فوران چشمه قـــلابی‌ها

با اینکه عمده مشکل در بازار قطعات به تجهیزات الکترونیک، چراغ، سیستم‌های هشداردهنده و ارتباطی و نیز قطعات های‌تک مربوط است، اما حتی در قطعات بسیار ساده نظیر فیلتر روغن، فیلتر هوا و روغن موتور و گیربکس ابعاد نمونه‌های قلابی افزایش یافته است. گفت‌وگوی خبرنگار جمعه‌نامه «دنیای‌اقتصاد» با تنی چند از مکانیک‌های پایتخت گویای ضرر و زیانی است که بعضا حتی دامان مصرف‌کنندگان خودروهای وارداتی را می‌گیرد.

یکی از تکنیسین‌های کارگاهی در خیابان سهروردی شمالی با اشاره به مساله قیمت و افزایش شدید هزینه قطعات مصرفی برای مالکان گفت: «قبلا خریداری که برای یک خودروی کره‌ای یا ژاپنی مبلغ ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌کرد روی هزینه سالانه ۵ تا ۶ میلیون تومان برای سرویس‌های دوره‌ای حساب می‌کرد اما این عدد حالا تا ۳ و حتی ۴ برابر نرخ‌های قبلی بالا رفته و همین عامل زمینه مراجعه کمتر افراد به مراکز تعمیر و نگهداری خودرو را ایجاد کرده است. در این شرایط طبیعتا خودرو دچار مشکل می‌شود چرا که علائم حیاتی هر خودرو در سرویس‌های دوره‌ای بررسی و بازیابی می‌شود. بیشترین ایرادی که متوجه خودرو می‌شود از این ناحیه است و در نهایت هم پای مالکان را به فروشگاه‌های خرید قطعه می‌کشاند که جنس بدل و اصل را با یک فاصله قیمتی معنادار در بسته‌بندی مشابه یا جذاب ارائه می‌کنند و طبیعتا در این شرایط تمایل به خرید قطعات ارزان‌تر بالا می‌رود.»

اطلاعات جالب این تکنیسین موجب شد بررسی دقیق‌تری از قطعات موجود در بازار خودرو داشته باشیم. لاستیک یکی از مواردی است که گرچه انواع تقلبی آن کمتر است، ولی بازهم نمونه‌های کم کیفیت و غیراصل آن برای برخی از خریداران دردسرهایی را ایجاد کرده است. یک فروشنده قطعه در حوالی میدان حسن‌آباد اما عمده قطعات تقلبی را مربوط به خودروهای ارزان و در انواع فلزی دانسته و دلیل آن را افزایش بهای شدید لوازم جلوبندی، موتور و گیربکس خودروهایی نظیر پراید و پژو اعلام می‌کند. این موضوعی است که رئیس اتحادیه مکانیسین‌های تهران هم به آن اشاره کرده و در گفت‌وگو با یکی از وب‌سایت‌های تخصصی حوزه خودرو، گناه را به گردن افزایش شدید قیمت لوازم یدکی خودرو طی هفته‌های اخیر انداخته است. اما نگاهی دقیق‌تر به بازار قطعات افترمارکت نشان می‌دهد آنچه در شرایط کنونی به رواج عرضه قطعات بدلی و قلابی منجر شده، در هر بخش به دلایل متفاوتی رخ داده است. برای نمونه در بخش خودروهای چینی نبود زنجیره تامین این محصولات و وارداتی بودن بخش عمده پارت‌ها، موجب شده جاذبه تولید نمونه‌های بدلی قطعات محصولات چینی با بهای یک‌سوم و حتی یک‌چهارم قیمت قطعه اصلی بالا باشد. طبیعتا در شرایطی که هزینه خرید یک جفت چراغ محصولی چینی نظیر جیلی جی‌سی۶ اکسلنت بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان باشد، واحدهایی پیدا می‌شوند که با قاچاق قطعات یا تولید آنها در داخل به‌صورتی کاملا غیراستاندارد، سعی در جذب بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان کرده و بازار را از قطعات غیراصل پر کنند.

در بخش خودروهای وارداتی اما آنچه اتفاق افتاده واردات نسخه‌های چینی و هندی غیراصل برای مدل‌های مختلف است که از مبادی غیررسمی یا شهرهای مرزی به کشور سرریز شده و تعادل را در بازار به هم زده است. ممنوعیت واردات قطعات خودرو که مدت‌هاست از سوی دولت و وزارت صمت اعمال شده، در این فقره متهم ردیف اول است. در عین حال شرکت‌های واردکننده خودرو نیز که به اندازه کافی برای دوره زمانی معینی قطعه وارد کشور نکرده‌اند، از دیگر متهمان شرایط کنونی هستند. شرایطی که در آن با بهای بالاتر نه تنها قطعه اصلی به خریداران تحویل نمی‌گردد که خودرو در اثر استفاده از تجهیزات نامناسب بیش از همیشه مستهلک شده و حتی زمینه کاهش ایمنی در استفاده از خودرو بالا می‌رود.

به هر روی در شرایط تحریم و تنگنای ارزی، تصمیم عاقلانه در محدودسازی مصارف غیرضروری است، اما اینکه مواد و منابع موردنیاز آحاد مختلف کشور هم به دلیل تحریم داخلی در بازار کمیاب شود، نه عاقلانه و نه انسانی است. استفاده از برخی شیوه‌های جایگزین در پرداخت‌های ارزی جهت واردات قطعات مورد نیاز خودروهای ایرانی، چینی و وارداتی شاید راهکاری است که در کوتاه مدت بتواند اندکی از التهاب بازار بکاهد. در بلندمدت اما تنها افزایش قدرت خرید و باز شدن درهای واردات و سرمایه‌گذاری در خطوط تولید و شبکه خدمات پس از فروش است که می‌تواند از ابعاد ناخوشایند این مشکل بکاهد.