برای پاسخ دادن به این پرسش پرتکرار نخست باید دید آیا بازار سهام تا قبل از تنش‌های منطقه‌ای در چه وضعیتی به سر می‌برده است. با نگاهی به روند نماگرهای سهامی از آخرین ماه تابستان درمی‌یابیم که عوامل درونی و بیرونی موثر بر روند بازار مسکن، یعنی توقف انتظارات تورمی از یک سو و از سوی دیگر اعمال سیاست‌های مداخله‌گرانه و دستوری، سبب شده بود بازار مذکور از مسیر افزایشی فصل بهار تغییر جهت داده و در وضعیتی قرار بگیرد که شرایط به‌سرعت برای خروج پول حقیقی، کاهش چشمگیر میزان ارزش معاملات و از دست دادن ۵ کانال تاریخی فراهم شود. به همین دلیل بازار سهام که نسبت به بازارهای رقیب از نرخ تورم جا مانده بود با یک شوک منفی ناشی از نااطمینانی در سیاستگذاری‌های اقتصادی در محاسبات خود مواجه شد و خریداران سهام محتاط‌تر از گذشته رفتار کردند.

در چنین شرایطی که بازار سهام با افزایش روزافزون تردیدهای سرمایه‌گذاری دست به گریبان بوده است، حالا در وضعیتی قرار گرفته که شوک جدید نشأت‌گرفته از «جنگ در خاورمیانه» به طور مستقیم آن را مورد هدف قرار داده است. این مهم سبب شده با وجود پتانسیل‌های مناسب بنیادی اما گروه‌های مختلف بورس تهران با بیشترین فروش حقیقی و حقوقی مواجه شوند. دلایل این موضوع را باید در وابستگی قابل‌توجه بازار سهام به متغیرهای اقتصادی و سیاسی جست‌وجو کرد. با این اوصاف هم‌زمان با نزدیک شدن شاخص کل بورس به سطح روانی مهم ۲میلیون واحد، برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن داشتند که کف فوق از دست نرود. این در حالی است که وقتی بازار متاثر از متغیرهای بیرونی، به‌ویژه مسائل سیاسی، قرار می‌گیرد، عوامل بنیادی و تکنیکی نمی‌توانند پشتوانه جدی برای ترسیم چشم‌انداز نماگرها محسوب شوند.

تجربه نیز نشان می‌دهد بازار سهام به‌شدت متاثر از متغیرهای غیراقتصادی است و به‌سرعت می‌تواند تغییر فاز دهد. بنابراین در شرایطی که تعدد ریسک‌های سیستماتیک موجب رخت بستن اعتماد از بازار شده است، نباید انتظار داشت بازار با تحلیل جلو برود. به این ترتیب می‌توان پرسش نخست را که در ابتدای متن عنوان شده بود این‌گونه پاسخ داد که سرمایه‌گذاران در شرایط متزلزل اقتصادی و سیاسی ارجحیت خود را بر مبنای بازارهای کم‌ریسک‌تر بنا می‌کنند. به همین دلیل برخی مباحث که در روزهای اخیر مبنی بر «حمایت دستوری» از بازار مطرح شده، بیانگر عجز بازار برای رسیدن به تعادل است.

اما باید این مهم در نظر گرفته شود که براساس تجربه‌های گذشته بازار سهام حتی در صورت حمایت شدن از تقاضا نیز در مواقع بحرانی نتوانسته از افت ممتد نماگرها جلوگیری کند. از دست رفتن شاخص ۲میلیون واحدی در حالی روز گذشته موجی از ناامیدی را بر فضای معالات حاکم کرد که این بازار در ماه‌های آتی با چالش دیگری مبنی بر تدوین و رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ (که هم‌اکنون تصویری مبهم و متضاد با منافع بازارها) درگیر خواهد شد.

اخبار مرتبط