سیاستگذاری‌های سخت، مانند کاهش مالیات و بازگشت به تعرفه‌های تجاری سنگین، سبب تعریف جدیدی از سیاست‌های پولی در اقتصاد آمریکا و جهان می‌شود. این اقدامات می‌توانند نرخ تورم و تنش‌های تجاری را افزایش دهند؛ همچنین برنامه‌های احتمالی برای اخراج مهاجران غیرقانونی ممکن است به بحران نیروی کار در بخش‌هایی چون ساخت‌وساز و کشاورزی منجر شود. اگرچه که در کوتاه‌مدت، این سیاست‌ها ممکن است دستمزدها را افزایش دهند، در بلندمدت، کمبود نیروی کار ساده می‌تواند هزینه‌های تولید در بخش‌های عمومی اقتصاد را بالا برده و نرخ بیکاری را افزایش دهد. در زمینه سیاستگذاری کلان پولی، به‌نظر می‌رسد فدرال رزرو تمایل زیادی به کاهش و تنزل نرخ بهره به پایین‌تر از ۳.۵درصد تا قبل از پایان ۲۰۲۸دارد. از‌این‌رو با کاهش نرخ تامین مالی، می‌تواند به بزرگ‌شدن اقتصاد و رشد آن کمک کند.

 احتمال می‌رود این تغییر منجر به کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت فلزاتی مثل طلا به عنوان سرمایه‌گذاری امن ناشی از کاهش هزینه فرصت نگهداری آن و افزایش قیمت نقره و مس به عنوان فلزات پایه در صنایع خواهد شد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری وسیع و گسترده‌ در صنایع فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در کشورهای آسیایی به‌ویژه چین و هند، نیاز به فلزات صنعتی مانند مس و آلومینیوم را بیشتر کرده و درنهایت این امر نیز بر افزایش تقاضا برای این کالاها اثر محسوسی خواهد داشت. با نگاهی به تحولات قیمتی در بازه زمانی هفتگی، قیمت کالاهایی مثل نفت و مس تغییر چندانی نداشت، اما بازارها به اخبار اقتصادی و سیاسی با نوسانات شدیدی پاسخ دادند.

اونس جهانی با توجه به اینکه در هفته‌های اخیر با رشد مضاعفی همراه بوده، اصلاحات قیمتی از اواسط هفته‌ گذشته داشته و این افت موقتی می‌تواند قیمت طلای جهانی را تا حدود سطح ۲هزار و ۵۳۰دلار در هر اونس کاهش دهد، اما این کاهش به منزله‌ اتمام روند صعودی نیست و افزایش تقاضای ثانویه به جهت کاهش نرخ بهره و ریسک‌گریزی دارایی‌ها در بین سرمایه‌گذاران مجدد در دسترس قرار خواهد گرفت. در نهایت، تا پایان سال میلادی جاری، اقتصاد جهانی با چالش‌هایی از جمله بدهی‌های سنگین در بین کشورهای در‌حال‌توسعه، تغییرات در سیاست‌های مالی آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیک روبه‌رو خواهد بود که به نظر می‌رسد ادامه‌ این مسیر را دشوارتر خواهد کرد و در سال ۲۰۲۵بحران‌های مالی بزرگ‌تری را در سطح بین‌المللی خواهیم داشت.