دو صف‌بندی در نظرات
بدون توسعه سیاسی ممکن نیست
علی دینی ترکمانی
اقتصاددان
من تایید می‌کنم که دکتر غنی‌نژاد مفهوم خصولتی یا مخصوص‌سازی را بارها از اواسط دهه 70 به بعد، برای توصیف خصوصی‌سازی‌ها در اقتصاد ایران به‌کار برده است. اما در مورد موضوع بحث، معتقدم با واگذاری مساله حل نمی‌شود. نظام اقتصاد سیاسی یا ساختار قدرت در ایران به گونه‌ای شکل گرفته که اجازه نمی‌دهد نه سازمان درونی دولت سازماندهی قوی داشته و نه دولت با نیروهای اجتماعی پیشرو رابطه صحیحی داشته باشد. من نام این وضعیت را تودرتوی نهادی می‌گذارم. به این دو دلیل، امکان وقوع تصویری که دکتر غنی‌نژاد از چین ارائه می‌کند، در ایران وجود ندارد؛ چرا که در چین یک دولت قوی و کارآمد، صرف نظر از نظام سیاسی وجود دارد. این دولت قوی و کارآمد باعث می‌شود در چین شکست در هماهنگی سیاستی رخ ندهد. اجزای نظام حاکمیتی باید با یکدیگر حداقل سازگاری را داشته باشند. همین مساله است که اجازه نمی‌دهد دولت کارآمدی در ایران وجود داشته و واگذاری‌ها، به‌صورت سالم و شفاف و زیر تیغ نقد رسانه‌های آزاد باشد. ریشه اتفاقاتی که در هپکو یا کارخانه نیشکر خوزستان رخ داد، را باید در همین عوامل جست وجو کرد. در اینکه ابتدا باید آزادسازی انجام شود، سپس خصوصی‌سازی، بحثی نیست، اما در عین حال معتقدم آزادسازی مقید به وجود دولت توسعه خواه، قوی و کارآمد است. دولت و نظام کارآمدی که انگیزه و دغدغه توسعه را داشته باشد. از این منظر، مشکلی که در حوزه سیاست وجود دارد باید در همان حوزه حل و فصل شود. تنش‌هایی که کشور در عرصه بین‌المللی با آن روبه‌رو است، عامل دیگری است که مانعی برای پیشبرد اصلاحات است. مادامی که این تنش‌ها وجود دارد، حتی اگر تغییر مسیر دهیم و توصیه‌های دکتر غنی‌نژاد هم عملی شوند، یعنی آزادسازی انجام و مدیریت شرکت‌های دولتی در چارچوب قواعد بازار آزاد تصمیم‌گیری شود، اتفاقی نخواهد افتاد که بتوانیم خود را با چین مقایسه کنیم. مساله اساسی آنجاست که زمینی که با آن مواجهیم شوره زار است و حاصلخیز نیست؛ هر بذری اعم از بذر خصوصی‌سازی یا واگذاری یا دولتی در آن بکاریم، تاثیر چندانی ندارد و نتیجه متفاوتی حاصل نمی‌شود. اصل بحث این است که خاک این زمین باید حاصلخیز شود. برای حاصلخیزی زمین، ساختار قدرت باید دموکراتیزه شود. برای دموکراتیزه شدن ساختار قدرت نیز، نظام سیاسی باید تن به اصلاحاتی دهد، یعنی جریان‌های اجتماعی و اتحادیه و سندیکاهای کارگری در نظام تصمیم‌سازی هم نقش داشته و هم قوی و کارآمد باشند.
