ترکش بودجه به شرکت‌ها
ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد صددرصد تبعات منفی نه‌تنها در حوزه اقتصاد که در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی خواهد داشت. در حال حاضر نیز شاهد این هستیم که در چند روز اخیر رسانه‌های بیگانه به‌شدت به موضوع خروج حجم زیادی از سرمایه حقیقی‌ها از بازار سهام در روز چهارشنبه پرداختند. این رسانه‌ها که مطمئنا صلاح ما را نمی‌خواهند بر طبل سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد می‌کوبند؛ این در حالی است که ورود بیش از حد نقدینگی به این بازارها برای کشور تبعات بسیار منفی خواهد داشت. به همین دلیل مدیران و فعالان بازار سرمایه قبل از رسیدن لایحه بودجه به مجلس، خواهان گنجاندن برخی اصلاحات در موارد اثرگذار در صنایع شدند که در صورت انجام این اصلاحات، بازار سرمایه جذابیت خود را بازخواهد یافت و شاید مقاومت و دید منفی که در سه سال اخیر نسبت به بازار سهام ایجاد شده بود نیز از بین برود.
مورد اول مربوط به سقف نرخ خوراک است. در بودجه ۱۴۰۱ سقف نرخ خوراک ۵۰۰۰ تومان بود که این نرخ باعث شد شرکت‌های پتروشیمی، هلدینگ‌های بزرگی که مالک این شرکت‌ها هستند و به‌تبع آن صندوق‌های سرمایه‌گذاری که مالک این هلدینگ‌ها هستند با مشکلات زیادی از لحاظ سوددهی مواجه شوند؛ به طوری که متانول‌سازان عملا از چرخه تولید و رقابت در منطقه خارج شدند، چرا که گازی که با نرخ ۵۰۰۰ تومان به آنها می‌دهیم بالاترین نرخ منطقه است و حتی در دنیا نیز یکی از گران‌ترین گازهاست. در این میان برخی از مخالفان ارزان کردن نرخ خوراک می‌گویند: «چرا دولت باید گاز را با نرخ ارزان به پتروشیمی‌ها بدهد در حالی که می‌تواند آن را صادر کند؟» اول اینکه دولت نمی‌تواند این خوراک را صادر کند و تنها مصرف‌کننده آن شرکت‌های داخلی هستند.
دوم اینکه در نگاهی به کشورهای همسایه و منطقه می‌بینیم که آنها خوراک ارزان به شرکت‌های پتروشیمی خود می‌دهند تا بتوانند در منطقه رقابت کنند. در نهایت سود حاصل از این خوراک ارزان به چرخه اقتصاد، دولت و صندوق‌های بازنشستگی برمی‌گردد؛ چرا که زیان‌ده کردن این شرکت‌ها هیچ منفعتی برای اقتصاد کشور ندارد. اگر این اتفاق رخ دهد پیشنهاد سازمان بورس سقف حداکثر ۴۰۰۰ تومانی است درحالی‌که دولت این رقم را در پیشنهاد ابتدایی ۷۰۰۰ تومان در نظر گرفته است. امیدواریم این رقم توسط مجلس اصلاح شود و این را در نظر بگیرند که هر چقدر رقم را در اینجا کاهش دهند به سودسازی شرکت‌ها و در نهایت درآمد دولت اضافه می‌شود. علاوه بر این، صنعتی که تقریبا مهم‌ترین و بزرگ‌ترین صنعت بورسی است رونق گرفته و از این وضعیت فعلی نجات پیدا می‌کند.
دومین مورد، بحث خروج خودروسازها از سازوکار قیمت‌گذاری دستوری است. نکته این است که در وضعیت فروش لاتاری فعلی فقط جیب دلالان و واسطه‌ها پر می‌شود؛ این در حالی است که خودروساز نیز هر روز زیان‌ده‌تر می‌شود و این افزایش زیان‌دهی باید توسط دولت و بانک‌ها جبران شود. خودروساز وام می‌گیرد و نمی‌تواند قسط‌های آن را پرداخت کند، هزینه‌های مالی بالا می‌رود و به تبع آن بانک‌ها باید این کسری را جبران کنند و این ضرر و زیان در نهایت به خود دولت برمی‌گردد. باید حداقل ۵۰ درصد از تولید خودرو را از چرخه قیمت‌گذاری دستوری خارج و در بورس کالا عرضه کنیم. عرضه در بورس کالا باعث می‌شود خودروسازان یکی دو سالی نفس بکشند، در این وضعیت برای آنها فرصتی تعیین شود تا از زیان‌دهی خارج شوند و به سمت بهبود خط تولید و تولید محصولات جدید و قابل رقابت در بازار بروند و بعد از آن، واردات آزاد شود.
