همین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور اتفاقی که برای نرخ کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار‌‌‌‌‌‌‌های جهان روی داده است به‌طوری که بعضا هر هفته یکسری از کالا‌های اساسی با افزایش قیمت همراه می‌شوند؛ در واقع این دو مولد باعث شدند که بازار با چاشنی هیجان حدود ۱۸۱‌هزار واحد (از ۷ تا ۲۱ آبان ماه) افزایش را تجربه کند. هر‌چند که این حجم از رشد در بازه زمانی محدود تا حدودی نا‌معقول به‌نظر می‌رسید. از طرفی ورود به کانال ۴/ ۱‌میلیون‌واحدی هم بر مبنای هیجان حاکم در معاملات صورت گرفت. در عین‌حال نباید فراموش کرد که در ادامه هر صعود با اصلاح همراه خواهیم شد. بر این اساس اصلاحی که طی ۲ روز اخیر در بازار تجربه شد؛ در واقع بخشی از رشد شدید شاخص را که در روز‌‌‌‌‌‌های محدود معاملاتی صورت‌گرفت، جبران کرد. حال با توجه به رشد نرخ کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار‌های جهانی، پیشروی نرخ دلار تا پایان سال ‌‌و ورود به ارقام بالاتر، گمانه‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌ها و فرضیات موجود درخصوص نرخ هر بشکه نفت و میزان فروشی که خواهیم داشت توام با درنظرگرفتن کسری‌بودجه برای سال‌۱۴۰۲ و مواردی از این قبیل پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌شود که بازار سهام به‌طور مجدد اما آهسته به سمت صعود در حرکت خواهد بود.

به باور تکنیکالیست‌‌‌‌‌‌‌ها رشد ۱۸۱‌هزار‌واحدی بازار سهام به‌مثابه شروع یک روند جدید در بورس اوراق‌بهادار تهران است. به‌عبارتی این میزان از افزایش پیامی را به فعالان بازار سرمایه مخابره کرد مبنی‌بر اینکه شاخص‌های سهامی می‌توانند روند صعودی حداقل کوتاه‌مدتی را سپری کنند. اصلاح کنونی هم در همین روند کوتاه‌مدت شکل‌ گرفته‌است. برآیند مواردی اعم از رشد نرخ دلار توام با افزایش قیمت کالا‌های اساسی در بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی در مقابل کسری‌بودجه سال‌آینده کشور برای بازار سرمایه می‌تواند منجر به رشد سودآوری شرکت‌‌‌‌‌‌‌ها در بازه زمانی کوتاه‌مدت شود. به‌نظر می‌رسد کاهش ارزش ‌ریال در ‌برابر دلار  اندکی دیگر ادامه داشته باشد. به هر ترتیب سرمایه‌گذاران بازار‌‌‌‌‌‌های مالی در انتظار تقدیم بودجه‌دولت به مجلس شورای‌اسلامی در آذرماه هستند.

باید دید گمانه‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌هایی مبنی‌بر دلار ۲۶‌هزار‌ تومانی یا فروش روزانه یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار بشکه نفت که به گوش می‌رسد به چه صورت خواهد بود. اینکه چنین ارقامی مورد تصویب قرار می‌گیرند یا خیر، پیام‌‌‌‌‌‌هایی هستند که می‌تواند جهت‌‌‌‌‌‌دهی به سمت و سوی بازار و به‌عبارتی کلیت اقتصاد را به نمایش بگذارد. در کنار موضوعات مطرح‌شده، شرایط نرخ بهره و نرخ سود بانکی نیز برای سرمایه‌گذاران مهم ارزیابی می‌شود. باید دید که آیا سیاستی در راستای کنترل این نرخ ‌‌‌‌‌‌ها وجود دارد یا خیر؛ کما اینکه همچنان موضوع معافیت مالیات‌‌‌‌‌‌‌های سپرده بانکی در ابهام قرار دارد. درخواست دولت مبنی‌بر این است که در سال‌۱۴۰۱ مالیاتی از سپرده اشخاص حقوقی دریافت نشود اما همچنان این مهم به تایید نهایی نرسیده است. هر چند بانک‌مرکزی در اطلاعیه‌‌‌‌‌‌ای از عدم‌دریافت مالیات در این حوزه خبر داد اما این مهم همچنان در بودجه‌ وجود دارد، در صورتی‌که معافیت مالیاتی پابرجا باشد می‌تواند به کسری‌بودجه دامن بزند و مجددا شرایط تورمی را تشدید کند.

فارغ از این موارد همیشه به بازار سرمایه می‌توان به‌عنوان یک گزینه از میان گزینه‌‌‌‌‌‌های متعدد سرمایه‌گذاری نگریست. در شرایط فعلی نمی‌‌‌‌‌‌توان سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار خردی که قصد دریافت ۲‌هزار دلار از سهمیه کد ملی دارد را منصرف کرد. در عین‌حال نیز نمی‌‌‌‌‌‌توان به چنین سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه را پیشنهاد داد که با تاخیر زمانی بتواند افزایش نرخ دلار را به واسطه رشد قیمت سهام شرکت‌‌‌‌‌‌‌ها پوشش دهد. در اینجاست که نگاه گذشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگر حکایت از این مهم دارد که به‌طور معمول بازار سرمایه با نگرش بلندمدت توانسته است از بازار‌‌‌‌‌‌های موازی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، ارز، مسکن و مستغلات و غیره با اختلاف قابل‌توجهی پیشی بگیرد. ارزیابی روند بازار سرمایه از سال‌۱۳۷۰ تاکنون حاکی از این است که در بازه‌های زمانی ۵‌ساله و ۱۰‌ساله (در بیش از ۸۰‌درصد مواقع) میانگین سالانه نسبت به سایر بازار‌‌‌‌‌‌های مالی بیشتر بوده‌است.

بر این اساس به سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار خرد توصیه می‌شود با توجه به شرایط حاکم در کلیت اقتصاد در صورتی‌که دلار را به‌عنوان یکی از گزینه‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری لحاظ کرده‌است، می‌تواند بازار سرمایه را به‌عنوان دیگر گزینه سرمایه‌گذاری جایگزین در نظر بگیرد، چراکه این بازار به‌طور معمول تحت‌تاثیر تعدیلاتی است که در بازار ارز صورت می‌پذیرد. زمانی‌که به سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار خرد اشاره می‌شود در حقیقت به این معنی است که اعداد و ارقام در حوزه سرمایه‌گذاری محدود در نظر گرفته ‌شده‌است، در صورتی‌که ۲‌هزار دلار خرید در بازار ارز انجام گرفته باشد، در ادامه خرید و فروش دلار با حجمی بالاتر می‌تواند ممنوعیت‌هایی را به لحاظ معاملاتی ایجاد کند.

از طرفی ذخیره ارز نیز می‌تواند ریسک‌هایی را برای معامله‌‌‌‌‌‌گر به‌همراه داشته باشد، در مقابل بازار سرمایه با تاثیرپذیرفتن از نرخ دلار با توجه به حجم بالای شرکت‌های دلاری و به‌عبارتی صادرات‌محور می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری در پرتفوی معامله‌گران لحاظ شود. همان‌طور که اشاره شد افزایش نرخ دلار، رشد نرخ‌های جهانی، وضعیت تورمی داخل کشور و غیره‌‌‌‌‌‌ توام با بهبود عملکرد شرکت‌ها می‌تواند در افزایش بازدهی این بخش از اقتصاد اثر جدی داشته باشد. علاوه‌بر این، چنین مواردی می‌تواند به ساخت P/ E مطلوب برای سال‌های آتی نیز منجر شود.

اخبار مرتبط