آزادسازی تنها یک مولفه است
مجتبی امیری
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
هنگامی که گفته می‌شود خصوصی‌سازی را متوقف کنید، باید مشخص شود که خطاب به صاحبان قدرت و ثروت است یا جامعه؟ اگر مخاطب دولت باشد که آنها به شیوه فعلی ادامه می‌دهند و کار خودشان را می‌کنند. اما اگر مخاطب جامعه است، باید بگویم که جامعه این صدا را نخواهد شنید. به‌خاطر اینکه آن نکته‌ای که از مارکس ذکر شده، لازمه‌اش این است که انسان را کنشگر اقتصادی صرف ندانیم و همه مسائل را به اقتصاد تقلیل ندهیم. داستایوفسکی سخن جالبی دارد که می‌گوید: «ما زندگی می‌کنیم برای چیزی.» اقتصاد و معیشت، یکی از ویژگی‌های انسان است، وقتی یک مساله را پررنگ و باقی مسائل را فراموش می‌کنیم نتیجه‌اش این می‌شود. آن کسانی که خصوصی‌سازی را شروع کردند، باید اعتراف کنند که برخی مسائل و نقاط را ندیدند و مرتکب اشتباه شدند. همانطور که اگر الان بگوییم آزادسازی شروع شود، این هم مسلما به جایی نخواهد رسید و زمانی خواهد آمد که بگوییم آزادسازی را هم متوقف کنید، چراکه زمینه‌هایش فراهم نیست. در ادبیات مدیریت می‌گوییم هیچ برنامه تحولی تحقق پیدا نخواهد کرد مگر آنکه زمینه‌هایش فراهم شود. اتفاقا زمینه‌اش شنیدن صدای مردم است. آن مردمی که شما می‌خواهید ایده را به داخل آنها تزریق کنید تا منجر به یک حرکت شود، حرکت نخواهند کرد، مگر آنکه شما معنای زندگی را برای آنها شرح دهید؛ یعنی فراتر از وعده‌هایی که می‌دهیم عمل کنیم. همین لفظ خصوصی‌سازی، کشور را چندین سال متوقف کرده، به‌خاطر اینکه الزامات اینها را نخواستیم و نمی‌خواهیم بپذیریم. توسعه سیاسی مشکل اساسی کشور بوده است. من هم موافقم که آزادسازی کنش سیاسی است، اما یکی از مولفه‌های توسعه سیاسی به معنی قدرت گرفتن جامعه محسوب می‌شود. معتقدم در درجه اول، ادبیات مشترک از واژه‌هایی مانند خصوصی‌سازی و آزادسازی نداریم و باید اینها را دوباره بازتعریف کنیم. در برخی نقاط نیز تناقضاتی دیده می‌شود. من مطمئنم اگر شعار دکتر غنی‌نژاد محقق شود، ۱۰ سال دیگر ایشان خواهند گفت که آزادسازی را هم متوقف کنید؛ چراکه الزامات و زمینه‌هایی که باید، تحقق پیدا نکرده است. شاید باید از این پارادایم و نگاه تغییر مسیر داد، آیا نمی‌توان به گونه‌ای دیگر به دولت نگاه کرد؟ همچون هگل که به دولت به‌عنوان پلی میان منافع فردی و جمعی می‌نگریست.اگر هم نهایتا اقتدار دولت را با اقتدار بازار جایگزین کنیم، در مقام عمل، نمی‌شود قدرت اقتصادی را از قدرت سیاسی جدا کرد. تاریخ را که نگاه کنیم، درمی‌یابیم که جوامع براساس امر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، یعنی ثروت و قدرت و مذهب اداره می‌شدند. انحلال سازمان حمایت، یک نگاه جزئی‌نگرانه است، باید کلان دید. اگر نخبگان کشور با یک ادبیات مشترک یک صدا را پخش کنند، تحول ایجاد می‌شود و لازمه‌اش ایجاد یک ادبیات مشترک است.
