به این ترتیب طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت تنها پیشنهاددهنده قیمت‌های خودرو بود، این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفسیری متفاوت از مصوبه سران، شورای رقابت را کلا از حیطه قیمت‌گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت را جایگزین آن کرد. اما آنچه بعد از تفسیر وزارت صمت مبنی بر خروج شورای رقابت از تعیین قیمت‌ها پراهمیت به‌نظر می‌رسد این است که بعد از تصمیم اتخاذ شده از سوی مسوولان صنعتی، هیچ نهاد یا سازمانی و حتی شورای هماهنگی سران سه قوه معترض تصمیم وزارت در واگذاری تعیین قیمت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار و همچنین حذف شورای رقابت نشدند. از سال ۹۱ که شورای رقابت تصمیم‌گیر اصلی قیمت خودروها است خودروسازان با انتقاد از عملکرد شورای مذکور، سیستم قیمت‌گذاری آن را منجر به زیان انباشته و همچنین سدی در مقابل توسعه محصولات شرکت‌های تولید‌کننده می‌خوانند.

با این شرایط اما بعد از تفسیر وزارت صنعت، شورای رقابت خود دست به‌کار شد و با شکایت بردن به سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و همچنین دیگر نهادهای قضایی خواهان بازگشت حقوقی شد که با تفسیر وزارت صنعت از نظر این شورا ضایع شده بود.در هر صورت آنچه مشخص است مراجع قضایی در نهایت رای به بازگشت شورای رقابت به روند قیمت‌گذاری خودرو البته در حد پیشنهاددهنده دادند و آن‌طور که عنوان می‌شود شورای رقابت در جلساتی با خودروسازان به‌دنبال سازوکاری جدید در قیمت‌گذاری خودرو است. در این زمینه یک منبع آگاه از جلسه هفته گذشته انجمن خودروسازان و برخی از مدیران شرکت‌های تولید‌کننده برای قیمت‌گذاری خودرو با اعضای شورای رقابت خبر داد و اینکه در این جلسه پیشنهادهایی مطرح شده است. وی عنوان کرد که شورای رقابت برای تعیین قیمت‌ها هنوز سازوکار مشخصی تعریف نکرده و مشغول جمع‌آوری اطلاعات است. حال آنکه پیشنهادهایی از سوی انجمن خودروسازان به شورای رقابت ارائه شد مبنی بر اینکه افزایش قیمت خودروها به‌صورت پلکانی اجرا شود. وی ادامه داد که طبق پیشنهادهای ارائه شده، در مرحله اول فروش‌های فوری با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه شود و در مرحله دوم نیز باقی خودروها به‌طور پلکانی براساس حاشیه بازار قیمت‌گذاری شوند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد پیشنهادهای ارائه شده به شورای رقابت تماما براساس قیمت‌گذاری بر حاشیه بازار ارائه شده حال آنکه به‌نظر می‌رسد باتوجه به تجربه گذشته، این شورا همچنان طبق فرمولی تعریف شده به قیمت‌گذاری خودرو بپردازد.