در گفتوگو با مدیرعامل یک شرکت حمل‌و نقل بین‌المللی مطرح شد
ترانزیت کشور درگیر «خودتحریمی»
همچنین در برخی مواقع شرکت‌های حمل و نقل فورواردری خدمات گسترده‌تری را براساس درخواست مالک کالا نسبت به کریرها ارائه می‌دهند. به طور مثال یکی از خدماتی که فورواردرها به مشتری‌ها ارائه می‌دهند، خدمت درب به درب (Door To Door) است که در این خدمت کلیه الزاماتی که باید برای کالا انجام شود از درب کارخانه سازنده تا درب کارخانه خریدار به عهده فورواردر است. خدمات فورواردرها به چهار بخش دریایی، زمینی، هوایی، ریلی و ترکیبی از اینها تقسیم می‌شود. در همین راستا مدیر عامل شرکت «دیبا هوا دریا» (شرکت حمل و نقل فورواردری) معتقد است: به علت موقعیت مناسب ایران در منطقه، ترانزیت یکی از راه‌های ارزآوری و کسب درآمد محسوب می‌شود. تا چند سال پیش بازار مطلوبی در حوزه ترانزیت وجود داشت و کالاها وارد بندر عباس و از آنجا به کشورهای همسایه و حوزه CIS حمل می‌شد که اشتغال و درآمد برای کشور ایجاد می‌کرد. مقررات دست و پاگیر داخلی، پتانسیل کشور را برای ترانزیت کالا به شدت کاهش داده است.
بخش عمده‌ای از مشکلات به خود تحریمی‌ها و قوانین سختگیرانه داخلی بر می‌گردد. لیلا جعفری افزود: تا زمانی که قوانین و مقررات گمرکی برای ترانزیت کالا تسهیل نشود، ترانزیت تقویت نخواهد شد. علاوه بر محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی که تجارت دریایی کشور ما را به شدت تحت تاثیر قرار داده‌اند، مقررات دست و پاگیر داخلی نیز پتانسیل کشور را برای ترانزیت کالا به شدت کاهش داده و برای شرکت‌های ترانزیتی محدودیت ایجاد کرده است. کالاهای عبوری در قلمرو کشور در موضوع ترانزیت تابع مقررات داخلی بوده و چون رویه ترانزیت توسط شرکت‌های حمل و نقل ایرانی تضمین می‌شود، این شرکت‌ها مجبور هستند این هزینه‌های ارزش افزوده کالاهای عبوری را به گمرک پرداخت و به صورت هزینه‌های انجام خدمات از مشتری خارجی دریافت کنند، اما برخی هزینه‌ها مشمول مالیات ارزش افزوده می‌شود که برای بازرگان خارجی توجیه‌پذیر نیست.
این در حالی است که در ترکیه شرایط بهتری برای ترانزیت کالا طراحی شده و اشتیاق بازرگانان همسایه را برای ترانزیت از آن کشور به دنبال داشته است. برای آشنایی با موانع و مشکلات ترانزیت و شرکت‌های حمل و نقل فورواردری با این فعال صنعت حمل‌و‌نقل گفتوگو کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
شرکت شما در چه زمینه‌ای فعالیت دارد؟
شرکت «دیبا هوا دریا» ارائه‌دهنده خدمات حمل و نقل دریایی، زمینی و هوایی است. در خصوص بارهای هوایی انجام تشریفات گمرکی در فرودگاه‌های داخلی را نیز انجام می‌دهد. هدف این شرکت طراحی حمل مطابق با نیاز مشتری از مبدا حمل تا مقصد بوده و در این راستا از تکنولوژی روز دنیا بهره‌مند بوده و تلاش می‌کند فعالیت خود را با جدیدترین تکنولوژی‌های حمل و نقل منطبق کند.
آیا در زمینه حمل و نقل ریلی فعالیت دارید؟
در خصوص فعالیت در حمل و نقل ریلی، تجربه کار با شرکت‌های حمل و نقل ریلی (کریر) ریلی را به صورت مستقیم نداشته، اما به صورت غیرمستقیم حمل و نقل ریلی کالا را انجام داده ایم. طبق آمارها، کانتینر فراوان‌ترین وسیله حمل در سطح دنیا است.
