این عضو شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: پس از استماع نظرات طرفین اعم از بخش‌خصوصی که پیمانکاران و مشاوران بودند و بخش دولتی که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌‌‌وبودجه بود، مقرر شد تا کمیته‌‌‌ای با حضور طرفین برای بررسی نرخ تعدیل‌‌‌های گذشته، اصلاح آنها و همچنین تعریف روشی عادلانه برای تعیین تعدیل‌‌‌های سال ۱۴۰۱ به بعد تشکیل شود. وی افزود: با تصمیمی که در این جلسه مبنی بر تشکیل کمیته هماهنگی گرفته شد امیدواریم که حتی اگر نظرات بخش‌خصوصی و سازمان برنامه ‌‌‌و بودجه با هم منطبق نشود، حداقل به هم نزدیک شود تا بتوانیم شرایط را تحمل کنیم. چوبدار با تاکید بر اینکه قدر مطلق نرخ تعدیل‌‌‌های سه ماه اول و دوم سال ۱۴۰۱ خیلی بیشتر از نرخ تعدیل ۳ ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ است، اظهار کرد: از آنجا که این نرخ تاثیر بسیار زیادی بر پیکره صنعت احداث کشور خواهد داشت، درخواست داریم که در تعیین آن دقت و بررسی بیشتری صورت گیرد و این موضوع با نگاه عادلانه‌‌‌تری بررسی و اعلام شود.

این فعال صنعت احداث درباره نرخ تعدیل تصریح کرد: نرخ تعدیل، بخشی از هزینه‌‌‌های قراردادهای عمدتا عمرانی است که طرفین توافق می‌کنند تا در طول مسیر برای ایجاد عدالت و صرفه طرفین، گریز از توقف پروژه‌‌‌ها و مقابله با شرایط هیجانی که ممکن است در اثر تورم غیرمعمول و غیرمنطقی به وجود آید توسط داور و کارشناسی که از جنس کارفرماست، محاسبه و پرداخت شود. البته نرخ تعدیل هیچ‌گاه زودتر از موعد اعلام نمی‌شود و اغلب بیشتر از اعداد منجرشده به تورم و گرانی است.

وی افزود: در سنوات گذشته هم همیشه این اختلاف بین تعدیل اعلام شده و آنچه اتفاق افتاده بود، وجود داشت؛ زیرا شاخص‌‌‌های دولت مبنی بر اعداد و ارقام رسمی است که همگی به‌‌‌خوبی می‌‌‌دانیم هیچ‌گاه این اعداد و ارقام در بازار اعمال نمی‌شود. بنابراین آنچه فعالان صنعت احداث و مشاوران متحمل می‌‌‌شوند، همیشه عددی بالغ بر اعداد رسمی اعلام شده است. البته دو نکته در اینجا وجود دارد، یکی اینکه تاکنون این اختلاف قابل اغماض و قابل تحمل بود و ما پیمانکاران با توجه به تعاملی که با سازمان برنامه‌‌‌وبودجه داشتیم، آن را پذیرفته بودیم. چوبدار تصریح کرد: با این حال، اتفاقی که برای تعیین نرخ تعدیل ۳ ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ رخ داد، این است که برخی از تعدیل‌‌‌ها منفی اعلام شد. به‌‌‌صورتی که سازمان برنامه‌‌‌ و بودجه اعلام کرد که در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به ۶ ماه اول آن سال ارزانی رخ داده است.

این عضو شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ابراز ناخشنودی از این حرکت سازمان برنامه و بودجه گفت: «ما این کار را به نوعی دوری از واقعیت و حقیقت می‌‌‌دانیم که یا سازمان برنامه و بودجه آگاه است و این حرف را می‌‌‌زند یا نسبت به واقعیت ماجرا ناآگاه است که در هر دو صورت چنین رفتاری از یک سازمان مرجع و تخصصی در کشور شایسته نیست.»

