مسیر بازگشت اعتماد به بازار سرمایه
برای پاسخ به این سوال باید موضوع را از چند جنبه بررسی کرد:
در بخش اول؛ متولیان امور اجرایی کشور به‌خوبی می‌دانند که اعتماد آخرین حلقه‌ای است که بین جامعه و دولت‌ها ایجاد می‌شود، اما متاسفانه اولین حلقه‌ای است که در صورت بروز خطا و اشتباه از دست خواهد رفت. لذا دقت به سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف به‌خصوص حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت موضوع به قدری است که کنفوسیوس در ۵۰۰ سال پیش از میلاد در ترسیم نقشه راه سیاستمداران بیان می‌کند که برای حکمرانی اسلحه، غذا و اعتماد لازم است اگر لازم شد چیزی را از دست بدهید اول اسلحه و سپس غذا باشد، چون بدون اعتماد نمی‌توان ایستادگی کرد. به لطف تصمیمات مناسب در دولت سیزدهم، بازار سرمایه به فضای باثبات‌تری دست یافته و از ترس و واهمه‌ای که در بازار و تحت‌تاثیر اقدامات اشتباه ایجاد شده بود تا حدودی دور شده است؛ اما کماکان حضور این ترس و تردید به دلیل آسیبی که پیش از این به اعتماد سرمایه‌گذاران وارد شده بود، همچنان احساس می‌شود.
بخش دوم که اهمیت بسزایی دارد بحث قوانین و قواعد کلان حاکم بر فضای سرمایه‌گذاری است. این مساله که قوانین و مقررات به اقتضای شرایط روز تغییر کند موضوع بسیار خطرناکی است که به‌تنهایی می‌تواند سرمایه‌گذاران را دلسرد و برای سال‌ها اعتماد را از بازار سلب کند. قانون‌گذاران در دوره‌های اخیر به جای حداکثر اتکا به نظم و انضباط بازار (که این مورد خود به‌تنهایی می‌تواند کارآیی بیشتر و بهتری را به ارمغان بیاورد و ممکن است مزایای بیشتری نسبت به قوانین حاکمیتی بیش از حد اصلاح شده، یا مدیران با مسوولیت‌های جدید (و اغلب دست‌نیافتنی) داشته باشد) به قانون‌گذاری گسترده و بیش از حد روی آورده‌اند که خود سبب ایجاد ترس و بی‌اعتمادی در بازار سرمایه شده است.
آنچه امروز بیشتر از گذشته احساس می‌شود احیا کردن واقعیت، احتیاط و خوش‌بینی است. ضرورت دارد نهادهای نظارتی تلاش کنند تا حاکمیت شرکتی را بهبود ببخشند و هم‌راستا با این موضوع، درک عمومی از فرهنگ سرمایه‌گذاری را تغییر دهند و این باور را در سرمایه‌گذاران ایجاد کنند که خودشان مسوول تصمیمات خود هستند؛ مستقل از اینکه این تصمیمات نتایج خوب یا بد به همراه داشته باشند. بازدهی افسانه‌ای سال‌های ۹۸ و ۹۹ اکنون میراثی از انتظارات غیرواقعی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که متاسفانه برخی از نهادها نیز قول برآورده کردن آنها را می‌دهند (و نهایتا سرمایه‌گذاران را ناامید می‌کنند)، در‌حالی‌که برخی دیگر سعی می‌کنند با ریسک‌پذیری بیش از حد، بازدهی بالا را تکرار کنند. در این محیط پرنوسان، سرمایه اشخاص حقیقی (یعنی خانوارها که آسیب‌پذیری بالایی دارند) بیشترین زیان را متحمل خواهند شد، به‌خصوص اگر منابع سرمایه‌گذاری‌شده ماحصل پس‌انداز بازنشستگی باشد این چالش گسترده‌تر نیز می‌شود.
بخش سوم موضوع مهم دیگری است که سبب ایجاد اعتماد در بازارهای مالی و بالاخص بازار سرمایه می‌شود و آن توسعه ابزارهای مالی جدید است. این مهم در حال حاضر با محدودیت‌هایی روبه‌روست؛ به طوری که بخش گسترده‌ای از نهادهای مسوول و با قابلیت اتکای بالا به دلیل قوانین بالادستی، مانند قانون برنامه ششم توسعه، امکان تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید را ندارند، در عین حال نهادهای موجود هم ممکن است از مقبولیت لازم برای معرفی و گسترش ابزارهای جدید برخوردار نباشند. به طور کلی ابزارها در صورت معرفی جامع و کارآ می‌توانند بخش مهمی از اعتماد را برای بازار ایجاد کنند و با توجه به فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و گسترش فرهنگ آن، چالش‌های حضور افراد کم‌تجربه را بیش از پیش حل‌و‌فصل خواهند کرد.
بخش چهارم طبقه‌بندی دسترسی سرمایه‌گذاران بر حسب میزان سواد مالی ایشان است، به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران تازه‌وارد صرفا قابلیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری را داشته باشند و سرمایه‌گذاران با سواد مالی متوسط علاوه بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، قابلیت سرمایه‌گذاری در سهام بازارهای اصلی بورس و فرابورس را داشته باشند و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای علاوه بر موارد فوق قابلیت سرمایه‌گذاری در اختیار معاملات و بازارهای پایه فرابورس را نیز دارا باشند. این موضوع مانع از در دام قرار گرفتن سرمایه‌گذاران مبتدی توسط سودجویان می‌شود و در ضمن احتمالا سود متناسبی نیز برای آنها ایجاد خواهد کرد.
