سه کارشناس سناریوهای پیش روی انتخابهای سرمایهگذاران را بررسی کردند
پیشبینی بازارهای برنده
در سناریوی نخست، تداوم بلاتکلیفی و باقی ماندن سطحی از ریسکهای سیاسی و اقتصادی، مهمترین متغیر اثرگذار بر رفتار سرمایهگذاران خواهد بود. کارشناسان میگویند، در این سناریو انتخابها بر پایه حفظ ارزش دارایی و امکان نقدشوندگی تنظیم میشود. تجربههای گذشته نیز نشان داده در دورههایی که افزایش نااطمینانی و عدم قطعیت افزایش یافته، تمایل به داراییهایی که واکنش فوری به متغیرهای بیرونی دارند، افزایش پیدا میکند. این موضوع میتواند به تقویت برخی بازارهای نقدشوندهتر منجر شود؛ هرچند همین بازارها نیز از نوسانات کوتاهمدت در امان نخواهند بود. در سناریوی دوم، کاهش نسبی تنشها و شکلگیری نوعی ثبات در فضای کلان اقتصادی، میتواند معادلات را تغییر دهد. در این وضعیت، بخشی از سرمایهها که در دوره نااطمینانی به سمت داراییهای امنتر حرکت کردهاند، ممکن است به تدریج به سمت گزینههایی با افق بازدهی بالاتر بازگردند. با این حال، سرعت و دامنه این جابهجایی به عوامل متعددی وابسته است؛ از جمله میزان اطمینان به پایداری شرایط و همچنین وضعیت متغیرهای بنیادی اثرگذار بر روند بازارها. در سناریوی سوم که تشدید ریسکها و افزایش سطح نااطمینانی مطرح میشود، مجدد بازارها در شرایط متفاوتی قرار میگیرند. بنابراین ممکن است رفتارهای تدافعی را در میان سرمایهگذاران بیشتر مشاهده کنیم. معمولا در چنین شرایطی، اولویت اصلی، کاهش ریسک پرتفوی خواهد بود و انتخابها به سمت داراییهایی متمایل میشود که از دید فعالان اقتصادی، در برابر شوکهای بیرونی مقاومت بیشتری دارند.
رفتار متفاوت بازارها
در کنار این سناریوها، نباید از نقش ویژگیهای ذاتی هر بازار غافل شد. هر بازار دارای ساختار، سطح ریسک، میزان نقدشوندگی و حساسیت متفاوتی نسبت به متغیرهای کلان است. از سوی دیگر، توقف طولانیمدت بازار سهام نیز بهعنوان یک عامل اثرگذار، در این معادله نقش دارد. نبود امکان معامله در یکی از مهمترین بازارهای مالی، باعث شده بخشی از جریان سرمایههای خرد به سمت سایر بازارها هدایت شود. این جابهجایی، نهتنها بر تعادل میان بازارها اثر گذاشته، حتی بر نحوه شکلگیری انتظارات نیز تاثیرگذار بوده است. در واقع، غیبت یک بازار میتواند وزن سایر گزینهها را در سبد سرمایهگذاری افزایش دهد. در هر سناریو، ممکن است یک یا چند بازار عملکرد بهتری نسبت به سایر بازارها داشته باشند، اما این برتری ممکن است پایدار نباشد.
