فرصتی برای سنجش تابآوری صنعت مالی
تابآوری صنعت مالی به معنای توانایی این صنعت برای ادامه ایفای نقشهای اصلی خود تحت شوکهای شدید امنیتی و ژئوپلیتیک است. این نقشها شامل تداوم نظام پرداخت، حفظ دسترسی مردم و بنگاهها به منابع مالی، مدیریت ریسک و جلوگیری از سرایت نااطمینانی به کل اقتصاد است. برخلاف شرایط عادی، در دوران جنگ، صنعت مالی باید همزمان با اختلال عملیاتی، فشار نقدینگی و بحران اعتماد مقابله کند. نخستین چالش صنعت مالی در زمان جنگ، تهدیدهای عملیاتی و زیرساختی است. قطع برق، اینترنت و ارتباطات، تخریب فیزیکی یا حملات سایبری میتواند بانکها، شرکتهای پرداخت و نهادهای مالی را با اختلال جدی مواجه کند. در چنین فضایی، تداوم فعالیت دیگر صرفا به سودآوری وابسته نیست، بلکه به میزان آمادگی برای شرایط اضطراری، وجود مراکز داده پشتیبان و سناریوهای از پیش طراحیشده برای تداوم کسبوکار بستگی دارد. چالش دوم، فشار بر نقدینگی و ترازنامه نهادهای مالی است. در شرایط جنگی، رفتار احتیاطی خانوارها و بنگاهها تشدید میشود.
افزایش تقاضا برای نقدینگی، جابهجایی داراییها و کاهش تمایل به ریسک میتواند بانکها و سایر نهادهای مالی را تحت فشار قرار دهد. در این میان، نقش بانک مرکزی در تامین نقدینگی اضطراری و مدیریت انتظارات، نقش کلیدی در جلوگیری از تبدیل شوکهای مقطعی به بحرانهای ساختاری دارد؛ اما صنعت مالی تنها به بانکها محدود نمیشود و بازار سرمایه نیز یکی از اجزای مهم تابآوری مالی بهشمار میرود. بازار سرمایه در شرایط جنگی، آینهای از انتظارات و نگرانیهای اقتصادی است. نوسان قیمتها، کاهش حجم معاملات و افت ارزش داراییها اگرچه اجتنابناپذیر است، اما آنچه اهمیت دارد، حفظ کارکرد بازار در کشف قیمت و تامین حداقلی نقدشوندگی است. تجربه جهانی نشان میدهد تعطیلی کامل بورس، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت از شوک قیمتی جلوگیری کند، اما در بلندمدت اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف و بیثباتی بیشتری ایجاد میکند. در مواجهه با شرایط جنگی و اختلالات شدید، رویکرد کشورها به مدیریت بازار سرمایه متفاوت بوده است. درحالیکه برخی ترجیح دادهاند با استفاده از ابزارهای کنترلی موقت مانند توقفهای کوتاهمدت معاملاتی، مدیریت دقیق دامنه نوسان یا تقویت نقش بازارگردانها، ضمن حفظ حداقلی از فعالیت، از بروز شوکهای قیمتی ناگهانی جلوگیری کنند، در شرایطی خاص و با اهداف مشخص، توقف کامل بازار نیز بهعنوان یک راهبرد اضطراری در نظر گرفته شده است.
زمانی که ابزارهای کنترلی بهصورت شفاف، موقت و قابل پیشبینی اجرا شوند، میتوانند به حفظ ثبات نسبی و جلوگیری از هجوم هیجانی سرمایهها کمک کنند؛ اما اگر این محدودیتها افراطی، غیرشفاف یا طولانیمدت شوند، نه تنها نمیتوانند از بازار سرمایه در برابر نااطمینانی محافظت کنند، بلکه خود به عاملی برای تشدید بیاعتمادی و تبدیل شدن بازار به کانونی برای نگرانیهای بیشتر تبدیل خواهند شد. بنابراین، تصمیمگیری در خصوص نحوه مدیریت بازار سرمایه در شرایط بحرانی، نیازمند ارزیابی دقیق شرایط، اهداف کوتاهمدت و بلندمدت و پیامدهای احتمالی بر اعتماد سرمایهگذاران است. بعد مهم دیگر تابآوری صنعت مالی، اعتماد عمومی است. چه در بانکها و چه در بازار سرمایه، اعتماد مهمترین سرمایه نامشهود نظام مالی محسوب میشود. در شرایط جنگی، شفافیت اطلاعات، ارتباطات منظم نهادهای ناظر و پرهیز از تصمیمات ناگهانی نقش تعیینکنندهای در حفظ این اعتماد دارد. صنعت مالیای که بتواند حتی در شرایط پرتنش خدمات پایه را بدون وقفه ارائه دهد، احتمالا با خروج گسترده سرمایه و رفتارهای هیجانی کمتری مواجه خواهد شد.
در اقتصاد ایران، موضوع تابآوری صنعت مالی با پیچیدگیهای مضاعفی همراه است. علاوه بر ریسکهای امنیتی و ژئوپلیتیک، نظام مالی با محدودیتهای ساختاری و بینالمللی نیز روبهروست. در چنین شرایطی، تقویت زیرساختهای داخلی پرداخت، پایداری سامانههای بانکی و معاملاتی و حفظ نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاهها، اهمیت دو چندان پیدا میکند. بازاری که بتواند در شرایط بحرانی فعال بماند، حتی با حجم کمتر و نوسان کنترلشده، میتواند بهعنوان لنگر ثبات اقتصادی عمل کند. در نهایت باید تاکید کرد که تابآوری صنعت مالی در جنگ به معنای حذف ریسک یا جلوگیری از نوسان نیست. جنگ ذاتا با نااطمینانی و شوک همراه است و صنعت مالی نیز این شوکها را منعکس میکند. آنچه اهمیت دارد، جلوگیری از فروپاشی کارکردهای حیاتی است؛ یعنی نظام پرداخت متوقف نشود، دسترسی به منابع مالی حفظ شود و بازار سرمایه همچنان امکان کشف قیمت و نقدشوندگی را فراهم کند. در این چارچوب، صنعت مالی تابآور نهتنها یک الزام اقتصادی، بلکه بخشی از راهبرد امنیت اقتصادی کشورها بهشمار میرود.
* تحلیلگر مالی و مدیر سرمایهگذاری
