سوسیالیزم بورسی
بهتازگی موضوعی درخصوص بیمه سهامداران مطرح شد، مکانیزم آن بدین صورت است که هر چند در ظاهر ریسک ۹۶درصدی سهامداران را کاهش میدهد و با هدف جلوگیری از خروج پول روی کارآمد، اما اگر اندکی اقتصاد مطالعه شود مشاهده خواهد شد در تورمی که ۴۲درصد است؛ در واقع تعهد ۲۰درصدی به معنای منفی ۲۲درصد ضرر است. این موضوعی است معاملهگران از آن آگاه هستند. بازار سرمایه دارای ذاتی ریسکپذیر است اما اشتباه کجا بوده و افراد در حال آواربرداری از چه چیزی هستند؟ در واقع کاهش نرخ بهره حقیقی تا ۸درصد، تزریق شدید پول به اقتصاد و در نقطه مقابل ورود این جریان نقدینگی با تبلیغ در راستای حضورمیلیونی در بازار سرمایه موضوعاتی هستند که اکنون، افراد بهدنبال جمع و جور کردن آن هستند اما نکته حائزاهمیت اینجاست که این موارد قابلکنترل نیستند؛ در واقع بازار سرمایه با ریسکهای زیادی مواجه است. از کاهش شاخص کالایی بازارهای جهانی و عدمپیشبینیپذیری اقتصاد ایران در ماه آینده و ماههای آتی میتوان بهعنوان نمونههایی از این مهم نام برد. از طرفی، سرمایهگذارانی که در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰درصد بازدهی کسب کردند اکنون اقدام به تزریق جریان نقدی به بازارهای موازی همانند املاک و مستغلات، بازارهای خارج از کشور و غیره کردهاند، بنابراین در حالحاضر این قشر از معاملهگران هم رغبتی برای ورود به بازار سرمایه ندارند. بر این اساس اکنون بستههایی نظیر بسته حمایتی ۱۰بندی بازار سرمایه همانند مُسکن عمل میکنند؛ در واقع (نوشدارویی بعد از مرگ سهراب) گرچه در گذشته هم اگر قصد اعمال حمایت وجود داشت، بهترین عمل؛ در واقع ممانعت از ورود پول بهشدتی که صورت گرفت، بود. البته در دوران کرونا در اقتصادهای دنیا هم افزایش نقدینگی و ورود آن به بازار سهام صورت گرفت اما در ایران با توجه به اینکه اغلب وزرا و مسوولان ورود پول به بورس را تشویق کردند، حال شرایطی حاکم است که نهتنها نمیتوان آن را کنترل کرد بلکه بازار در روندی نزولی نیز قرار گرفته و به مسیر خود ادامه میدهد. بهنظر میرسد چنین اقداماتی به مثابه سوسیالیزم بورسی بوده و در سایر بازارها نیز چنین اقداماتی تاکنون صورت نگرفته است، درحالیکه در بازار سهام ابزارهای معاملاتی وجود دارند تحتعنوان ابزارهای اختیار معاملات و غیره. واقعیت اینجاست که سازمان بورس و اوراقبهادار، سکاندار آن و شورای عالی بورس باید با فشار حداکثری گفتمان آزادی اقتصاد را در ایران به ارمغان آورند؛ در واقع اقتصاد کشور جزو بستهترین اقتصادهای جهان بوده و دارای رتبه ۱۵۹ است. در این فهرست بعد از ایران کشورهایی نظیر سوریه، ونزوئلا، کرهشمالی و غیره حضور دارند. اقتصادی با چنین میزان از بستگی و اینکه تمام موضوعات در اختیار دولت و نهادها قرار گرفته است، مشخصا نمیتوان از آن بورس جذابی را انتظار داشت. بهعبارتی این اقتصاد، اقتصادی ذینفعانه است. این نوع از اقتصاد اجازه نمیدهد بازار در زمان مناسب شروع به حرکت کند. بخشهایی از موارد مطرحشده خارج از حیطه کارکرد سازمان بورس و اوراقبهادار است، اما موضوعات دیگری که باید مورد پیگیری سازمان بورس قرار گیرد به مواردی از جمله سیستم معاملاتی، افزایش شفافیت شرکتها، IFRS و غیره مربوط میشود. اینکه سازمان با ۱۰بند بهدنبال حمایت از سهامدار بوده موضوعی اشتباه است، چراکه سهامدار نیاز به چنین حمایتی ندارد.
بهتازگی در آمریکا، ایلان ماسک توییتر را خریداری و در ساعات بعدی تعدادی را اخراج کرد. دلیل اخراج چیست؟ در واقع یک فلسفهای در ایالاتمتحده آمریکا در راستای حرکت به جلو وجود دارد. حال اگر ایلان ماسک در ایران بود و قصد راهاندازی اینترنت ماهوارهای داشت، از همان ابتدا موفق به دریافت موافقتنامه اصولی نمیشد. واقعیت این است در اقتصادی ذینفعانه و بسته، خروجی آن بهوضوح نمایان است. از سویی بندی با عنوان واریز ۵۰هزار میلیاردریال به صندوق تثبیت وجود دارد که این مهم هم هیچتاثیری در جریان بازار نخواهد داشت. این رقم برای مارکتی که بهعنوان مثال ۸هزارهزار میلیاردتومان بوده قابلتوجه نیست و همانند درستکردن دوغ به واسطه یک کاسه ماست در دریا خواهد بود. در بند دیگری همکاری مشترک بانکمرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود دیده میشود؛ در صورتیکه بانکمرکزی قصد انجام فعالیتی درست را داشت باید در ابتدا با افزایش نرخ بهره، شر تورم را از سر اقتصاد کشور کم میکرد. اولویت اصلی و اساسی کشور تورم است. متاسفانه نرخ بهره چسبندگی پیدا کرده است؛ بهعبارتی نرخ بهره حقیقی منهای ۲۰درصد به این معنی است که بدهی ایجاد کنید و هر آنچه که در توان وجود دارد، خریداری شود؛ ثروت ایجاد میشود. افرادی هم که در این زمینه نمیتوانند فعالیت کنند زیر بار تورم خواهند ماند. به اعتقاد بنده بسته حمایتی ۱۰بندی بازار سرمایه نمیتواند به بهبود بازار کمک کند، این اقدامات عمدتا تاکتیکی است و نه استراتژیک. استراتژی اصلی، اقدامات کلان در سطح اقتصاد کشور است. پیشبینی میشود که بر اساس افزایش نرخ بهره مجدد در آمریکا، شاخص بازار کالایی دوباره ریسک بیشتری را به بازار سهام کشور تحمیل کند.