احمد اشتیاقی تحلیلگر بازارهای مالی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» اظهار کرد: برای ارزیابی چشمانداز بازارها در سال جاری، بهویژه تا پایان شهریور یا حتی انتهای سال، باید تحلیل را بر مبنای سناریوهای متفاوت پیش برد. در شرایط فعلی، نمیتوان یک نسخه واحد برای همه بازارها پیچید، بلکه لازم است متغیرهای کلان، بهویژه وضعیت سیاسی و مسیر تحریمها، بهعنوان عوامل تعیینکننده در نظر گرفته شوند. از این منظر، میتوان آینده بازارها را در دو سناریوی اصلی بررسی کرد؛ نخست، تحقق توافق و کاهش محدودیتها و دوم، عدم توافق و تداوم یا حتی تشدید فشارهای خارجی. او افزود: در سناریوی اول، یعنی در صورت دستیابی به توافق و کاهش سطح تحریمها، انتظار میرود فضای اقتصادی با درجهای از ثبات همراه شود. در چنین شرایطی، بازار سرمایه میتواند از محل بهبود انتظارات، افزایش شفافیت و تسهیل در فعالیت شرکتها، با اقبال بیشتری مواجه شود؛ بهویژه شرکتهایی که از محدودیتهای تجاری و مالی آسیب دیدهاند، در صورت کاهش این موانع، امکان بهبود عملکرد خواهند داشت. در این چارچوب، بورس میتواند بهعنوان یکی از گزینههای اصلی سرمایهگذاری مطرح شود. در کنار آن، صندوقهای درآمد ثابت نیز با توجه به کاهش نسبی ریسکها و حفظ بازدهی قابل قبول، میتوانند در اولویت بعدی قرار گیرند.
این کارشناس در ادامه بیان کرد: در مقابل، اگر سناریوی توافق محقق نشود و محدودیتها ادامه یابد یا حتی تشدید شود، جهتگیری سرمایهها به سمت بازارهای دیگری تغییر خواهد کرد. در چنین وضعیتی، افزایش نااطمینانی و فشار بر متغیرهای کلان میتواند باعث تقویت تقاضا در بازارهایی شود که از منظر سرمایهگذاران، نقش حفاظتی بیشتری در برابر کاهش ارزش پول دارند. بر این اساس، صندوقهای طلا و بازار ارز میتوانند بهعنوان گزینههای اصلی مطرح شوند و بازدهی بیشتری نسبت به سایر بازارها به ثبت برسانند. احمد اشتیاقی تاکید کرد: در این میان، بازار مسکن اگرچه در ماههای اخیر رشد قابلتوجهی را تجربه کرده، اما با توجه به همین افزایش قیمت، ممکن است در کوتاهمدت از جذابیت کمتری برای سرمایهگذاری برخوردار باشد. به همین دلیل، انتظار نمیرود این بازار در سال جاری در مقایسه با سایر گزینهها، نقش پررنگی در جذب سرمایههای جدید ایفا کند. به گفته این کارشناس، آنچه میتواند مسیر بازارها را تعیین کند، سطح ریسکهای سیاسی و اقتصادی است. هر تغییری در این متغیرها، میتواند بهسرعت معادلات بازدهی را تغییر دهد و اولویت سرمایهگذاران را جابهجا کند.
تغییر فاز سرمایهگذاران
یک کارشناس دیگر نیز درباره چشمانداز بازارها به «دنیایاقتصاد» گفت برای بررسی مسیر احتمالی بازارها پس از تحولات اخیر، میتوان وضعیت را در سه سناریوی اصلی تحلیل کرد؛ سناریوهایی که هرکدام پیامدهای متفاوتی برای نرخ ارز، تورم و داراییها به همراه خواهند داشت. علیرضا فرشید اظهار کرد: در سناریوی نخست، یعنی تداوم درگیری و ادامه جنگ، با یکی از پرابهامترین شرایط ممکن مواجه خواهیم شد. در این وضعیت، مشخص نیست سطح و دامنه درگیری تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و در نهایت در چه نقطهای طرفین به توقف تنشها رضایت خواهند داد. همچنین میزان خسارت وارد شده به زیرساختها و اقتصاد کشور نیز کاملا نامشخص است. در چنین سناریویی نمیتوان هیچ سقف یا کف مشخصی برای نرخ دلار یا سایر داراییها متصور شد. همه چیز وابسته به شدت و تداوم بحران خواهد بود. او افزود: در سناریوی دوم که میتوان آن را وضعیت نه جنگ و نه صلح نامید، شرایطی شبیه ماههای اخیر ادامه پیدا میکند؛ یعنی نه توافقی شکل میگیرد و نه درگیری بهصورت فعال ادامه دارد. در این حالت، بهدلیل محدودیت در تجارت خارجی و اختلال در روند واردات و صادرات، انتظارات تورمی ممکن است بهتدریج تقویت میشود. همزمان، آسیبهای واردشده به زیرساختهای تولیدی، بهویژه در صنایع پایه مانند فولاد و پتروشیمی، میتواند سمت عرضه را تحت فشار قرار دهد.
