مولفههای اثرگذار بر بازار سهام
از طرفی این کشور توافقاتی با روسیه، هند و ایران داشته است و سعی در حذف دلار و جایگزین کردن یوآن در مبادلات مالی طرفین دارد که خود این موضوع نیز میتواند منافعی را برای ایران داشته باشد. از طرفی امیدها به احیای کامل برجام عملا از بین رفته و توافقات اخیر تا حدی میتواند جایگزین محدودیتهای واردشده بر اقتصاد کشور شود. مولفه موثر دیگری که فعالان بازار باید به آن توجه کنند، وضعیت بازارهای جهانی، بهخصوص بازارهای کالایی است. اقتصادهای بزرگ جهان و در راس آنها آمریکا با چالشهای متعددی روبهرو هستند و بانکهای مرکزی این کشورها همچنان در حال اجرای سیاستهای انقباضی شدید برای مهار تورم بیسابقهاند. اجرای این سیاست میتواند سبب ایجاد رکود گسترده در سطح جهان شود و نوسانات فراوانی را در کامودیتیها ایجاد کند. بنابراین در کنار مولفههای تاثیرگذار بر بازار باید گوشهچشمی هم به دادههای اقتصادی اقتصادهای بزرگ داشت. در بررسی چشمانداز زمانی بازار سرمایه باید دو دیدگاه را در نظر گرفت؛ یکی دیدگاه کوتاهمدت و دیگری دیدگاه میانمدت و چندماهه. در نگاه کوتاهمدت، حرکت صعودی بازار که از اسفندماه شروع شد، ادامهدار خواهد بود و تا زمانی که ارزش معاملات خرد سهام بالای ۷ تا ۸همت است جای نگرانی وجود ندارد. البته این امر به آن معنا نیست که هر سهم و هر گروهی رشد خواهد کرد، بلکه باید به سهمهایی با پتانسیل بنیادی و اخبار خوب که بازدهی کمتری در ماه گذشته داشتند، توجه کرد. قطعا در نگاه کوتاهمدت، بازار به گزارشهای ماهانه و ۱۲ماهه که از ابتدای اردیبهشت روانه سامانه کدال میشوند، وزن زیادی خواهد داد. پارامترهایی مانند تغییر نرخ ارز نیمایی، تغییر نرخ تسعیر ارز ۲۵هزار تومانی برای بانکیها و همچنین تعیین نرخ ارز ۳۵هزار تومانی برای فرآوردههای نفتی در ۶ماه ابتدایی امسال و افزایش نرخ تبدیل برق به ۱۶۰تومان باعث شده است بازار انتظار گزارشهای خوبی را داشته باشد و این موضوع خود را در قیمت سهام آشکار میکند. همچنین نزدیکشدن به فصل مجامع میتواند به مثبتشدن بازدهی کوتاهمدت بازار کمک کند. از دیدگاه میانمدت هم ثبات سیاسی میتواند آرامش را به بازار ارز برگرداند و زمانی که بازار ارز نوسان نداشته باشد پولهای سرگردان راهی بازار سرمایه شده و مانند بنزین، سوخت لازم برای ادامه رشد بازار سهام را فراهم میکند. از طرفی عقبماندگی بازار سهام نسبت به سایر بازارها میتواند باعث شود که چشمانداز این بخش از اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ مثبت ارزیابی شود. از طرفی پیشبینی میشود که شاخص کل بورس در سالجاری رقمهایی به مراتب بالاتر از سقف تاریخی را به ثبت برساند.