با توجه به محدودیت تعداد واگن نسبت به تعداد کانتینر، کامیون و حتی هواپیما، همیشه انتظار برای تخصیص واگن به بارهای این شرکت مانع بزرگی برای ورود به این حوزه بوده است. ضمن اینکه عدم دسترسی راحت و مستقیم به کریرهای ریلی تاکنون سد راه ارتباط مستقیم و مذاکره ما در این زمینه بوده است، اما با توجه به توسعه سریع تجارت ریلی در سطح دنیا و ارتباطات ریلی بین قاره‌ای که رشد بسیار سریعی داشته، ورود به این نوع حمل و اتصال به سیستم حمل و نقل ریلی حداقل با کشورهای همسایه، قطعا تحول بزرگی در این صنعت به وجود خواهد آورد.
شرکت‌های حمل و نقل ریلی برای شرکت‌های فورواردری شناخته شده نیستند در صورتی که شرکت‌های حمل و نقل زمینی را بسیار راحت‌تر می‌توانیم پیدا کنیم، اما در بخش ریلی تعداد شرکت‌های مالک واگن اندک بوده و معمولا تعداد شرکت‌های واسطه و فوروارد در این بخش بیشتر است. دفعات متعددی در انتظار تخصیص واگن بودیم، اما متاسفانه گفته شد که تعداد واگن‌ها اندک بوده و به بارهای بزرگ‌تر اختصاص داده شده است. البته یک بار تجربه حمل ریلی را در اوایل شیوع کرونا داشتیم؛ به این صورت که بار ما با کامیون به مرز ترکیه آمد و با وجود بسته بودن مرز، اما بار به راحتی به وسیله ریل حمل شد که تجربه بسیار مطلوبی بود.
در بخش‌های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی چه مشکلاتی وجود دارد؟
با وجود دسترسی به دریا در شمال و جنوب کشور، به دلیل موانع داخلی و تحریم‌های بین‌المللی باز هم حمل و نقل چالشی برای صنایع فعال در کشور است. با توجه به اینکه حجم گسترده‌ای از کالاها از مسیر دریا جا به جا می‌شود، یکی از معضلات عدم استفاده کافی و صحیح از ظرفیت دسترسی به دریا است. وجود یک حاشیه وسیع در جنوب کشور، امکان مناسبی برای تسهیل صادرات و واردات به کشور بوده که تا کنون هیچ طرح عملی برای استفاده از این پتانسیل ارائه نشده است. با توجه به اینکه تمرکز امکانات به پایتخت معطوف شده حتی دفاتر مرکزی شرکت‌های حمل و نقل دریایی و کشتیرانی عمدتا در تهران مستقر بوده و فاصله زیاد از دریا و استفاده از پتانسیل‌های آن عملا کار دشواری شده که مستلزم ایجاد زیر ساخت و امکانات مشابه پایتخت در این مناطق است.
معضلات و محدودیت‌های شدید قوانین و مقررات گمرکی که همیشه سد راه صادر کننده، وارد کننده و کلا تجار ایرانی بوده و قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد، پیچیده، پیاپی و عدم پایداری و تداخل آنها، چالش بزرگ اقتصاد این حوزه محسوب می‌شود.
عدم توجه به پتانسیل سود آوری ترانزیت کالا، انگیزه تجار کشورهای همسایه را از بین برده و آنان را تشویق به استفاده از مرزهای آبی کشورهای مجاور کرده است. به لحاظ موقعیت مناسب ایران در منطقه، ترانزیت یکی از راه‌های ارزآوری و کسب درآمد محسوب می‌شود. تا زمانی که قوانین و مقررات گمرکی برای ترانزیت کالا تسهیل نشود، ترانزیت تقویت نخواهد شد. بنابراین علاوه بر محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی که تجارت دریایی کشور ما را به شدت تحت تاثیر قرار داده‌اند، مقررات دست و پاگیر داخلی نیز پتانسیل کشور را برای ترانزیت کالا به شدت کاهش داده است. بخش عمده‌ای از مشکلات به خود تحریمی‌ها و قوانین سختگیرانه داخلی بر می‌گردد.
تا چند سال پیش بازار خوبی در حوزه ترانزیت داشتیم و کالاها از خارج وارد بندرعباس و از آنجا به کشورهای همسایه و حوزه CIS حمل می‌شد که هم اشتغال و هم درآمد ایجاد می‌کرد، اما این قوانین سختگیرانه برای شرکت‌های ترانزیتی محدودیت ایجاد کرد. به گونه‌ای که از بعضی کالاهای ترانزیتی که قرار بود فقط از ایران عبور کند، مالیات ارزش افزوده اخذ شد. این موضوع روی ارزآوری تاثیر گذاشته و موجب کاهش میزان ترانزیت شده است. همچنین موجب عدم تمایل بارهای ترانزیتی به عبور از ایران شده و باعث شده بارهای ترانزیتی از کریدورهای جایگزین ایران جا به جا شوند. در صورتی که کشورهای همسایه مانند ترکیه از کالاهای ترانزیتی مالیات ارزش افزوده نمی‌گیرند.
