به‌رغم تا‌کیدات فراوان بر حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان درحال حاضر شاهد مشارکت کم بانک‌ها در تا‌مین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم. از جمله راهکارهای مشارکت بانک‌ها این است که می‌توانند با وام دادن و سرمایه‌گذاری کردن روی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به آنها کمک کنند. از دیگر نهادهای تا‌مین مالی می‌توان سرمایه‌گذاران فرشته را نام برد. این اشخاص معمولا در فازهای اولیه (فاز هسته) سرمایه‌گذاری می‌کنند. سرمایه‌گذار فرشته شخصی است با سرمایه خالص بالا که از سرمایه‌ شخصی خود برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند و برای این امر تنها به تصمیمات خود متکی است. هر سرمایه‌گذار فرشته‌ در حوزه خاصی از کسب‌وکار فعال است و میزان سرمایه‌گذاری‌اش معمولا مبالغی بین ۴۰ میلیون تا‌ ۲ میلیارد تومان است. از دیگر نهادهای تا‌مین مالی، سرمایه‌گذاران خطرپذیر هستند. آن دسته از سرمایه‌گذارانی که با تقبل مخاطرات قابل محاسبه یا غیرقابل محاسبه، فعالانه با کارآفرینان همراه شده و با هدف کسب سود نقاط ضعف آنها را پوشش می‌دهند. سرمایه‌گذاری خطرپذیر فعالیت حرفه‌ای است که بیشتر از طریق صندوق‌ها یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام می‌گیرد. سرمایه‌گذاران خطرپذیر اغلب زمانی وارد سرمایه‌‌گذاری در یک شرکت می‌شوند که آن شرکت قبلا یک یا دو دوره توسط فرشتگان کسب‌وکار تا‌مین مالی شده‌ و محصول یا ایده آن، تست‌های بازار را با موفقیت پشت سر گذاشته و به دنبال تا‌مین مالی جهت تولید و بازاریابی است.

به‌طور کلی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان، موضوعی پرریسک است، به همین منظور یکی از نهادهای تا‌مین مالی که در این راستا و بر پایه خرید ریسک در ازای مقادیری سهام به‌وجود می‌آید، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با مدل سرمایه‌گذاری خطرپذیر  هستند. عملا یکی از مهم‌ترین منابع تا‌مین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری خطرپذیر است. این روش تا‌مین مالی حدود نیم قرن است که در کشورهای اروپایی و آمریکایی و حدود ۱۰ تا‌ ۲۰ سال است که در کشورهای آسیایی در حال اجرا است. در واقع سرمایه‌گذاری خطرپذیر روشی است که در آن وجوهی توسط سرمایه‌گذاران خارج از شرکت وارد شرکت دانش‌بنیان می‌شود. مهم‌ترین ویژگی این روش تا‌مین مالی، قبول مخاطره و ریسک ذاتی و غیرداتی شرکت‌های دانش‌بنیان است. در توضیح باید عنوان کرد که شرکت‌های دانش‌بنیان علاوه‌بر داشتن ریسک عادی که در سایر شرکت‌های تجاری دیگر نیز وجود دارد. از ریسک ذاتی برخوردارند که از مسائلی چون نوآوری، پیچیدگی بالای تولید و نقش غالب دانش و فناوری در تولید محصول نشات می‌گیرد. به بیانی دیگر، هدف اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان تولید محصولات تجاری فناورانه است.این شرکت‌ها با به‌کارگیری دانش و فناوری نوین قصد دارند دست به تولید جدیدی بزنند که تا‌کنون سابقه نداشته (مانند تولید نرم‌افزار جدید، تولید انواع داروها برای بیماری‌های خاص که تا‌کنون سابقه نداشته و...)، از طرفی ممکن است این شرکت‌ها در مرحله تجاری‌سازی (مرحله تولید نهایی) نتوانند به نتیجه مطلوب برسند و این یعنی بالا بودن ریسک این شرکت‌ها در مقایسه با سایر شرکت‌های تجاری. همین امر باعث شده که نهادهای معمولی تا‌مین مالی در ایران مانند بانک‌ها تمایل نداشته باشند که در تا‌مین مالی این دسته از شرکت‌ها به آنها کمک کنند؛ چراکه احتمال شکست این شرکت‌ها در مرحله تولید نهایی و ورشکستگی آنها و به تبع آن ناتوانی آنها در بازپرداخت وامی که از این نهادها می‌گیرند، زیاد است. علاوه‌بر این، طبق یک قاعده بانکی که هرچه ریسک فعالیتی بالاتر باشد، وثیقه‌ سنگین‌تری هم نیاز است، بانک درخواست وثیقه‌ سنگینی می‌کند که البته در اکثر مواقع خارج از توان این شرکت‌های نوپا است. در نهایت تنها روش مطلوب به منظور تا‌مین سرمایه این شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری خطرپذیر است. به این ترتیب در ایران نهادهایی مانند صندوق پژوهش و فناوری تا‌سیس شده است که بدون گرفتن وثیقه و تضمین و به‌عنوان سهام‌دار شرکت، از طریق سرمایه‌گذاری خطرپذیر، شرکت را از نظر مالی تا‌مین می‌کنند.

