مسیریابی گزارش ماهانه و ریسکهای بورسی
جز در موارد خیلی خاص بهنظر نمیرسد که گزارشهای ماهانه، گزارشهایی غیرمنتظره و خیلی جذاب برای معاملهگران بازار سرمایه باشد. به اعتقاد بنده در موقعیت کنونی اصلیترین محرکی که در بازار وجود دارد مرتبط با نرخ دلاری میشود که در قله تاریخی خود قرار گرفتهاست؛ در واقع این مهم در صورتهای مالی عملکرد شرکتها هنوز وارد نشدهاست؛ اگر چنین محرکی را حذف کنیم عملا خیلی شاهد اتفاق خاصی در اغلب صنایع بورسی نخواهیم بود. در صنایع داخلی هم طی یک ماه گذشته مجوز خاصی مبنیبر افزایش نرخ وجود نداشته است که بتواند منجر به تعدیلاتی تازه شود. بهطور کلی ضریب تاثیرگذاری گزارشهای ماهانه حداقل در شرایط فعلی خیلی کم ارزیابی میشود. بهعبارتی دیگر هرچند نرخ دلار افزایشی بوده اما نرخ سهام با رشد همراه نشدهاست، در یک ماه گذشته نیز شرکتها با دلار نیمایی (نرخهایی کمتر از ۳۰هزارتومان) اقدام بهفروش کرده و گزارشها با توجه به چنین ارقامی منتشر شدهاند. حال اگر جذابیتی در بازار سهام وجود داشته باشد، این است که قیمتها بتوانند در ماههای آینده افزایش پیدا کنند. رسیدن دلار نیمایی به سطح ۳۵هزارتومان یا قرارگرفتن در سطح دلار بازار آزاد در جهت اینکه فاصله این دو نرخ با یکدیگر به حداقلترین حالت ممکن برسد، موضوعی است که میتواند به تشدید جذابیت بازار سهام بینجامد. به دلیل اینکه در گزارش ماهانه آذر ماه چنین پتانسیلی وجود ندارد، بنابراین محرک قابلتوجهی در راستای بهبود عملکرد گزارشهای اخیر نیز وجود نخواهد داشت. بهطور کلی بازار سهام در حالحاضر باید اقدام به خرید آینده کند تا اینکه چشم به یک ماه گذشته داشته باشد. اختلاف نرخ دلار بازار آزاد با نرخ نیمایی به رقم ۳۳درصد رسیده و بهعبارتی بیشترین فاصله ایجاد شدهاست. حال رقم بزرگی از سود شرکتها به دلیل چنین فاصلهای که وجود دارد حذف خواهد شد. بهعبارتی کمشدن اختلاف بین نرخها میتواند جذابیت سهام برای سرمایهگذاری را افزایش دهد. در صورتیکه شاهد چنین رویدادی در فضای اقتصاد نباشیم (عدمکاهش فاصله نرخها) تصور میشود که بانکمرکزی هم نتواند این فاصله را برای بلندمدت حفظ کند و در ادامه چنین فاصلهای کم خواهد شد، چراکه فاصله بین نرخها یکسری تبعات در اقتصاد کلان کشور دارد و میتواند تقاضای واردات و ارز را افزایش دهد. این مهم در جای خود باعث رشد نرخ دلار نیز میشود. طبعا انتظار منطقی این است که کاهش اختلاف قیمتها در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد. آنطور که بهنظر میرسد سیاستگذار از روش درست در این زمینه آگاه است اما به دلیل اینکه چنین اقدامی تبعاتی را در پی خواهد داشت، در این زمینه با احتیاط گام برمیدارد. بهعنوان مثال تداوم تشدید فاصله بین نرخهای آزاد و نیمایی در کوتاهمدت شاخص CPI را تحتتاثیر قرار خواهد داد. به باور اغلب کارشناسان بازار سرمایه این فاصله قیمتی نباید وجود داشته باشد. حال اغلب شرکتهای صادراتمحور ۳۳درصد مبلغ فروش را از دست میدهند. این عامل در جای خود باعث میشود که جذابیت بازار سهام نسبت به بازارهایی نظیر طلا، ارز، خودرو و حتی مسکن کاهش پیدا کند. به اعتقاد بنده سیاستگذار نباید خاصیت سپر تورمی بازار را سلب کند. در صورتیکه شاهد تداوم شرایط فعلی باشیم خروج ارز، داغشدن بازارهای موازی و غیره میتواند از تبعات آتی این مهم درنظر گرفته شود. درخصوص قطعی گاز صنایع نیز بازار سهام انتظاراتی را دارد که اگر میزان قطعیها بیشتر شود، میتواند تبعات منفی در پی داشته باشد. تاکنون میزان قطعیها چندان فراتر از انتظار بازار نبودهاست، اما نباید فراموش کرد که قطعی گاز اثرات شدیدی بر عملکرد صنایع خواهد داشت بهخصوص صنایعی که خوراک مصرفی آنها گاز است همانند پتروشیمیهایی که در حوزه اوره و متانول فعالیت دارند. چنین رویدادی عملا یک زیان سنگین به صنایع وارد میکند و درآمد ارزی را کاهش میدهد. در اینجا انتظارات بازار حائزاهمیت خواهد بود. ممکن است بازار میزان کاهش فروش را در عملکرد شرکتها بهخصوص در بخش قیمت سهام پیشخور کرده باشد. به اعتقاد بنده بازار سهام از ابتدای سال، بازاری بازنده بوده و در بازههای زمانی متفاوت پس از سال۱۳۹۹ از تمامی بازارهای موازی عقب افتادهاست. در عینحال رشد اخیر شاخصهای سهامی نیز منطقی ارزیابی میشود و حتی در انتظارات جای رشد بیشتری از بازار سهام وجود دارد. دلیل اصلی صعود بازار نیز به افزایش نرخ ارز بازمیگردد. انتظار میرود که فروش شرکتها توام با رشد قیمت دلار افزایش پیدا کند و این رشد قیمت در سود شرکتها نیز نمایان شود، در نهایت افزایش سود هم منجر به افزایش قیمت سهام شود. در شرایط فعلی ارزشگذاری سهام با دلار حوالی ۳۰ تا ۳۳هزارتومان انجام شدهاست و چنانچه دلار نیما به سمت اعدادی بالاتر از این سطوح راهپیداکند، بازار سهام میتواند بازدهی ریالی یا اسمی داشته باشد، نه بازدهی حقیقی. در باب بودجه سال۱۴۰۲ نیز اخبار ناامیدکنندهای منتشر نشدهاست. اعداد و ارقام بالایی برای قیمت گاز، سوخت یا خوراک شرکتها به گوش نمیرسد، در صورتیکه تغییر قابلتوجهی در این بخش روی دهد یقینا شاهد اثرات منفی در جریان معاملات بازار سهام نیز خواهیم بود اما در حالحاضر اخبار چندان منفی در این زمینه منتشر نشدهاست. احتمالا بیشتر در حوزه مالیاتی اعداد و ارقام غیرواقعی درنظر گرفته شود و دولت به سختی بتواند آنها را محقق کند. در حوزههایی که به بازار سهام آسیب میزند نیز بهنظر نمیرسد که شاهد رویداد عجیبی باشیم.