علیرضا فرشید اظهار کرد: کاهش تولید در کنار تداوم تقاضای داخلی، حتی بدون در نظر گرفتن تقاضای صادراتی، زمینه افزایش سطح عمومی قیمتها را فراهم میکند. در برخی بازارها نیز این اثر بهصورت شدیدتر مشاهده شده و حتی قیمتها در برخی محصولات از سطوح جهانی نیز فاصله گرفتهاند. در این وضعیت، تورم بهعنوان یک متغیر غالب در اقتصاد خود را نشان میدهد. این کارشناس گفت: همزمان با این وضعیت، محدودیت در تامین کالاهای وارداتی و کاهش جریان تجارت خارجی نیز به تشدید فشارهای قیمتی منجر میشود. تجربه بازار خودرو در هفتههای اخیر نمونهای از این وضعیت است. افزایش شدید قیمتها در این بازار ناشی از نگرانی نسبت به آینده عرضه و بخشی دیگر متاثر از رفتارهای پوشش تورمی بوده است. در این فضا، تقاضا برای داراییهای مصرفی بادوام مانند خودرو، موبایل و لوازم خانگی افزایش یافته و همین موضوع به رشد بیشتر قیمتها دامن زده است.
او با اشاره به اینکه یکی از نکات مهم در این سناریو، تغییر رفتار سرمایهگذاران است، گفت: با توجه به این تصور که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی خواهد بود، بخشی از منابع مالی از سپردههای بانکی و اوراق با درآمد ثابت خارج شده و به سمت داراییهای فیزیکی و بازارهای موازی حرکت کرده است. این جابهجایی سرمایه، خود به افزایش فشار تقاضا در برخی بازارها منجر شده است. به گفته این کارشناس، در سناریوی سوم، یعنی تحقق توافق و رفع بخشی از تحریمها، شرایط بهطور معناداری متفاوت خواهد بود. در صورت وقوع یک توافق گسترده، انتظار میرود زمینه برای افزایش ورود سرمایه، بهبود روابط تجاری و کاهش محدودیتهای اقتصادی فراهم شود. در چنین شرایطی، میتوان انتظار کاهش نرخ ارز و افت انتظارات تورمی را داشت.
او در ادامه با بیان اینکه در این سناریو، احتمال اصلاح قابلتوجه در قیمت داراییها نیز وجود دارد، اظهار کرد: حتی میتوان کاهشهای قابلتوجهی در برخی بازارها را متصور بود؛ بهویژه اگر بخشی از رشد اخیر ناشی از عوامل هیجانی و تورمی باشد. بنابراین نرخ دلار نیز میتواند به سطوح پایینتر تعدیل شود و حتی در صورت شکلگیری فضای هیجانی، سطوح زیر ۱۰۰هزار تومان نیز قابل تصور خواهد بود. با این حال، در وضعیت فعلی، ذهنیت غالب بازار بیشتر بر پایه دو سناریوی نخست شکل گرفته است؛ یعنی یا ادامه تنشها و یا وضعیت نه جنگ و نه صلح. همین موضوع باعث شده داراییها در هفتههای اخیر با رشدهای قابلتوجهی همراه شوند. علیرضا فرشید افزود: در صورت تداوم این شرایط و با توجه به احتمال افزایش هزینههای دولت و نیاز به جبران کسری بودجه، سناریوی رشد نقدینگی و فشار تورمی همچنان در تحلیلها پررنگ خواهد بود. این موضوع میتواند به تداوم روند افزایشی در برخی بازارها منجر شود، مگر آنکه تغییر جدی در وضعیت متغیرهای سیاسی و اقتصادی رخ دهد.