در بین نهادهای تا‌مین‌مالی‌، بانک‌ها می‌توانند بسیار موثرتر عمل کنند. به گفته مدیرعامل بانک ملی در سال ۱۳۹۹ رشد پرداخت تسهیلات شبکه بانکی به شرکت‌های دانش‌بنیان قابل‌توجه بود و اکنون میانگین پرداخت بانک‌ها به این شرکت‌ها در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است. در صورتی‌که در صندوق نوآوری ۴هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص داده شده است و با وجود تعداد بانک‌های کشور و سرمایه‌های بسیار آنها ۷۰۰ میلیارد تومان عدد قابل‌توجهی نمی‌تواند باشد. در تا‌مین مالی استارت‌آپ‌ها، موسسات مالی و بانکی نقش کمرنگی دارند. بالا بودن سود تسهیلات، وثیقه‌های سنگین مورد نیاز، بالا بودن میزان مبلغ درخواستی و آینده مبهم سرمایه‌گذاری در شرکت از جمله موانع پیش‌روی استارت‌آپ‌ها در استفاده از وام‌های بانکی است. بدیهی است که با مشارکت بیشتر بانک‌ها دولتی و خصوصی شاهد اتفاقات بسیار مثبتی در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها خواهیم بود. از طرفی شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش اعتبارسنجی و ضمانت‌نامه با دغدغه‌های بزرگی مواجه هستند چراکه عموما اغلب ایده‌ها برای نخستین‌بار مطرح می‌شوند و شاید پذیرش این ایده‌ها برای بانک و فرد سرمایه‌گذار سخت باشد.