خصوصی‌سازی و توازن قوا
امیرحسین خالقی
مدرس دانشگاه تهران
اگر منظور این است که ابتدا باید آزادسازی به مفهوم مقررات زدایی و کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، اتفاق بیفتد تا بعد به دنبال خصوصی‌سازی رویم، به نظرم این راه دوم، اگر سخت تر از اولی نباشد و فساد و بی قانونی در آن بیشتر رخ ندهد، کمتر نخواهد بود. چرا که با یک سیستم سیاسی مواجهیم که به هزار دلیل، از دارایی‌های خود محافظت می‌کند. به نظرم نقش گروه‌های قدرت در آن انکارناپذیر است. این عدم شفافیت و مواردی که به آن اشاره می‌شود، باید از یک منظر سیاسی نگاه شود. سوالی که به‌وجود می‌آید این است که در مورد دولتی که زیربار این کار ساده نمی‌رود، چطور باید امیدوار باشیم در آینده سراغ کار دشوارتری به نام مقررات‌زدایی و آزادسازی برود؟ از طرف دیگر، اگر به دینامیسم سیاسی قضیه نگاه کنیم، شاید همین کم کردن قدرت فعلی دولت با کاهش دارایی‌هایی که در اختیار دارد، اتفاق خیلی بدی هم نباشد. چرا که با تقسیم این دارایی‌ها بین قدرت‌هایی که اسم آنها می‌تواند «نورچشمی» یا هر چیز دیگر باشد، می‌توان امیدوار بود که توازن قدرت رخ دهد و گروه‌ها به سمت کم کردن مقررات و اصلاح بیشتر دولت پیش روند.
توقف در اجرا فایده‌ای ندارد
امیررضا عبدلی
پژوهشگر اقتصادی
نمی‌توان وابستگی منطقی و عملی بین دو گزاره «آزادسازی را آغاز کنید» و «خصوصی‌سازی را متوقف کنید» دید. می‌توان خصوصی‌سازی را ادامه داد، اما با همان شدت و حدتی که دکتر غنی‌نژاد اشاره کرده است، مطالبه آزادسازی را هم پیگیری کرد. اگر حرف مارکس را بپذیریم که هر فکری که به توده‌ها رود، تبدیل به نیروی مادی می‌شود، نقیضش هم صحیح است؛ در واقع اگر فکری به میان توده‌ها نرود، تبدیل به نیروی مادی هم نخواهد شد. باید صحنه واقعیت را دید. به کرسی نشاندن یک حرف درست در نظریه، در عمل کار دشواری است. در بسیاری از نقاط ایران، جنس مطالبات کاملا متفاوت از این بحث‌ها است. بخشی از جامعه این نگاه را دارند که ما روی نفت خوابیده‌ایم و نباید برای چیزی پولی بپردازیم. این تفکراتی است که از مشروطه تاکنون وجود دارد. هنور هم معلوم نیست که چه تعداد از روشنفکران در ایران می‌توانند ادعا کنند که از مفهوم بازار و ربطش با اقتصاد و قدرت آگاهی دارند؟ در بحث خصوصی‌سازی به‌نظر می‌آید که سرگل شرکت‌ها واگذار شده و آنچه در این فرآیند باقی مانده است، قابل‌واگذاری نیست. بنابراین انتظار بر این است که معیوب بودن سازوکار فعلی بیش از پیش نمایان شود. می‌توانیم انتظار داشته باشیم که از پس روشن شدن ایرادات، آگاهی و اراده تقویت شود؛ وگرنه تاکنون تیول‌داری‌ها انجام شده و متوقف کردن این فرآیند، تنها ماندن شرکت‌های زیان‌ده روی دست دولت را نتیجه می‌دهد.
