ابطال کارت سوخت تنها راه گریز از بحران فرسوده‌ها
هر چند با سیاهی هوای کلان‌شهر‌ها هر ساله سازمان‌ها و نهادهای محیط‌زیستی آمارهای متفاوتی از دلایل آلودگی شهرهای بزرگ می‌دهند، اما همه متفق‌القول تردد خودروهای فرسوده را عامل اصلی سیاهی شهری همچون تهران می‌خوانند. اما تردد فرسوده‌ها و آلودگی و مصرف سوخت این خودروها برای اولین بار در دولت نهم موردتوجه قرار گرفت؛ به‌طوری‌که ستاد مدیریت مصرف سوخت وظیفه ساماندهی این خودروها در موضوعاتی همچون خروج، اسقاط و جایگزینی را به عهده داشت. در این دولت وضعیت خودروسازان از لحاظ تولید مساعد و بانک‌ها نیز در ارائه تسهیلات مشکلی نداشتند؛ به همین دلیل خروج فرسوده‌ها از سیستم حمل‌ونقل کشور با سرعت قابل‌توجهی در حرکت بود. اما برنامه‌ریزی برای خودروهای از رده خارج چندان دوامی نداشت؛ به‌طوری‌که دولت در مصوبه‌ای با حذف فرآیند خروج فرسوده‌ها، وارد‌کنندگان را یک تنه موظف به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده کرد. به این ترتیب تا زمانی که واردات خودرو در جریان بود خروج فرسوده‌ها نیز به‌واسطه ورود هر خودرو به کشور ادامه داشت؛ حال آنکه در شرایط کنونی که واردات متوقف مانده، اسقاط محصولات فرسوده نیز به کما رفته و روند بسیار کندی نزدیک به توقف دارد. بدین ترتیب وضعیت کنونی به شکلی است که نه مالکان فرسوده‌ها انگیزه و مشوقی برای اسقاط دارند و نه خودروسازان و نهادهای متولی، اقدامات موثری را در این حوزه انجام می‌دهند. نتیجه چنین روندی این شده که صدها هزار خودرو فرسوده سبک و سنگین در جاده‌ها و خیابان‌های کشور آزادانه تردد می‌کنند و مصرف سوخت و آلایندگی آنها بلای جان میلیون‌ها ایرانی در کلان‌شهر‌ها شده است. اما بحران فرسوده‌ها را می‌توان از فعالیت مراکز اسقاط نیز دریافت. مراکزی که در سال‌هایی در اوج رونق بودند؛ حال آنکه این روزها زیر ۵ درصد ظرفیت اسمی فعالیت دارند و سرمایه‌گذاری‌ها در این مورد تقریبا بلااستفاده مانده است.
در این بین کارشناسان با گوشزد خطر انباشت فرسوده‌ها، از آن به‌عنوان یک ابربحران برای کشور در آینده‌ای نه‌چندان دور یاد می‌کنند. گفته می‌شود در صورت تداوم بی‌توجهی و کم‌کاری در حوزه اسقاط خودروهای قدیمی و از رده خارج، حدودا تا پنج سال دیگر با هشت میلیون خودرو فرسوده مواجه خواهیم بود. این خطر از جهات مختلف قابل تفسیر است، هم از جهت آلودگی هوا و هم مصرف سوخت این خودروها. همان‌طور که عنوان شد خودروهای فرسوده مصرف سوخت بالایی دارند. در نظر بگیرید درحال‌حاضر که یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده و ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت فرسوده در کشور تردد می‌کنند چه میزان سوخت در این خودروها به هدر می‌رود. البته با توجه به مصرف سوخت بالای خودروهای داخلی قرار بود که دولت، خودروسازان را در اقساط فرسوده‌ها دخیل کند؛ به‌طوری‌که در دولت یازدهم و طبق مصوبه هیات وزیران، خودروساز داخلی باید در ازای تولید هر خودرو با مصرف سوخت بالای هشت و نیم لیتر، یک خودروی فرسوده از رده خارج می‌کرد. این مصوبه اصلاحیه خورد و قرار شد خودروساز در ازای تولید خودرو با مصرف سوخت بین هشت تا ۱۰ لیتر، یک خودرو را اسقاط کند و در ازای تولید خودروی با مصرف سوخت ۱۰ لیتر به بالا، دو خودروی فرسوده را از رده خارج کند. این در شرایطی است که این مصوبه در ابتدای دولت دوازدهم، حذف و ماجرا کلا به فراموشی سپرده شد. حالا اما دولت تنها تدبیری که برای خروج فرسوده‌ها کرده، ابطال کارت سوخت آنها است.
قانون جدید دولت نیز این است که کارت سوخت به خودروهای فرسوده تعلق نگیرد، به‌طور کلی براساس آیین‌نامه هیات دولت خودروهای سواری شخصی با عمر ۲۵ سال، سواری دولتی با عمر ۱۵ سال، تاکسی با عمر ۱۰ سال، مینی‌بوس با عمر ۱۵ سال، اتوبوس درون‌شهری با عمر ۱۰ سال، اتوبوس برون‌شهری با ۱۵ سال، کامیون و کشنده با ۱۵ سال عمر، وانت با ۱۵ سال، موتورسیکلت با ۱۰ سال و سایر وسایل نقلیه با گذشت ۲۵ سال از تاریخ ساخت به‌عنوان خودروی فرسوده و از رده خارج محسوب می‌شوند. بنابراین براساس مصوبه هیات دولت، به خودروهای بالای ۲۵ سال و موتورسیکلت‌های بالای ۱۰ سال، کارت سوخت تعلق نمی‌گیرد و به‌نظر می‌رسد که دولت، از رده خارج کردن این خودروها را در دستور کار خود قرار داده است.
