البته بازار سهام کشور، اغلب اوقات، تحت‌تاثیر نرخ ارز و قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها بوده و به نوسان پرداخته است. در واقع، از یکسو با توجه به عدم‌نقش‌آفرینی اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های تکنولوژی‌محور و همچنین فقدان بهره‌‌‌وری کار و سرمایه، محرک اصلی بازار سرمایه، همچون کل اقتصاد، رونق قیمت‌های جهانی مواد خام و نرخ ارز بوده و خواهد بود. شایان ذکر است که طی چند سال اخیر، ضریب همبستگی بین نرخ ارز و قیمت سهام بسیار بالا بوده؛ به طوری‌که همواره در سوپرسایکل‌‌‌ها و ابرروندهای بازار سهام، معمولا پای جهش ارزی در میان بوده و بزرگ‌ترین محرک بازارها دلار بوده است.

حال در این روزها که زمزمه‌‌‌هایی از بازگشت به برجام و حصول توافق سیاسی به گوش می‌‌‌رسد، یکی از نتایج این امر، نوسان نرخ ارز خواهد بود. کارشناسان معتقدند، با فرض اینکه برجام به توافق برسد و شانس رفع تحریم‌‌‌ها بالا فرض شود، می‌‌‌توان انتظار داشت اغلب دارایی‌‌‌های ریسکی جذاب نباشند. تنها دارایی ریسکی که می‌‌‌تواند در چنین دوره‌‌‌ای از اقتصاد، بازدهی بیشتر از سود بانکی داشته باشد، سهام است. به عبارت ساده‌‌‌تر، درست است که با توافق، دلار روند نزولی گرفته و اثر منفی بر بازار سرمایه می‌‌‌گذارد، اما اثر مثبت رفع تحریم‌‌‌ها و کاهش هزینه شرکت‌ها بسیار بیشتر از اثر منفی دلار است.

از سوی دیگر، تاکید می‌شود که با وجود ابهامات فراوان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در محور افزایش قیمت خوراک، افزایش قیمت سوخت، افزایش بهره مالکانه معادن و مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، تعیین نرخ ۲۳‌هزار تومانی برای دلار را می‌توان نکته مثبت برای بازار سهام تلقی کرد. با این نرخ ارز عنوان شده و با فرض تسهیل در امور تجاری و صادرات و از سوی دیگر با وجود افزایش قیمت نهاده‌‌‌های انرژی و خوراک و سطح عمومی قیمت‌ها، می‌‌‌توان شاهد افزایش سود شرکت‌ها بود. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که P/ E آینده‌‌‌نگر کل بازار از ۵/ ۶مرتبه کنونی به حدود عدد ۶ کاهش یابد. همچنین فعالان بازار سرمایه تاکید دارند که تحقیقات نشان می‌دهد، رشد قیمت دلار به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بازار سرمایه تاثیر دارد. با رشد دلار، شرکت‌های صادر‌کننده و داخلی آن را با نرخ‌های گران‌تری می‌فروشند، در نتیجه، قیمت آنها نیز افزایش می‌یابد. از طرفی با رشد دلار، ارزش دلاری شرکت‌ها نیز کاهش می‌یابد، در نتیجه با رشد قیمت‌ها این ارزش عموما همسان‌سازی می‌شود.