شفافیت بازار در گرو حذف قیمت‌گذاری دستوری
مبینا بنیاسدی /فعال بازارسرمایه
«تیم اقتصادی دولت، قبل از دست زدن به هرگونه «تنظیمات» باید اثرش را روی بازارسرمایه، صنایع و سهم شرکت‌ها بررسی کند.» این گزاره شاید یکی از پایه‌‌‌ای‌‌‌ترین خواسته‌‌‌های فعالان بازار سرمایه و اقتصاد است که عمل به آن تغییرات مثبت بنیادینی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و مهم‌ترین عاملی که توسط دولت به بازار سرمایه تحمیل می‌شود، قیمت‌گذاری دستوری است.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد بازارها در دنیا بلوغ کافی برای تنظیم‌‌‌گری و کشف قیمت را به دست آورده‌‌‌اند و دولت‌‌‌ها این مهم را به دست توانمند بازار و جدال میان عرضه و تقاضا می‌‌‌سپارند؛ این در حالی است که در کشور ما دولت در رأس امور هرگونه قیمت‌گذاری قرار دارد و بعضا یک‌شبه و با یک بخشنامه یا اطلاعیه همان نرخ‌های دستوری و تعیین‌شده را هم تغییر می‌دهد و یک صنعت یا یک زنجیره صنایع به‌هم‌پیوسته را دچار چالش می‌کند. سیاست تعیین دستوری قیمت در بلندمدت آثار زیان‌‌‌بار بسیاری، هم برای شرکت‌های تولیدکننده و هم برای شرکت‌های مصرف‌کننده دارد و از همین‌رو شکست مدل‌‌‌های اقتصاد دستوری را در روند تاریخ اقتصادی دنیا شاهد بوده‌‌‌ایم؛ چرا که ثبات در تصمیم‌گیری و اصل پیش‌بینی‌‌‌پذیری به‌عنوان مولفه‌‌‌های اقتصاد رو به توسعه را زیر سوال می‌‌‌برد.
خوشبختانه در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری به‌استثنای کالاهای اساسی، یارانه‌‌‌ای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی در دیگر کالاها منع شده و شاید مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت حرکت در همین راستاست. این اقدام، قدرت تحلیل و پیش‌بینی در بازارهای مالی را افزایش می‌دهد و از میزان رانت و تعداد دارندگان اطلاعات نهانی می‌‌‌کاهد. در حال حاضر برآیند مهم‌ترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات کشور در بورس‌‌‌های اوراق بهادار، یعنی بورس و فرابورس لیست شده‌‌‌اند. بسیاری از همین شرکت‌ها محصولاتشان را در بورس‌‌‌کالا و بورس انرژی می‌‌‌فروشند و تعدادی نیز مواد اولیه تولیدشان را از این دو بورس‌کالایی تهیه می‌کنند. شروع از صنایع موجود در بازارسرمایه و زنجیره تولید آنها می‌‌‌تواند گام اول باشد.
بازنگری کارشناسانه در فرمول نرخ گاز و تعیین فرمولی قابل تعمیم به سال‌های بعد، حتی اگر در قدم اول سود شرکت‌ها را تحت‌‌‌الشعاع قرار دهد، در سال‌های بعد به نفع شرکت‌ها و سهامدارانشان خواهد بود. با برنامه‌‌‌ریزی منسجم می‌‌‌توان از ظرفیت بورس‌‌‌ها و بازارسرمایه برای کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری کاست و این امر را به نیروهای بازار محول کرد. تا می‌‌‌توانیم محصولات شرکت‌ها را از مسیر شفاف بورس عرضه کنیم تا بساط رانت و فساد جمع شود. باید بپذیریم که در استفاده از ظرفیت‌‌‌های بازارسرمایه در ابتدای راه هستیم و دولت چهاردهم می‌‌‌تواند فضای خوبی برای استفاده از این ظرفیت‌‌‌ها ایجاد کند.
