این سازمان قرار بود به‌طور موقت با کمک ستاد تنظیم بازار به‌طور دستوری قیمت‌ها را تعیین و از اول بهمن‌ماه سال گذشته قیمت‌گذاری را به خودروسازان واگذار کند. پس از تصمیمات اخذ شده در مورد مرجع قیمت‌گذاری خودرو امید می‌رفت که از التهابات بازار کاسته شود و فاصله قیمتی بازار تا کارخانه به حداقل برسد. این تصمیمات به نوعی متوجه عملکرد دلالان و واسطه‌گران در بازار نیز می‌شد و به‌نوعی خروج آنها را از بازار خودرو هدف گرفته بود. با این حال هیچ یک از اهدافی که در تغییر مرجع قیمت‌گذاری ازسوی سیاست‌گذاران صنعتی وعده داده شده بود، محقق نشد و بازار از اردیبهشت‌ماه سال‌جاری تا به امروز همچنان ملتهب و آشفته است. با این شرایط اما برخی بار دیگر به بازگشت شورای رقابت می‌اندیشند و وجود این شورا را در کاهش التهابات بازار بسیار موثر می‌خوانند. هرچند خودروسازان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که وجود شورایی همچون شورای رقابت که طی ۶ سال گذشته وظیفه قیمت‌گذاری خودرو را داشته عامل زیان انباشته تولید‌کنندگان است با این حال برخی وجود این شورا در بدنه خودروسازی کشور را لازم می‌خوانند و معتقدند که با خروج شورای یاد شده از قیمت‌گذاری خودرو بازار روی خوش به خود ندیده است. هرچند توجیهات این عده ازسوی برخی نمایندگان یا حتی مسوولان دولتی پذیرفته شده است، اما نباید فراموش کنیم که بخش اعظم آشفتگی بازار به خطوط تولید خودروسازان بازمی‌گردد. با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی تولید خودرو روند نزولی پیدا کرد این در شرایطی است که تقاضا در بازار به‌واسطه تورم انتظاری به میزان بی‌سابقه‌ای رشد یافت و همین عامل منجر به ورود واسطه‌گران و همچنین آشفتگی بازار شد. با این وجود بسیاری خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو را باعث التهابات بازار می‌خوانند. به این ترتیب در هفته جاری با بررسی طرح ساماندهی خودرو در مجلس شورای اسلامی ورود شورای رقابت به حیطه قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر جدی شد و موافقان حضور این شورا توانستند با قرار دادن ماده‌ای در طرح یاد شده حرف خود را به کرسی بنشانند. به این ترتیب نمایندگان مجلس یکشنبه گذشته ورود شورای رقابت به فرآیند قیمت‌گذاری خودرو را مصوب کردند. براساس مصوبه یاد شده، نمایندگان مجلس شرکت‌های خودروساز را موظف کردند که در هنگام فروش خودروها قیمت تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کرده و به شورای رقابت اعلام کنند و چنانچه خودروسازان در این مورد تخلف کنند، براساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. به این ترتیب نمایندگان مجلس بار دیگر شورای رقابت را در قیمت خودرو دخیل کردند، این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد این شورا برخلاف گذشته وظیفه نظارتی نیز خواهد داشت و همچنان در قیمت‌گذاری دخیل است.