بازگشت به عقلانیت
برای مشاهده خروجی این سیاست‌های غلط، زمان زیادی لازم نبود، بلکه همین دوره سه‌ساله کافی بود تا زیان چندهزار میلیاردی خودروسازان، تولید آنها را فلج کند؛ همچنین قیمت‌گذاری اشتباه، بزرگ‌ترین پتروشیمی‌ها را پس از سال‌ها زیانده کرد و عدم‌توسعه متوازن زیرساخت، نارساییهای مکرر برق و گاز را برای صنایع و مصارف خانگی رقم زد.حال سیاستگذاری جدید، سکان اقتصاد کشور را در دست می‌گیرد و با شعارهای کارشناسی و سیاست‌های اصلاحاتی، قصد دارد طرحی نو را بر این پیکر نحیف و مریض، دراندازد. به‌رغم اینکه سابقه جناب دکتر همتی، غالبا در صنعت بانک و بیمه شکل‌گرفته، لیکن نقش پررنگ بازار سرمایه در برنامه ارائه‌شده ایشان، نشان از اشراف وی به اهمیت و جایگاه بازار سرمایه است.از موارد کلی در اهداف کلان مانند افزایش شفافیت، سرعت، کارآیی، تعمیق، توسعه بازار و... که بگذریم، اشاره به چند مورد تخصصی، می‌تواند در صورت تحقق، آغاز روند اعتمادسازی و جذب سرمایه‌گذاران و شروع حرکتی امیدبخش را برای این بازار رقم بزند.
حذف مداخلات قیمتی، خون جدید به صنایع تزریق می‌کند
نکته اول بحث مهم حذف قیمت‌گذاری دستوری است که در برنامه هفتم توسعه هم به آن توجه ویژه شده‌است. تحقق این اتفاق به تنهایی می‌تواند رانت‌‌‌‌‌‌خواری را حذف کند و در عمل خون جدیدی در رگ‌‌‌‌‌‌های خشک شده تولیدکنندگان، تزریق کند. به‌‌‌‌‌‌صرفه‌‌‌‌‌‌بودن تولید به لحاظ اقتصادی، شاید مهم‌ترین انگیزه اقتصادی تولید باشد که در سال‌های اخیر بسیاری از صنایع ما از آن بی‌‌‌‌‌‌بهره ماندند. هرچند لابی‌‌‌‌‌‌های سنگین رانت‌‌‌‌‌‌خواران، با پشتوانه منابع حاصل از این فساد، تلاش و همت بزرگی را می‌طلبد، لیکن با توجه به جدیت رئیس‌جمهور محترم و سوابق جناب دکتر همتی، تحقق این امر دور از ذهن نیست.نکته دوم بحث تامین مالی شرکت‌ها با نرخ‌های غیرمتعارف است و متاسفانه نرخ‌های آن، فراتر از چهل‌درصد، شرایط را برای صنایع با مشکلاتی همراه کرده‌است. در بسیاری از موارد بالا‌بودن نرخ، قسمتی از طرح‌های توسعه شرکت‌ها را از توجیه خارج کرده‌است.
همچنین شرایط تورمی، نیاز به تامین مالی کسب‌وکارها جهت تامین نقدینگی در جریان (Cash flow) را افزایش داده که تامین این نیاز با نرخ‌های کنونی، عملا جریان نقدینگی را برای شرکت‌ها مختل کرده‌است. تلاش در جهت کاهش این نرخ می‌تواند عامل مهمی در بهبود حال کسب‌وکارها باشد که در برنامه پیشنهادی هم به آن پرداخته شده‌است.نکته سوم اینکه با توجه به اشراف ایشان بر حوزه بانکداری و همچنین حضور ایشان در بانک‌مرکزی، اصلاح ساختار بانک‌ها که در سالیان گذشته از سوی تمامی وزرا و مدیران بانک‌مرکزی و سیاستگذاران اقتصادی بر آن تاکید‌شده، می‌تواند با جدیت و سرعت بیشتری صورت پذیرد. وجود دارایی‌های مسموم و غیر‌مولد در ساختار بانکداری کشور سبب‌شده بانک‌ها از عمده وظایف اصلی خود دور بمانند.
انتقال این دارایی‌های غیر‌مولد به یک مجموعه واحد تحت‌سرپرستی بانک‌مرکزی و آزادسازی دارایی‌های بانک‌ها و الزام آنها به تامین مالی بخش‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای تولید به‌صورت مشارکتی، می‌تواند گام مهمی در جهت اصلاح ساختار بانکی و همچنین کمک به تامین مالی مناسب شرکت‌های تولیدی توسعه‌محور باشد.موارد دیگری که در برنامه ایشان مطرح‌شده همانند مقابله با تصمیمات شبانه تاثیرگذار که موجب پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌‌‌‌‌‌شود یا کاهش ریسک سرمایه‌گذاران از طریق توسعه ابزار نوین مالی مانند صندوق‌های مشترک طلا و سهام و همچنین گسترش ارتباطات اقتصادی در حوزه بین‌الملل همگی عواملی هستند که درصورت تحقق، می‌توانند به اعتمادسازی سرمایه‌گذاران و همچنین گشودن افق روشن در ماه‌ها و سال‌های آتی، کمک ویژه‌ای کنند.
