ضرورت توجه به کارآیی تخصیص منابع سرمایه‌‌‌‌‌‌ای
در حال‌حاضر حجم گسترده‌‌‌‌‌‌ای از بنگاه‌های تولیدی غیر یا نیمه‌مولد و تعطیل است که از وجود اشکالات اساسی در موضوعات، روابط و ضوابط حاکم بر فضای تولید کشور حکایت دارد. در عارضه‌‌‌‌‌‌یابی وضع موجود به ضعف فاکتورهای گوناگونی در تمامی سطوح از سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ها و قانون‌گذاری‌‌‌‌‌‌ها گرفته تا رویه‌‌‌‌‌‌های اجرایی و نظارتی مواجه می‌شویم که تشریح هریک در تحلیل صحیح موضوعات و پیشنهاد راهکارهای اصلاحی می‌تواند اثربخش باشد. از آنجا‌که رویکرد دولت سیزدهم، مولدسازی و احیای واحدهای صنعتی و همچنین بهبود فضای تامین‌مالی صنایع و اخذ تسهیلات جدید توسط آنها عنوان شده، سعی شده بخشی از خطاها و مسائلی که در ایجاد این بحران‌‌‌‌‌‌ها و ناکارآیی تخصیص منابع بانک‌ها نقش داشته است، اجمالا مرور شود.
این اتفاق ممکن است منجر به این مساله شود که با اصلاح حتی جزئی و احتمالی در برخی فرآیندها، بتوانیم شاهد ریل‌‌‌‌‌‌گذاری صحیح و تقویت انضباط لازم باشیم تا مانع از توقف فعالیت و تعطیلی واحدهای صنعتی در کشورمان و بروز بحران در آنها شویم. از سرفصل‌‌‌‌‌‌هایی که تداوم فعالیت یک واحد صنعتی و تولیدی را در کشور با مشکل مواجه می‌کند، می‌توان به مواردی که در ادامه می‌‌‌‌‌‌آید، اشاره کرد:
تخمین اشتباه هزینه‌‌‌‌‌‌های اجرا و تکمیل پروژه تا زمان بهره‌‌‌‌‌‌برداری ناشی از نوسانات اقتصادی و تورم عمومی حاکم بر فضای اقتصادی کشور.
خوش‌بینی مضاعف در برآورد هزینه و زمان‌بندی پیشرفت و تکمیل پروژه.
دانش ناکافی بانیان پروژه‌‌‌‌‌‌ها و تسهیلات‌‌‌‌‌‌گیرندگان در رابطه با مدیریت منابع مالی و مدیریت و کنترل پروژه.
سوءاستفاده از وام‌های کم‌‌‌‌‌‌بهره و حمایتی و اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌هایی که عمدتا برای دریافت تسهیلات تعریف، مهندسی و طراحی شده‌‌‌‌‌‌اند و فاقد پشتوانه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و فنی لازم هستند.
مهندسی ناصحیح خطوط تولید و ماشین‌‌‌‌‌‌آلات که به شکل تامین تجهیزات ناهمگن و فاقد یکپارچگی لازم خودنمایی می‌کند.
عدم‌نظارت صحیح بر حسن‌مصرف تسهیلات اعطایی به‌دلیل عدم‌کفایت ظرفیت‌های فنی و تخصصی نظارتی در بانک‌ها.
بررسی سطحی طرح‌ها و نداشتن رویه‌‌‌‌‌‌های راستی‌‌‌‌‌‌آزمایی کافی و اطمینان‌بخش برای ایجاد صیانت از منابع تخصیص داده شده.
تحلیل و تخمین اشتباه در ارزیابی بازار، طراحی محصول و میزان فروش و ساختار تامین‌مالی و بروز مشکل در فعالیت سودآور بنگاه تولیدی که در نهایت به شکل کسری منابع و سرمایه‌درگردش نمود پیدا می‌کند.
در‌نظر نگرفتن نقش و تغییر سیاست‌های دولت در موضوع قیمت‌گذاری مواداولیه و نرخ فروش محصولات، حامل‌‌‌‌‌‌های انرژی، تعرفه‌‌‌‌‌‌ها، آزادسازی‌‌‌‌‌‌ها و قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های دستوری.
عدم‌امکان تامین وثایق جدید برای تامین‌مالی مصارف تکمیلی و سرمایه‌درگردش بنگاه.
ناکارآیی ساختار منابع انسانی و به‌کارگیری نیروهای غیرمتخصص در کلیه سطوح مدیریت استراتژیک سازمان تا خطوط تولیدی و تحمیل هزینه‌‌‌‌‌‌های مضاعف به بنگاه.
بروز مشکل در دسترسی به مواداولیه و تامین منابع لازم برای ایفای تعهدات یا تغییرات بااهمیت در نرخ‌ها یا زمان دسترسی.
عدم‌رعایت مسائل و موازین قانونی در حوزه منابع انسانی و ساختارهای مالی و اداری شرکت که مشکلات و حواشی مختلفی را برای بنگاه رقم می‌زند.
بدون‌تردید موارد اشاره‌شده تنها بخشی از سرفصل‌‌‌‌‌‌هایی هستند که تداوم فعالیت یا ورود یک بنگاه اقتصادی به چرخه تولید را با مشکلات جدی مواجه میسازند و با تخصیص اشتباه منابع و خروج آن از گردش شبکه بانکی و عدم‌امکان تخصیص آنها به پروژه‌‌‌‌‌‌های دارای شاخص‌‌‌‌‌‌های اقتصادی جذاب‌‌‌‌‌‌تر، منابع و منافع اقتصادی کشور را با محدودیت و بحران مواجه میسازند، اما مسلما توجه بیشتر به این موارد از سوی ارکان سیاستگذاری یا تخصیص‌‌‌‌‌‌دهندگان و سیستم بانکی و همچنین جلب‌نظر و توجه بیشتر متقاضیان اخذ تسهیلات به آن تا حد زیادی می‌تواند مانع تخصیص غیر‌بهینه منابع سرمایه‌‌‌‌‌‌ای بانک‌ها و کشور و همچنین افزایش کارآیی تخصیص منابع سرمایه‌‌‌‌‌‌ای و بهبود شاخص‌‌‌‌‌‌های رشد و توسعه‌‌‌‌‌‌ای کشور بشود، در نتیجه این اقدامات و نگاه به تمام ابعاد بحران‌‌‌‌‌‌ها و کاستی‌‌‌‌‌‌ها در فضای اقتصادی کشور است که می‌توانیم امید داشته باشیم وضعیت تولید و صنعت در کشور نه‌تنها بهبود، بلکه گسترش پیدا کند و درنهایت منجر به این اتفاق شود که شاهد رونق بازارهای سرمایه و رشد سرمایه‌گذاری در کشور باشیم.