از سویی در پرداخت تسهیلات به عملکرد گذشته شرکت‌های دانش‌بنیان توجه می‌شود، درحالی‌که باید نگاه ما به آینده این شرکت‌ها باشد و در این زمینه می‌توانیم شرکت‌های اعتبارسنجی راه‌اندازی کنیم. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در شرایط فعلی، ناچار به اخذ وام‌های بسیار از صندوق نوآوری هستند (حدود ۲هزار وام) و صندوق نوآوری متحمل زیان‌های فراوانی شده است، با ورود گسترده بانک‌ها بخش عمده بار هزینه‌ای صندوق نوآوری نیز کاسته خواهد شد و تا‌مین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان شدت بیشتری خواهد گرفت، با توجه به اینکه در قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات که در تا‌ریخ ۵/ ۸/ ۱۳۸۹ به تصویب رسید و در ماده پنجم آن نیز، این‌طور بیان شده که بانک‌ها می‌توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق نوآوری را تا‌مین کنند. به‌منظور تا‌مین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد. با توجه به نکاتی که در بالا مطرح شد و ناظر به آمارهای ارائه شده مشارکت بانک‌ها در تا‌مین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان حدود ۵/ ۱۷ درصد است که عدد بسیار کمی است، درصورتی‌که بانک‌ها با مشارکت بیشتر و سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها هم سود خود را بالاتر می‌برند و از طرفی ‌موجب توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری نیز می‌شوند، البته استفاده حداکثری از ابزار ضمانت به‌عنوان یک مکانیزم موثر برای غلبه بر عدم‌‌کارآیی بازارهای مالی و تشویق بیشتر مشارکت بانک‌‌ها و نیز سرمایه‌‌گذاران در تا‌مین مالی کسب‌‌و‌کارها از جمله راهکارهایی است که در جهت مشارکت بیشتر بانک‌ها در جهت سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های دانش‌بنیان پیشنهاد می‌شود. راه دیگر مشارکت بانک‌ها هدایت اعتبار بانک‌ها به سمت و سوی سرمایه‌گذاری در صنایع است. از جمله تجارب موفق در زمینه هدایت اعتبار دو کشور کره و ژاپن را می‌توان نام برد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

رشد و ترقی شگفت‌آور ژاپن و کره به‌عنوان دو غول اقتصادی شرق آسیا در نیمه دوم قرن گذشته به میزان زیادی تحت‌تا‌ثیر هدایت و مدیریت نظام حکمرانی به‌وقوع پیوست که به اتفاق محققان، هدایت اعتبارات توسط دولت به اهداف و بخش‌های خاص، عنصر محوری در این هدایت مقرون به توفیق بود. سازماندهی سیستم بانکی در این دو کشور دارای تفاوت‌هایی بود. ژاپن با یک طراحی سیاستی خاص، بانک‌ها را به نحوی سامان داده بود که انگیزه کافی برای تخصیص خلق پول به بخش‌ها و طرح‌های مدنظر حاکمیت را داشته باشند، اما برخورد کره بیش از ژاپن، مستقیم و چکشی بود که ملی‌سازی بانک‌های اصلی این کشور نماد بارز این شیوه از رفتار دولت کره است. مداخله دولت محدود به بخش بانکی نبود، بلکه بخش‌ها و صنایع هدف اصابت اعتبارات، توسط دولت گزینش شد. با وجود این‌ عاملیت فرآیند رشد در اختیار بخش خصوصی بود به این معنی که اعتبارات هدایت‌شده، به بخش‌ها و بنگاه‌های دولتی تعلق نمی‌گرفت. رصد نتایج تخصیص اعتبارات و گره‌زدن ادامه حمایت اعتباری به حصول نتایج مطلوب، تمهید سیاستی مکمل مهمی‌ در تحقق اهداف مقام سیاست‌گذار بود. برخی مکانیزم‌های هدایت اعتبار به شرح زیر است:

- مکانیزم هدایت اعتبار به صورت مستقیم از طریق تعیین پروژه هدف (با مشخصه بزرگ مقیاس بودن و پیشران توسعه بودن) و الزام بانک‌ها به رعایت آنها.

-مکانیزم هدایت اعتبار به‌صورت غیرمستقیم از طریق بازی با انگیزه‌ها؛ تمهید مکانیزم پاداش و تنبیه با هدف تبعیت خودجوش بانک‌ها.

با توجه به مکانیزم‌هایی که در بالا بیان شد نظیر اعطای وام‌های بلندمدت بانک‌ها به استارت‌آپ‌ها، استفاده حداکثری از ابزار ضمانت و هدایت اعتبار بانک‌ها در جهت سرمایه‌گذاری بر شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها گام بلندی در جهت توسعه  اقتصاد دانش‌بنیان برداشته خواهد شد و امید است در آینده کمتر شاهد مشکلات مالی در شرکت‌های دانش‌بنیان باشیم.

اخبار مرتبط