پیشتازی برخی بازارها
فردین آقابزرگی، کارشناس ارشد بازارهای مالی، نیز در تحلیل سناریوهای پیشروی بازارها به «دنیایاقتصاد» گفت: از منظر اقتصادی و وضعیت فعلی بازار سرمایه، ادامه این وضعیت بهتدریج میتواند اقتصاد را به سمت نوعی فرسایش ساختاری سوق دهد. در این شرایط، اولویت فعالان اقتصادی معمولا بر حفظ اصل سرمایه و کاهش ریسک استوار خواهد بود. او افزود: در افق کوتاهمدت، معمولا نگاه سرمایهگذاران به سمت داراییهای کمریسکتر مانند صندوقهای درآمد ثابت و سپردههای بانکی حرکت میکند؛ هرچند این انتخاب بیشتر یک واکنش دفاعی به شرایط نااطمینانی است تا یک استراتژی سودآور. در عین حال، نشانههایی از اثرگذاری کاهش ارزش پول ملی نیز در بازارها قابل مشاهده است؛ بهطوریکه در ماههای اخیر تورم نقطهبهنقطه در سطوح بالایی قرار گرفته و افزایش قیمتها در کالاهای اساسی شدت گرفته است. این کارشناس ادامه داد: با گذشت زمان، بازار ارز بهعنوان یکی از متغیرهای اصلی انتظارات تورمی نقش پررنگتری پیدا میکند و پس از آن سایر بازارها مانند مسکن، خودرو و سپس بازار سهام تحتتاثیر قرار میگیرند. رفتار سرمایهگذاران بیش از هر چیز تحتتاثیر نگرانی از افت ارزش پول ملی شکل میگیرد و همین موضوع باعث چرخش نقدینگی به سمت داراییهای واقعی و نقدشونده میشود.
او در ادامه با اشاره به سناریوی تداوم وضعیت کنونی گفت: اگر این وضعیت بلاتکلیف ادامه پیدا کند و نه تکلیف تنشها مشخص شود و نه مسیر روشنی برای اقتصاد ترسیم شود، در میانمدت شاهد خروج تدریجی سرمایه از بازارها خواهیم بود. این روند میتواند به تضعیف زیرساختهای اقتصادی و کاهش جذابیت سرمایهگذاری منجر شود؛ مشابه آنچه در برخی اقتصادهای درگیر نااطمینانی در منطقه مشاهده شده است. این کارشناس خاطرنشان کرد: در چنین سناریویی، اولویت بازدهی بهطور طبیعی به سمت بازار ارز حرکت میکند و پس از آن بازارهای مسکن و خودرو در رتبههای بعدی قرار میگیرند. در مقابل، صندوقهای درآمد ثابت و سپردههای بانکی در کوتاهمدت نقش پناهگاه نقدینگی را ایفا میکنند.
فردین آقابزرگی در بخش دیگری از سخنان خود به سناریوی تداوم تنشهای پراکنده اشاره کرد و گفت: در حالتی که وضعیت نه جنگ کامل باشد و نه ثبات پایدار، اقتصاد با نوعی فرسایش تدریجی مواجه میشود. افزایش هزینههای تولید، محدودیت در زنجیره تامین و کاهش صادرات، فشار مضاعفی بر شرکتها وارد میکند و این موضوع به رشد قیمتها در سطح بازارهای داخلی منجر میشود. او افزود: در این وضعیت، رفتار سرمایهگذاران به سمت داراییهای فیزیکی و پوششدهنده ریسک تورم مانند خودرو، کالاهای بادوام و املاک متمایل میشود؛ درحالیکه بازار سرمایه با چالشهای جدی در جذب نقدینگی مواجه خواهد بود. این کارشناس در پایان با اشاره به سناریوی ایدهآل و مبتنی بر کاهش تنشها گفت: در صورت کاهش سطح درگیریها و بهبود روابط خارجی، امکان بازگشت ثبات به اقتصاد وجود دارد. در چنین شرایطی، بازار سرمایه میتواند در صدر بازارهای بازدهی قرار گیرد و پس از آن سایر بازارها در سطوح پایینتری از بازدهی قرار خواهند گرفت. با این حال، تحقق چنین سناریویی مستلزم اصلاحات بنیادین در سیاستگذاری اقتصادی و بهبود روابط بینالمللی است.
