ماموریت ممکن
تخمین‌هایی که از ارزش روز این سهام در اختیار داریم رقمی بین ۸۰-۷۰ هزار میلیارد تومان است. این شرکت‌ها در قالب سه صندوق قابل معامله عرضه می‌شوند که ظاهرا بانک‌ها در کنار دو شرکت بیمه‌ای، اولین عرضه دولتی خواهد بود. دو گروه دیگر عبارت است از سهام پالایشی و صندوق تخصصی شرکت‌های صنعتی نظیر فولاد مبارکه، ملی مس و ایران خودرو... از آنجا که میزان نقدینگی مورد نیاز برای این شرکت‌ها قابل توجه است دولت تصمیم گرفته این سهام را به عموم مردم عرضه کرده و به‌جای کد بورسی به کد ملی هر فرد اختصاص دهد. بسته به میزان مشارکت مردم و قیمت عرضه، این عرضه عمومی سهام می‌تواند تبعات مثبت و منفی برای بازار در پی داشته باشد که در ادامه به این موارد اشاره خواهد شد. دولت با این شیوه عرضه، عملا مدیریت را واگذار نمی‌کند، بلکه اقدام به جذب منابع مردم کرده تا بخشی از منابع بودجه سال ۹۹ را تامین کند. عدم واگذاری مدیریت جذابیت خرید این ETFها را برای بسیاری از حقوقی‌های قدیمی بازار از بین خواهد برد، به‌طوری‌که سرمایه‌گذارها ترجیح می‌دهند سهام شرکت را از بازار خریداری کنند. به همین دلیل است که دولت روی استقبال مردم از بازار سرمایه حساب باز کرده و تمایل دارد سرمایه‌های خرد را جذب کند. اما این سرمایه‌های خرد عموما با سازوکار بازار سرمایه آشنا نیستند و مفهوم ریسک سرمایه‌گذاری را درک نکرده‌اند. دولت در اولین قدم اقدام به تخفیف ۲۰ درصدی کرده است تا حاشیه امنی برای سهامداران خرد ایجاد شود. اما باید توجه کرد که سهام این شرکت‌ها هم‌اکنون و پیش از عرضه در حال رشد هستند که می‌تواند اثر تخفیف دولت را خنثی کند. در هر صورت درگیر کردن چند میلیون ایرانی ناآشنا با سهام، مسوولیت دولت را چند برابر می‌کند و دیگر نمی‌توان به این جمعیت گفت سرمایه‌گذاری ریسک دارد! قیمت‌ها در حال حاضر در سطوح بالایی هستند و اصلاح بیش از ۲۰ درصدی اتفاق چندان عجیب و غریبی نخواهد بود. نیاز است که دولت برنامه کاملی برای بازارگردانی صندوق داشته باشد و اجازه ندهد این سهامداران دچار زیان شوند.
حمایت بیشتر از بازار می‌تواند از آثار مثبت این عرضه باشد. همان‌گونه که اشاره شد اگر قیمت افت کند و سرمایه‌های مردم نابود شود، فشار به دولت دوچندان خواهد شد. این اهرم فشار می‌تواند قدرت بالایی داشته باشد چرا که ما در مورد موسسات غیرمجاز که جمعیت بسیار کمتری درگیر بودند، شاهد ایجاد یک بحران بزرگ بودیم که در نهایت نیز موجب شد تا کسری‌ها از محل پول پرقدرت جبران شده و تورم بالایی را به جامعه تحمیل کند. هر چند اگر وضعیت بنیادی سهام قیمت عرضه را پشتیبانی نکند، تزریق منابع نیز اثر موقت دارد و قیمت در میان‌مدت به ارزش ذاتی میل خواهد کرد اما به هر حال حمایت‌های دستوری نیز می‌تواند نقدشوندگی را تقویت کرده و فرصت سرمایه‌گذارانی که استراتژی خروج دارند را بیشتر کند.
از سوی دیگر، حمایت از قیمت سهام را می‌توان یکی از امتیازات این رویداد دانست. اما اتفاق خوب می‌تواند در بخش دیگری رخ دهد و آن تغییر متغیرهای بنیادی به نفع سهام است. در این صورت اتفاقی به مراتب مثبت‌تر برای بازار رخ خواهد داد. منظور از متغیرهای بنیادی عواملی است که موجب رشد سود سهام می‌شود. رشد دلار با شیب ملایم یکی از مهم‌ترین عوامل است. از آنجا که ورود پول به بازار سرمایه یک جهت‌گیری کلان اقتصادی است و بانک مرکزی از آن به‌عنوان یک استراتژی برای کنترل نرخ ارز و کاهش تورم استفاده می‌کند، می‌شود انتظار داشت انعطاف بیشتری در حفظ جذابیت بازار داشته باشد.
یکی از اهرم‌های دیگر جهت افزایش جذابیت اعطای امتیازات بیشتر به شرکت‌ها است. به‌طور مثال در مورد پالایشگاه‌ها، هم‌اکنون با افت شدید قیمت نفت این صنعت وارد زیان شده و احتمالا این زیان، تا چند فصل آینده تداوم خواهد داشت. در چنین شرایطی اهرم کافی برای تغییر فرمول نرخ‌گذاری نفت و فرآوردهای پالایشی وجود خواهد داشت تا این شرکت‌ها خیلی زودتر از زمان معمول به شرایط عادی بازگرداند. به‌طور کلی و با در نظر گرفتن جمیع جوانب عرضه سهام دولتی در اشل بزرگ و سهیم کردن عموم مردم اگر از مسیر درستی تحقق پیدا کند، می‌تواند اتفاق مبارکی برای بازار سرمایه و در بلندمدت برای اقتصاد کشور باشد. افزایش عمق بازار، افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی و پایان دادن به بانک‌محوری، ایجاد سپر تورمی و ممانعت از کاهش مداوم قدرت خرید مردم ناشی از تورم دائمی در اقتصاد کشور، از برکات این اتفاق خواهد بود. البته همان‌گونه که گفته شد به شرطی که به درستی اجرایی شود و دولت شرایط بنیادی و ارزش ذاتی سهام را کاملا مد‌نظر قرار دهد. در غیر این‌صورت ممکن است یک بحران دیگر به بحران‌های دولت‌های آینده افزوده شود.