نگرانی بخش خصوصی از تداوم رفتار دولت

وی نکته دیگر را نگرانی بخش خصوصی از ادامه این روش اعلام و اظهار کرد: از این نگران هستیم که این سازمان تخصصی نسبت به موضوعی که زوال و بقای یک صنعت بزرگ مولد ۱۰۰‌میلیون نفری را رقم می‌‌‌زند، بی‌‌‌توجهی کند و روشی را که در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ در پیش گرفته بود برای سال ۱۴۰۱ و بعد از آن نیز ادامه دهد. چوبدار با تاکید بر اینکه اکنون تداوم یا فروپاشی این صنعت در گرو اصلاح نرخ تعدیل است، گفت: اگر این اتفاق رخ دهد خسارت جبران‌‌‌ناپذیری را هم برای بخش خصوصی و هم به‌‌‌تبع آن برای دولت به بار می‌‌‌آورد، به همین دلیل ما بر اساس وظیفه خود مبنی بر مشارکت در محاسبات و بررسی‌‌‌های کارشناسانه وارد کار شدیم و سعی کردیم اعتراض خود را به گوش دولت برسانیم.

دولت نظرخواهی نمی‌‌‌کند

وی در ادامه درباره تعامل و مشورت دولت و سازمان برنامه با بخش خصوصی برای نرخ تعدیل تاکید کرد: تاکنون در آن سطحی که انتظار می‌رود از بخش خصوصی نظرخواهی نشده است. تعداد دفعاتی که بین دولت و بخش خصوصی همفکری صورت گرفته باشد، بسیار کم اندک است.

این عضو شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه متاسفانه در نظام دیوانسالاری، دولتی‌‌‌ها خودشان را موظف به بهره‌‌‌گیری و نظرخواهی از بخش خصوصی نمی‌‌‌دانند، خاطرنشان کرد: دولتی‌‌‌ها برخلاف شعارها، صحبت‌‌‌ها و سخنرانی‌‌‌هایی که انجام می‌دهند، بخش خصوصی را در مقابل خودشان می‌‌‌بینند، مثلا رئیس‌‌‌جمهور بخش‌خصوصی را پیش‌‌‌قراول نظام و اقتصاد می‌‌‌داند اما در عمل بین منافع دولت و بخش خصوصی خط‌‌‌کش می‌‌‌گذارند. وی افزود: هرگاه این خط‌‌‌کش برداشته شود، بسیاری از مشکلات و مسائل حل می‌شود و می‌توان بین دو بخش تعامل ایجاد کرد. چوبدار با بیان اینکه ما به نظرخواهی از بخش خصوصی در قالب یک نامه قانع هستیم، اظهار کرد: «ما فکر می‌‌‌کنیم نظرها و پیشنهادهایی که در قالب نامه به دولت ارائه می‌‌‌دهیم، حداقل خوانده می‌شود و به همین اندازه هم قناعت می‌‌‌کنیم؛ در صورتی که دولت حتی این نامه‌‌‌ها را هم نمی‌‌‌خواند.»  وی افزود: پیشنهاد وزیر اقتصاد مبنی بر شکل‌‌‌گیری کمیته هماهنگی از یک طرف و نگرانی از تداوم روند در پیش‌‌‌گرفته شده در سازمان برنامه و بودجه برای تعیین نرخ تعدیل از طرف دیگر، فعالان صنعت احداث را در حالت خوف و رجا قرار داده است. این فعال صنعت احداث گفت: ما خودمان را محق می‌‌‌دانیم و برای اعتراض و مطالبه‌‌‌گری راه مذاکره را در پیش گرفته‌‌‌ایم و به تشکیل این شورا قانع هستیم و امیدواریم که این کمیته در هر فصلی، با هر تعدادی، در هر زمان و مکانی تشکیل شود تا ما حداقل بهره را از این کمیته ببریم. وی با بیان اینکه ما امیدواریم این کمیته پایه‌‌‌ای برای استمرار تعامل دولت با بخش خصوصی شود، گفت: این کار را اقدامی هوشمندانه و مدبرانه می‌‌‌دانیم که می‌تواند در مسیر تحقق همان شعارهایی باشد که همه دولت‌‌‌ها برای حمایت و به رسمیت شناختن بخش خصوصی سر می‌دهند.