نبودظرفیت پذیرش بخش‌خصوصی
حسن خوشپور
صاحب‌نظر در حوزه برنامه‌ریزی
توقف خصوصی‌سازی به شیوه فعلی ضروری است. عمده واگذاری‌ها به بخش‌های بی‌‌هویت و مغایر با قانون اساسی(خصولتی یا شبه‌دولتی در ادبیات عامیانه) صورت گرفته که نه تحت نظارت دولت قرار دارند و نه فضای بخش‌خصوصی بر آنها حاکم است. اینکه آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی است، بحث جدیدی نیست. تاکنون در مورد آزادسازی بیشتر به جنبه‌های مربوط به آزادکردن قیمت‌ها و بازارها و این‌گونه موارد اشاره می‌شد اما صراحت دکتر غنی‌نژاد در این مورد تاکنون سابقه نداشته است که عنوان شود ابتدا باید بخش‌خصوصی واقعی وجود داشته باشد. معتقدم چالش اول در این مساله، خود قانون‌اساسی است. قانون اساسی به بخش‌خصوصی به‌طور کامل اصالت نداده و آن را مکمل بخش‌های دولتی و تعاونی دانسته است. در حقیقت بخش‌خصوصی موردنظر قانون‌اساسی به نوعی در ارتباط پسین با بخش‌های تعاونی و دولتی قرار دارد. در ابتدا هم که واگذاری شرکت‌های ملی شده و مصادره شده به اجرا درآمد، خصوصی‌سازی نبود بلکه به گونه‌ای برنامه ملی‌زدایی به اجرا درآمد.نکته دوم این است که مشکلات خصوصی‌سازی در حوزه مسائل اقتصادی نیست، بلکه در حوزه مسائل سیاسی جای می‌گیرد. آیا جامعه ما ظرفیت پذیرش کارگزاران بخش‌خصوصی حقیقی یا حقوقی را دارد که رشد کنند، بزرگ شوند و در آینده در سیاست هم دخالت کنند؟ پذیرش چنین ظرفیتی درحال‌حاضر وجود ندارد.مثال‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی افراد پس از خرید سهام شرکت‌های مادر، موانع زیادی بر سر راهشان قرار دادند و تمام کسانی که برای خصوصی‌سازی در حوزه اجرایی و سیاست‌گذاری کار می‌کردند، علیه آنها موضع گرفتند. جامعه ما ظرفیت پذیرش کارگزاران بخش‌خصوصی واقعی را ندارد.در مورد نقد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط آقای دکتر غنی‌نژاد، باور دارم که تدوین و ابلاغ سیاست‌های مزبور و تصویب قانون برای اجرای آن یک گام روبه جلو محسوب می‌شود.
پاسخ به چهار سوءتفاهم
علی میرزاخانی
سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد
به نظر می‌آید درگیر چندین سوءتفاهم درخصوص بحث آزادسازی و خصوصی‌سازی شده‌ایم. نخستین مورد، مفهوم آزادسازی اقتصاد است. این تصور که منظور از آزادسازی اقتصاد، صرفا آزادسازی قیمت‌ها است، صحیح نیست. منظور از آزادسازی این است که محیط کسب‌و‌کار برای فعالیت همه شهروندان آزاد و دارای قواعد همه‌شمول و غیرتبعیض‌آمیز باشد. سوءتفاهم دوم این است که آزادسازی عامل افزایش قیمت‌ها تلقی می‌شود. از نظر تئوریک چنین چیزی صحیح نیست. آزادسازی، قیمت‌های نسبی را تغییر می‌دهد، یعنی ممکن است برخی قیمت‌ها را پایین هم بیاورد. منشأ تورم، افزایش پایه پولی است که بحث مفصلی در ادبیات پولی است. برخی قیمت‌ها در کشور ما بسیار بالاتر از میانگین جهانی است، مانند مسکن و خدمات. آزادسازی باعث تعادل در قیمت‌ها و تغییر قیمت‌های نسبی می‌شود. ممکن است برخی قیمت‌ها افزایش یابند و در کنارش برخی قیمت‌ها کاهش. می‌توانیم این‌طور فرض کنیم که به جای اینکه بنزین بیشتر مصرف کنیم، هوا را آلوده کنیم و در نهایت آلودگی بیشتر مصرف کنیم، ممکن است تعداد سفرهایمان افزایش یابد؛ یعنی هزینه سفر، هزینه مسکن و هزینه برخی از خدمات بسیار گران کاهش پیدا کند و سبد مصرفی خانوار، متناسب با شأن خانوار ایرانی شود. مساله سوم به بستر فعالیت اقتصادی بازمی‌گردد که اشاره شد زمین فعالیت اقتصادی در کشور حاصلخیز نیست و از اصطلاح «شوره‌زار» استفاده شد. هدف از آزادسازی، همین آماده‌سازی بستر فعالیت اقتصادی است. اما روش چیست؟ روش این است که یکسری آدم‌ها بروند و یک سری آدم‌های دیگر بر قدرت بنشینند؟ یا سیاست‌گذاری‌ها تغییر کند؟ مثال معروفی در اقتصاد هست که سیاست‌گذاری غلط، آدم‌های درست را هم به بیراهه می‌برد و سیاست‌گذاری صحیح، آدم‌های غلط را هم در مسیری قرار می‌دهد که منافع‌شان با پیگیری منافع عمومی همراستا شود. پس مساله اصلی ما باید بهبود کیفیت سیاست‌گذاری باشد. سوءتفاهم چهارم هم تشکیکی است که در خصوص بنگاه‌داری به وجود آمده است. قطعا بنگاه‌داری کار بخش خصوصی است. اینکه در کشور ما بنگاه‌داری با حاکمیت سیاسی اختلاط پیدا کرده، اشکال اساسی را در تجمیع قدرت و ثروت ایجاد می‌کند. اگر دولت (به مفهوم عام کلمه) اجازه فعالیت اقتصادی داشته باشد، یعنی اصل اساسی تفکیک فعالیت اقتصادی از فعالیت سیاسی و سیاست از تجارت رعایت نشود، تجمیع قدرت و ثروت اتفاق می‌افتد و عوارض آن به مردم تحمیل می‌شود. قطعا باید از وضعیت اختلاط فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی که به ضرر عموم مردم است، عبور کنیم. نحوه عبور از آن، می‌تواند تبدیل به یک طرح عملیاتی شود، ولی در همه کشورهایی که توانستند وضعیت توسعه اقتصادی را بهبود دهند تا رفاه مردم افزایش پیدا کند؛ یک راه مشخص طی شده است. قبلا گفته می‌شد که وضعیت کشور ما با کشورهای غربی تفاوت دارد، اما اکنون می‌بینیم که کشوری مانند ویتنام هم به این پروسه پیوسته و صادراتش اکنون نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده است که چندبرابر درآمد نفتی ایران است. اینها از چه مسیری رفتند؟ تمامی کشورها همین مسیر، یعنی آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی، نه فقط آزادسازی قیمت‌ها را طی کردند. شاید برای تبیین مفهوم آزادسازی نیاز به برگزاری یک جلسه تخصصی داشته باشیم. آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی منافاتی با این ندارد که عموم مردم در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حضور آزاد داشته باشند که بگوییم توسعه سیاسی مقدم بر آزادسازی است. عمده کشورهایی که در تحقق هدف «تفکیک تجارت از سیاست» موفق شده‌اند از مسیر آزادسازی حرکت کردند و کسانی که این مسیر را قبول ندارند باید بگویند که چه مسیر جایگزینی را پیشنهاد می‌کنند که با تجربه موفقی هم همراه بوده است.
مثال‌های عینی از عیوب خصوصی‌سازی موجود
احمد دوست‌حسینی
صاحب‌نظر اقتصادی
