مقابله با نابرابری از طبقات میانه
خبر خوب این است که کمبود ابزار سیاستی برای پاسخ به افزایش نابرابری نداریم. در کنفرانسی که اخیرا با اولیویر بلانچارد، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بینالمللی پول برگزار کردم، گروهی از اقتصاددانان، پیشنهادهای گستردهای را تهیه کردند که هر سه بعد اقتصاد را شامل میشود: پیش تولید، تولید و پس از تولید.مداخلات مهم قبل از تولید، سیاستهای آموزشی، بهداشتی و مالی است که یارانهها و پرداختهای دولتی را تشکیل میدهد که افراد با آن وارد بازار میشوند. سیاستهای مالیاتی و انتقالی که توزیع مجدد درآمد بازار را دربر میگیرد، در طبقهبندی پس از تولید قرار دارند.
دسته باقی مانده یعنی مداخلات مرحله تولید، شاید پیشروترین ایدهها باشد. سیاستهای این گروه بهطور مستقیم تصمیمگیریهای مربوط به اشتغال، سرمایهگذاری و نوآوری بنگاهها را با شکل دادن به قیمتهای نسبی، محیط چانهزنی بین مطالبهکنندگان (مخصوصا کارگران و کارپردازان) و زمینه رگولاتوری، مورد هدف قرار میدهد. نمونههای آن سیاستهای حداقل دستمزد، قوانین روابط کار، نوآوری سازگار با اشتغال، سیاستهای مبتنی بر مکان و انواع دیگر سیاستهای صنعتی و ضدانحصارگرایی است.
برخی از سیاستها از جمله برنامههای توسعه نیروی کار و بودجه عمومی آموزش عالی به خوبی آزمایش شدهاند و شواهدی وجود دارد که نشان میدهد آنها بهخوبی کار میکنند. برخی دیگر مانند مالیات بر ثروت، بحث برانگیز باقی ماندهاند، یا مانند سیاستهای مبتنی بر مکان، با عدم اطمینان قابل توجهی همراه هستند. با این وجود، یک اجماع فزاینده وجود دارد که برخی از آزمایشهای سیاستی مطلوب و لازم است.
اما یک سوال اساسی توجه نسبتا کمی را به خود جلب کرده است: چه نوع نابرابری باید با این اقدامات مرتفع شود؟ سیاستهای مربوط به حوزه نابرابری معمولا یا بر کاهش درآمدهای بالا تمرکز دارد، مانند مالیات تصاعدی بر درآمد، یا افزایش درآمد افراد فقیر را از طریق مثلا پرداخت یارانههای نقدی به خانوادههای زیر خط فقر هدف میگیرد.
چنین سیاستهایی باید بهخصوص در کشوری مانند ایالات متحده گسترش یابد، جایی که تلاشهای موجود ناکافی است. اما نابرابری امروز نیازمند رویکرد دیگری است که بر ناامنیهای اقتصادی و نگرانیهای گروههای موجود در وسط توزیع درآمد متمرکز شود. دموکراسیهای ما فقط با بهبود وضعیت رفاه اقتصادی و وضعیت اجتماعی کارگران طبقه متوسط و پایین میتوانند تهدیدهای نزاعهای اجتماعی، ملیگرایی و اقتدارگرایی را به حداقل برسانند.
نیاز به چنین رویکردی در این واقعیت منعکس میشود که شاخصهای متداول نابرابری، پیشگوی ضعیفی از نارضایتیهای اقتصادی و سیاسی در دموکراسیها هستند. بهعنوان مثال در فرانسه، اعتراضات اجتماعی (توسط جلیقه زردها) همهگیر بوده است. با این حال، بر خلاف بسیاری از دموکراسیهای ثروتمند، نابرابری (که با ضریب جینی یا سهم درآمد بالا اندازهگیری میشود) زیاد نشده است. به همین ترتیب، اعتراضات خیابانی فعلی در شیلی پس از دو دهه کاهش چشمگیر نابرابری درآمد صورت میگیرد. همچنین انتخاب دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در سال ۲۰۱۶ نه در فقیرترین ایالتها، اما در ایالتهایی بوده که در آنها فرصت اقتصادی و اشتغالزایی از باقی کشور عقب مانده بود.