اگر خودروسازان بتوانند از این فرصت برای تطبیق خود با بازار جهانی استفاده کنند، بهتر است؛ در غیر این صورت مشکل خودشان است و دیگر نمی‌توان تقصیر را متوجه قیمت‌گذاری دستوری دانست. در این میان مصرف‌کننده واقعی محصول می‌تواند خودرو را از بورس کالا یا حتی نمایندگی‌ها به قیمت واقعی بخرد و دلال از این میان حذف می‌شود. خودروساز نیز از شرایط فعلی نجات پیدا می‌کند و با توجه به اینکه بازار سرمایه صنعت خودروسازی را به چشم لیدر بازار می‌بیند، بهبود وضعیت این صنعت صددرصد باعث بهبود وضعیت کل بازار می‌شود.
مورد مهم بعدی مربوط به اورهسازان است. حدود ۵۰ درصد از فروش اورهسازان در کشور با قیمت‌هایی حدود ۳۰درصد پایین‌تر از قیمت‌های صادراتی به کشاورزان داده می‌شود. نکته این است که این اختلاف در این سه سال به طلب شرکت‌های اوره‌ساز از دولت تبدیل شده و دولت باید تکلیف این طلب را مشخص کند. یا باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و این شرکت‌ها بتوانند به قیمت منطقه بفروشند (همان‌طور که در حال حاضر خوراک آنها به قیمت منطقه محاسبه می‌شود) یا اگر دولت واقعا می‌خواهد در این حوزه یارانه بدهد و معتقد است این پول به جیب کشاورزان می‌رود حداقل در بخش تسویه بدهی با این شرکت‌ها آن را با نرخ خوراک تهاتر کند.
اما در حال حاضر دولت پول خوراک را نقد از اورهسازان می‌گیرد؛ این در حالی است که طلب اورهسازان یک‌میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو شده که عدد خیلی بزرگی است. برای اینکه متوجه بزرگی این عدد شویم باید گفت این میزان ۲۰ درصد کل طلب ما از کره‌ای‌هاست. این موضوع باید در بودجه امسال توسط دولت تعیین‌تکلیف شود. تاکید می‌کنم که سهامدار اصلی پتروشیمی‌ها و اورهسازان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری هستند و سود بهبود وضعیت این شرکت‌ها به جیب این صندوق‌ها که به نوعی دولتی هستند می‌رود؛ در کنار آن وضعیت بازار را بهبود می‌بخشد و وضعیت شرکت‌ها نیز بهبود می‌یابد.
مورد آخر هم موضوع قطعی گاز و برق است. ما در تابستان برق و در زمستان گاز نداریم و این ضرر زیادی به شرکت‌ها می‌زند. ۲۰ الی ۳۰درصد سود این شرکت‌ها در مقاطع قطعی از بین می‌رود؛ این یکی از مواردی است که باعث عدم اقبال به بازار می‌شود. در نگاهی به قیمت‌های جهانی آنها را رو به رشد می‌بینیم، اما اکثر این شرکت‌ها در حوزه فولاد، پتروشیمی و معدنی تقریبا ۷۰درصد تولید خود را انجام می‌دهند و سوددهی آنها کاهش می‌یابد. اگر این اتفاق رخ دهد و بخشی از این زیان جبران شود این شرکت‌ها و سهامداران آنها کمتر متضرر می‌شوند.
امیدوارم این موارد در بودجه ۱۴۰۲ اجرایی شود؛ در غیر این صورت دولت باید خود را برای خروج شدید نقدینگی از بازار سرمایه و ورود شدید نقدینگی به بازارهای غیرمولد آماده کند. آن زمان باید شاهد رشد سرسام‌آور تورم در آن بخش‌ها باشیم که به کل جامعه نیز تسری پیدا خواهد کرد.