بحث‌های نظری را دوستان مطرح کرده و می‌کنند. می‌خواهم بسیار فشرده، به برخی جنبه‌های تکنیکی و عملی خصوصی‌سازی اشاره کنم. خصوصی‌سازی اصولی دو طرف دارد، یک طرف دولتِ قانون‌گرا است و طرف دیگر بخش خصوصی توانا و آگاه به زمینه فعالیت است. شرط اول خصوصی‌سازی این است که بخش خصوصی توانا و آماده فعالیت رقابتی در مقیاس بنگاه مورد نظر وجود داشته باشد و حداقل حائز دو معیار باشد. یکی اینکه از محل منابع مالی و اعتباری خودش به تناسب لقمه‌ای که برمی‌دارد و فعالیتی که می‌خواهد عهده‌دار شود، سرمایه‌گذاری کند و دیگر اینکه ریسک تصمیماتش را هم خود بپذیرد. متاسفانه مبانی سیاست‌گذاری و عملیاتی یا مبانی سیاسی و اقتصادی خصوصی‌سازی را در ایران درست به‌کار نبرده‌ایم. در بعضی موارد خصوصی‌سازی‌هایی که در قالب مذاکره یا رد دیون صورت گرفته با معیار‌های حرفه‌ای خصوصی‌سازی فاصله دارد و تبدیل به معاملاتی شده که تحت یک گفت‌وگوی دورمیزی و هیاتی انجام می‌شود. مثالی از دوران فعالیتم در کسوت قائم‌مقامی وزارت صنایع‌ومعادن که در این زمینه با آن روبه‌رو شدم را به عرض شما برسانم. قرار بود یک شرکت حدودا 2 هزار میلیارد تومانی واگذار شود. فردی که می‌خواست آن شرکت را خریداری کند نزد من آمد و فهرستی از انتظاراتش از دولت را بیان کرد شامل اینکه: بدهی مالیاتی شرکت چند سال فریز شود، برای پرداخت بدهی شرکت به بیمه مهلت داده شود، بدهی به بانک‌ها استمهال شود، حدود نیم میلیارد تومان هم تسهیلات جدید به شرکت داده شود. پاسخ من این بود که اگر دولت این حمایت‌ها را انجام دهد، شما قرار است از منابع مالی خودتان چه آورده‌ای را برای پویاسازی به این شرکت بیاورید؟ برای گردش کاریک شرکت با دارایی- بدهی 2 هزار میلیارد تومانی حتی اگر ارزش دفتری آن کم و نزدیک به صفر هم باشد، به هر حال خریداری که می‌خواهد آن‌را به چرخه رونق بازگرداند و سودآور و بهره‌ور سازد، باید از منابع مالی خود آورده‌ای متناسب با بدهی‌ها بیاورد تا با افزایش سرمایه، ساختار مالی شرکت اصلاح شود و از این طریق سرمایه‌گذار در عمل متعهد و دست‌اندرکار رونق فعالیت بنگاه شود. با معیار مشارکت عملی و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار بخش خصوصی در فعالیت بنگاه است که منطق پیدا می‌کند دولت مثلا بدهی‌های مالیاتی آن شرکت را فریز کند یا اقدامات دیگری را انجام دهد. انتظار این بود و منطق مالی - اقتصادی حکم می‌کند که خریدار حدود 25 تا 30 درصد ارزش دارایی‌های شرکت موردنظر، در این شرکت سرمایه‌گذاری کند؛ اما اداره شرکتی با دارایی 2 هزار میلیارد تومانی با آورده‌ای چند ده میلیون تومانی ممکن نخواهد بود. در مورد شرکت هپکو که بحث آن این روز‌ها بر سر زبان‌ها است نیز چیزی مشابه دیده شده است. داوطلبی برای خرید این شرکت، در فهرستی بلند بالا انتظارات خود از دولت را به‌عنوان «بسته تشویقی ارزنده» شامل: تنفس مناسب برای بدهی‌ها، معافیت مالیاتی، معافیت‌های گمرکی، تخصیص منابع مالی ارزان‌قیمت و ممنوع کردن واردات کالاهای مشابه تولیدات شرکت ارائه کرده است. جالب این است‌که به این فهرست بسنده نشده و با گذاشتن چند نقطه در ادامه آنها اصطلاحا فهرست انتظارات را برای درخواست‌های احتمالی بعدی باز گذاشته است. به بیانی، این انتظارات نه تمامی دارد و نه زمان پایانی برای آن در نظر گرفته شده است و در مقابل هم هیچ تعهد مشخصی برای آوردن منابع مالی به شرکت مطرح نشده است. این‌گونه پیشنهادها با این فرض از سوی برخی افراد و شرکت‌ها ارائه می‌شود که آنها آماده ازخودگذشتگی برای حل مشکل کشور