آیا مجوزهای شغلی خود موجب کند شدن روند توسعه اقتصادی میشوند، یا اینکه کشورهای کمدرآمد به دلایل سیاسی، نهادی یا اداری، بیشتر به سمت وضع چنین مقرراتی میروند. همچنین ممکن است هر دو پدیده، یعنی درآمد پایینتر و مجوزهای گستردهتر، ریشه در تفاوتهای عمیقتر نهادی و کیفیت حکمرانی داشته باشند. با این حال، این رابطه از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد مجوزهای شغلی بخشی از ساختار نهادی اقتصادها هستند و صرفا بازتاب توان بالاتر دولتها در مقرراتگذاری یا سطح توسعهیافتگی آنها نیستند.
علاوه بر این باید توجه داشت که یک نسخه برای همه کشورها وجود ندارد. تجربه کشورهایی مانند استرالیا و آلمان نشان میدهد نرخ بالای مجوزهای شغلی لزوما به یک مدل اقتصادی واحد اشاره نمیکند. این دو کشور نیز سهم نسبتا بالایی از مشاغل دارای مجوز دارند، اما در زمره اقتصادهای پیشرفته و پردرآمد جهان محسوب میشوند. به همین دلیل، پیشینه تاریخی و ساختار نهادی هر کشور نقش تعیینکنندهای در شکلگیری نظام مجوزهای شغلی دارد. ممکن است دو کشور از نظر سهم مشاغل دارای مجوز وضعیت مشابهی داشته باشند، اما این نتیجه از مسیرهای کاملا متفاوتی حاصل شده باشد. برای مثال، در استرالیا و آلمان، مجوزهای شغلی عمدتا در چارچوب بازار کار سازمانیافته، نظام آموزشهای فنی و حرفهای و استانداردهای تخصصی تعریف میشوند، درحالیکه در کشورهایی مانند هند پس از استقلال یا آفریقای جنوبی پس از پایان آپارتاید، این مقررات بیشتر در بستر نظامهای متفاوت تنظیم بازار کار و تحولات نهادی شکل گرفتهاند.
در برخی کشورها، مجوزهای شغلی مکمل نظام آموزش حرفهای و تضمینکننده کیفیت خدمات هستند؛ اما در برخی دیگر، همین مقررات میتوانند به مانعی برای ورود به اقتصاد رسمی و افزایش هزینه فعالیتهای اقتصادی تبدیل شوند. از این رو، ارزیابی آثار مجوزهای شغلی باید با توجه به ساختار نهادی، کیفیت حکمرانی و شرایط بازار کار هر کشور انجام شود، نه صرفا بر اساس میزان فراگیری آنها.
رابطه مجوزهای شغلی و اقتصاد غیررسمی
کشورهایی که سهم بیشتری از مشاغل دارای مجوز دارند، معمولا بخش غیررسمی بزرگتری نیز در بازار کار خود دارند. برای مثال، هند، پرو، کلمبیا، مکزیک و آفریقای جنوبی همزمان با نرخ بالای مجوزهای شغلی، سهم قابلتوجهی از اشتغال غیررسمی را نیز تجربه میکنند. در مقابل، بسیاری از کشورهای شمال اروپا هم مجوزهای شغلی محدودتری دارند و هم اقتصاد غیررسمی در آنها کوچکتر است.
پژوهشگران چند توضیح احتمالی برای این همبستگی مطرح میکنند. نخست آنکه دریافت مجوز شغلی معمولا مستلزم تحصیلات مشخص، قبولی در آزمونهای حرفهای، پرداخت هزینه و طی کردن مراحل اداری است. این الزامات هزینه ورود به برخی مشاغل را افزایش میدهد و ممکن است بخشی از نیروی کار که توان یا امکان رعایت این شرایط را ندارد، فعالیت در بخش غیررسمی را ترجیح دهد. سناریوی دوم این است که دولتهایی که با اقتصاد غیررسمی گسترده روبهرو هستند، برای ارتقای استانداردها یا تشویق فعالان اقتصادی به ورود به بخش رسمی، مقررات و الزامات بیشتری برای صدور مجوزهای شغلی وضع میکنند. احتمال سوم نیز این است که هر دو پدیده ریشه در ویژگیهای نهادی مشترک داشته باشند. در کشورهایی که نظام مقرراتگذاری مداخلهگرانهتری دارند، هم مجوزهای شغلی گستردهتر است و هم پیچیدگی مقررات، انگیزه بنگاهها و نیروی کار را برای فعالیت خارج از اقتصاد رسمی افزایش میدهد.
رشد دستمزدها
دادهها نشان میدهند که شاغلان دارای مجوز، به طور متوسط دستمزد بیشتری نسبت به افراد مشابه فاقد مجوز دریافت میکنند. مزیت دستمزدی مشاغل دارای مجوز بسته به روش محاسبه، بین ۶ تا ۱۹ درصد متغیر است. این تفاوت دستمزد میتواند دلایل مختلفی داشته باشد. از یک سو، محدود شدن ورود به برخی مشاغل، رقابت را کاهش داده و درآمد افراد شاغل در آن حرفه را افزایش میدهد. از سوی دیگر، دریافت مجوز معمولا با سطح بالاتر مهارت، سرمایه انسانی، آموزش تخصصی و تعهد حرفهای همراه است که خود میتوانند به افزایش دستمزد منجر شوند.