در زمینه نقل و انتقال ارز در بخش همکاری با شرکت‌های خارجی چه مشکلی وجود دارد؟
تحریم‌ها، مقررات ارزی، ثبت سفارش، بخشنامه‌ها و دستورالعملهای گمرکی موجب شده حجم صادرات و واردات کشور روال کاهشی داشته باشد و قطعا درآمد شرکت‌ها به ویژه فورواردری تحت تاثیر قرار گرفته است.
ناوگان حمل و نقل دریایی هم دارای موانع جدی است؛ خرید کشتی و تامین ارز مورد نیاز آن یکی از بحران‌های شرکت‌های کشتیرانی ایرانی است. کشتی به راحتی به ایرانی‌ها فروخته نمی‌شود. از طرف دیگر نقل و انتقال ارز برای خرید آن نیز عملا غیر ممکن بوده و حتی اگر شخصی منابع ارزی خارج از کشور نیز داشته باشد، خرید کشتی نو عملی نیست. ضمن اینکه پرچم کشتی نیز نمی‌تواند ایرانی باشد. جلوگیری از اینکه کشتی در لیست تحریم قرار نگیرد نیز خود چالش بزرگ دیگر شرکت‌های کشتیرانی است.
با توجه به دو مشکل تامین ارز و انتقال ارز، وضعیت در بخش واردات به چه صورت است؟
تحریم‌ها باعث شده کشتی‌های بزرگ خارجی به بنادر کشور تردد نداشته باشند. کانتینرهای وارداتی و صادراتی ابتدا باید در بنادر سایر کشورها تخلیه و سپس با کشتی‌های کوچک‌تر داخلی به ایران حمل شوند که این فرآیند هزینه حمل بیشتری را به وارد کننده تحمیل می‌کند. این باعث می‌شود که هزینه‌های اضافی به بارهای صادراتی و وارداتی تحمیل شود. این مشکل در حوزه دریای خزر به مراتب کمتر است در حالی که حجم محموله‌های منطقه شمال و جنوب اصلا قابل قیاس نیست.
در مبادی وارداتی و مرزها با چه مسائل و موانعی مواجهید و انتظار از مسوولان در جهت رفع این مشکلات چیست؟
در حال حاضر اقتصاد ایران با بحران کم‌سابقه‌ای مواجه بوده که نتیجه آن کاهش قدرت خرید و ایجاد فقر بوده است. افزایش مکرر تعرفه‌های گمرکی، افزایش قیمت ارز، وعده‌های محقق نشده، قوانین و دستورالعملهای فراوان و متعدد که گاه در تناقض با یکدیگر هستند، همگی عملکرد صنایع را تحت تاثیر قرار می‌دهند. صنعت حمل و نقل نیز از این بحران مستثنی نیست. در حال حاضر کمبود قانون و دستورالعمل مانع حرکت سریع و اقدامات به موقع همکاران ما و تجار در مبادی ورودی و خروجی نمی‌شود، بلکه زیادی قوانین در گمرکات، بانک‌ها، سازمان‌ها و مراجع مرتبط، سد راه پیشرفت و راه‌اندازی فرآیند صادرات و واردات شده است. به تمام این بحران‌ها، انزوا از دنیای بیرون و محدودیت ارتباطات را نیز باید افزود که از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی است. به نظر می‌رسد دیپلماسی فعال اقتصادی برای تشویق صادرکننده اعمال نشده و بازار هدف آنان تعریف نشده است. همچنین موضوع صادرات به جهت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری دیده نشده که همگی می‌توانند مانع رونق اقتصادی شوند.
بدیهی است زمانی که عرصه اقتصادی برای صادرات و واردات باز و گسترده شود، صنعت حمل و نقل نقش موثر خود را مفیدتر بازی می‌کند. در هر صورت، رفع قوانین دست و پا گیر، چالش‌های سنگین صادر کننده را کاهش می‌دهد. رفع وضعیت بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قوانین، وضع قوانین یا اصلاح آنها در جهت تبدیل به قوانین ساده‌تر و قابل تفسیر، کمک زیادی به روال عادی‌تر تجارت خواهد کرد و در نهایت رونق اقتصادی کشور، تکافوی بیشتر صنعت حمل و نقل و گسترش روابط ایران و سایر کشورها، مستلزم خاتمه دادن به خود تحریمی‌ها و حمایت از صادرکننده و ترمیم بدنه اقتصادی کشور است.