هستند. مثال دیگر برای نشان دادن عیوب سازوکار موجود، قیمت‌های پایه مزایده است؛ چند روش قیمت‌گذاری برای تعیین قیمت پایه مزایده وجود دارد، قیمت دفتری، قیمت کارشناسی و اصطلاحا قیمت جایگزینی و قیمتی که براساس صورت سود و زیان و عملکرد اقتصادی برآورد می‌شود. معمولا مزایده اول با قیمت پایه بالا انجام می‌شود و در صورت فروش نرفتن، در مزایده دوم مقداری از قیمت پایه کاسته می‌شود. پس از چند مزایده، فروش می‌تواند به روش مذاکره انجام شود. به‌نظر می‌رسد اگر از طریق مذاکره با قیمتی ۱۰تا ۱۵ درصد کمتر از قیمت پایه آخرین مزایده واگذاری صورت گیرد و با تعهدات و اقدامات طرف واگذاری، بنگاه فعال و پویا باشد، اشکال چندانی ندارد و نمی‌توان به آن خرده گرفت، اما اگر در مواردی واگذاری با قیمتی ۳۰ تا ۵۰ درصد کمتر از قیمت پایه مزایده انجام شود، اگر در ظاهر هم قواعد قانونی رعایت شده باشد، اما شائبه یک فساد پنهان در آن وجود خواهد داشت. اگر قرار باشد خصوصی‌سازی واقعی صورت گیرد، در درجه اول نظامات تصمیم‌گیری باید متکی به دولت مقتدر، قانونمند و با رویکرد اقتصاد رقابتی و برون‌گرا باشد، بعد هم آزادسازی اقتصادی لازم صورت گیرد تا مزایده‌های فروش در عرصه‌ای گسترده و با حضور متقاضیانی توانمند انجام شود. در کشور چین وقتی خصوصی‌سازی انجام شده است، سرمایه‌گذاران داخلی با سرمایه‌گذاران خارجی مثلا فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها رقابت و شراکت کردند نه صرفا با خودشان. خصوصی‌سازی شرکت‌هایی با دارایی چند میلیارد دلاری را نمی‌توان در بازار بسته‌ای که بخش خصوصی فعال در این مقیاس ندارد با موفقیت انجام داد. خصوصی‌سازی موفق، به‌ویژه در مورد شرکت‌های بزرگ مقیاس و حساس به سرعت تحولات فناوری و پتانسیل تولیدی فراتر از بازار داخلی، می‌تواند پس از آزادسازی و روان شدن سرمایه‌گذاری خارجی و پیاده شدن سیاست‌های اقتصاد رقابتی اتفاق بیفتد.
خلق جعبه سیاه اقتصادی
عباس آخوندی
اقتصاددان
بحث اصلی درخصوصی‌سازی این است که منطق حکمرانی در اقتصاد باید تغییر پیدا کند. بخشی از این منطق حکمرانی، مربوط به دولت است که ابتدا باید خود دولت، مورد بازتعریف قرار گیرد. دولت قبل از خصوصی‌سازی با دولت پس از خصوصی‌سازی، دو تعریف متفاوت دارند. بحث دیگر بازار است؛ تعریف بازار قبل از خصوصی‌سازی با بازار پس از خصوصی‌سازی نیز کاملا متفاوت است. بازار قبل از خصوصی‌سازی، یک بازار خرده‌فروشی است که ذیل دولت و به‌عنوان کارگزار دولت است و هیچ ماهیت مستقلی از قدرت ندارد. در حقیقت نهاد مدنی مستقل از قدرت نیست. در حالی‌که بازار پس از خصوصی‌سازی، نهاد مدنی مستقل از قدرت است. نکته سوم رابطه این دولت و بازار است. این سخن که آزادسازی عین سیاست است، حرف درستی است، چرا که رابطه بین دولت (قدرت) و بازار به‌طور کامل باید تغییر یابد. مفهوم خصوصی‌سازی، خیلی پیچیده‌تر از واگذاری بنگاه‌ها است. اساسا نظام و نهاد حکمرانی و مدیریت اقتصاد ملی، باید زیر و رو شود تا خصوصی‌سازی واقعی صورت بگیرد. قبل از خصوصی‌سازی، باید پذیرفته شود که امور اقتصاد بر پایه اصول بازرگانی بنا شود. اصول بازرگانی نیز بر پایه رقابت، مالکیت خصوصی و حاکمیت اراده طرفین معامله در هر دادوستد است. اگر اصول بازرگانی را بر اقتصاد حاکم نکنید، باید پرسید که اساسا چه چیزی را می‌خواهید خصوصی کنید؟ آنچه که در چین انجام شد، انتقال مالکیت نبود، بلکه پذیرفتن اصول بازرگانی و حاکم بودن آن بود. درخصوصی‌سازی، مالک چه دولت باشد، چه بخش خصوصی، باید بر اساس اصول بازرگانی عمل کند. مالک نمی‌تواند بگوید چون من دولت هستم، از قانون تبعیت نمی‌کنم یا رقابت را رعایت نمی‌کنم یا به قرارداد پایبند نیستم. درخصوصی‌سازی، اصل کار این است که بتوانید اصول بازرگانی را حاکم کنید و در واقع تعهد به قرارداد، حاکمیت قانون و بحث رقابت و مالکیت خصوصی و آزادی مالک را بپذیرید. اگر اینها مورد پذیرش قرار گیرد، دیگر این دولت، دولت قبلی نیست و بازار هم دیگر بازار قبلی نیست. رابطه این دولت و بازار جدید هم دیگر یک رابطه طولی نیست، بلکه یک رابطه افقی است و دو نهاد مدنی هستند که با یکدیگر می‌توانند تعامل داشته باشند. هیچ‌کدام از این موارد درخصوصی‌سازی در کشورمان رعایت نشده است. در حقیقت، نه نهاد رقابت مستقر شده، نه نهاد بازار مستقر شده و نه نهاد مدنی مستقل از قدرت معنی پیدا کرده است و نه اصل مالکیت خصوصی، حاکمیت قانون و تعهد به قرارداد در دستور کار قرار گرفته است. با این اوصاف، آنچه که اکنون تحت عنوان واگذاری در حال انجام است، نه یک گام به جلو، بلکه چند گام به عقب است. گام به جلو هنگامی محقق می‌شود که بتوانید نهاد مدنی و نهاد رقابت درست کنید، اما با این روند عملا جعبه سیاه‌هایی خلق می‌شود که نمی‌دانید در داخل آنها چه خبر است. در حالی‌که هنگامی که اینها زیرنظر دولت هستند، حداقل به شکل ظاهری می‌دانید که در این جعبه چه خبر است، در بودجه عمومی و بودجه کل، ردیف‌هایی برای آنها اختصاص دارد و یک وزیر پاسخگوی‌شان است. اما با این نوع واگذاری، عملا جعبه سیاه‌های مختلفی خلق می‌شوند که منبع اختلال در بازار و مضرات آن بسیار بیشتر است. در نتیجه باید این فرآیند را متوقف کرد و به اصول بازگردیم. نکته دیگری که می‌تواند باعث انحراف اذهان شود، تحلیل صرفا آماری از روند خصوصی‌سازی است. اینکه صرفا خصوصی‌سازی را بر اساس تعداد واگذاری‌ها یا تعداد واگذاری‌های موفق بسنجیم، دچار گمراهی می‌شویم. چراکه ابعاد و اندازه شرکت‌ها، با یکدیگر قابل قیاس نیست. نمی‌توان شرکتی مانند پتروشیمی خلیج‌فارس را با شرکتی کوچکی که دولت تنها ۵درصد در آن سهامدار است، مقایسه کرد. پس تعداد شرکت واگذار شده ارزش آماری ندارد، بلکه اندازه اقتصادی آنها مهم است. در گزارشی میدانی که از واگذاری‌های صورت گرفته در یازده سال بین ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ تهیه کردم، ارزش فروش آنها بیش از ۹۹هزارمیلیارد تومان بود. ولی از این مقدار تنها ۱/ ۲ درصد آن قبل از سال ۸۴ صورت گرفته بود،۹/ ۹۷ درصد آن در دوره دولت‌های نهم و دهم بود. ملاحظه می‌شود که ارزش اقتصادی واگذاری در دوره‌های مختلف بسیار متفاوت است و نمی‌توان به تعداد اکتفا کرد. ولی هم‌چنان‌که پیش از این ذکر شد، مهم کیفیت واگذاری و تاثیر آن در تغییر ساختار اقتصادی ایران، شکل‌گیری بازار رقابتی، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصاد ملی است.
ارسال نظر