این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در دیگر بازارهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌پذیر به‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد این محدودیت‌‌‌‌‌‌‌ها و این سبک رخدادها را خیلی کمتر شاهد هستیم. فضای کلی ریسک‌‌‌‌‌‌‌های سیستماتیکی که در کشور داریم و اما و اگرهای زیادی که درباره مسائل تاثیرگذار روی امنیت سرمایه‌گذاری در کشورمان در حال تجربه هستیم، به‌عنوان فاکتور دیگری است که خیلی در وضعیت امروز بورس نقش دارد. مساله این است که بازارهای مالی در صورتی‌که از ریسک‌‌‌‌‌‌‌های عمومی و سیستماتیک و شرایط نرمال خیلی فاصله بگیرند و محیط پرتلاطم و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌ناپذیری در کشور برایشان به‌وجود بیاید، طبیعتا منابع کمتری به سمت بازار سهام گرایش پیدا می‌کند، چراکه این حس برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار به‌وجود می‌آید که نمی‌‌‌‌‌‌‌تواند تخمین درستی از میزان مخاطرات و ریسک‌‌‌‌‌‌‌هایی که وارد می‌شود، داشته باشد. در چنین شرایطی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران، سرمایه خود را وارد بازارهایی می‌کنند که از این تلاطم و ریسک منفعت بیشتری می‌برند که از جمله این بازارها می‌توان به بازار طلا، مسکن و ارز اشاره کرد. نکته مهم دیگر این است که شرکت‌هایمان از رشد قیمت‌های جهانی نتوانسته‌‌‌‌‌‌‌اند خیلی بهره‌‌‌‌‌‌‌مند شوند.

زمانی‌که شرکت‌های وابسته به کالاهای جهانی رشدهای خوبی را داشتند، به واسطه ابلاغ ناگهانی سیاست‌های تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ای، به شرکت‌ها محدودیت و ممنوعیت‌‌‌‌‌‌‌هایی تحمیل می‌شد، در نتیجه جذابیت‌‌‌‌‌‌‌های حضور در بازارهای جهانی را برای آنها کاهش می‌داد و همچنین باعث می‌شد که نتوانند منافع بزرگ‌تری را از دوران رونق نصیب خودشان کنند، درحالی‌که در حال‌حاضر با ریزش قیمت‌های جهانی شاهد هستیم که در واقع تحلیل‌های بدبینانه‌‌‌‌‌‌‌تر و فشارهای ناشی از افت قیمت‌های جهانی به شرکت‌ها تحمیل می‌شود و سودآوری آنها را تحت‌‌‌‌‌‌‌تاثیر منفی قرار می‌‌‌‌‌‌‌دهد، لذا نبود آزادی‌عمل و در واقع فراهم‌نبودن امکان استفاده از دوران رونق برای شرکت‌ها و تحمیل شرایط رکوردی بازارها به آنها، ریسک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران و سهامداران شرکت‌ها را می‌تواند افزایش بدهد و آنها را از حضور در این بازار منصرف کند. از دیگر نکاتی که در وضعیت امروز بورس می‌توان به آن اشاره کرد، موضوعات سیاسی است.

در این بخش پرونده‌‌‌‌‌‌‌هایی باز است که ریسک عمومی را بالا برده است. اخبار کاملا ضدونقیضی در حوزه سیاست خارجی وجود دارند که می‌توانند مسائل اقتصادی کشور، بنگاه‌ها، تولیدی‌‌‌‌‌‌‌ها، نرخ و حجم فروش، هزینه‌‌‌‌‌‌‌های تامین‌مالی، دسترسی به تکنولوژی‌‌‌‌‌‌‌های جدید، تولید‌‌‌‌‌‌‌های بهره‌‌‌‌‌‌‌ورتر و کارآیی‌‌‌‌‌‌‌های بالاتر که موضوعات مهمی هستند را تحت‌تاثیر قرار بدهد، در مقابل آن رویه‌‌‌‌‌‌‌ای قرار دارد که پرونده‌‌‌‌‌‌‌ هسته‌‌‌‌‌‌‌ای کشور می‌تواند ایجاد کند. اگر پرونده به شورای‌امنیت برود، تبعات سنگین‌‌‌‌‌‌‌تری را ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌‌‌‌‌‌‌های بیشتر به فضای اقتصادی کشور وارد می‌کند. همچنین فضای اقتصادی کشور بیش از پیش دچار پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌ناپذیری، بی‌‌‌‌‌‌‌نظمی اقتصادی و ریسک‌‌‌‌‌‌‌هایی می‌شود که اثرات منفی موقتی روی بورس برجا می‌گذارد. البته نباید از این نکته غافل شویم که این ماجرا نزدیک دو دهه می‌شود که روی سر بازار سرمایه سایه افکنده است و این‌بار هم به‌طور موقت می‌تواند در بازار سرمایه اثر بگذارد هرچند که اثرات تورمی آن در بازه زمانی بلندمدت‌‌‌‌‌‌‌تر حتما به بازار سرمایه انعکاس پیدا می‌کند و به شکل رشد اسمی این بازار ناشی از افزایش ارزش دارایی‌ها می‌تواند در آینده نمود پیدا کند ولی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت اثرات منفی آن بیشتر خواهد بود.

حال برای اینکه از وضعیت امروز بورس خارج شویم باید به این نکات توجه داشته باشیم، چراکه هرکدام از این اتفاقات و اخباری که به بازار سرمایه مخابره می‌شود که نشان‌دهنده ارزندگی سهام شرکت‌ها و یا کاهش ریسک‌‌‌‌‌‌‌های پیرامون شرکت‌ها است، می‌تواند روی وضعیت بازار اثرگذار باشد. یکی از مهم‌ترین موارد در این راستا رفع و حل‌‌‌‌‌‌‌وفصل شدن بحث‌های سیاسی کشور، تعاملات با منطقه و دنیا و قدرت‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی است. نکته بعدی می‌تواند ثبات در بازارهای جهانی و اطمینان تحلیلگران از عدم‌کاهش بیشتر قیمت‌ها باشد. در کنار این مسائل، ‌‌‌‌‌‌‌محرک‌های درون بازار هم مهم هستند. رسیدن گزارش‌های عملکردی ماهانه شرکت‌ها در خرداد و تیرماه، رسیدن گزارش‌های عملکردی فصل بهار شرکت‌ها که در دوران رونق بازارهای جهانی اتفاق افتاده و بعضا شرکت‌هایی توانسته‌‌‌‌‌‌‌اند از این فرصت استفاده کنند جزو این عوامل اثرگذار هستند.

همچنین در کنار بحث افزایش نرخ دلار نیما که تقریبا بالای ۲۵‌هزار‌تومان در این دوره در نوسان بوده است، می‌تواند مقداری انگیزه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران را برای حضور در بازار از منظر جذابیت‌‌‌‌‌‌‌های بنیادی تقویت کند و محرک خوبی باشد برای اینکه بخشی از پول‌هایی که مردد هستند، به واسطه ارزندگی سهام شرکت‌ها و سودآوری آنها، جزو دسته خریداران قرار بگیرند. هر تصمیمی که در حوزه کاهش قیمت‌گذاری دستوری باشد و بتواند منافع سهامداران و در واقع شرکت‌های بورسی و فعالان اقتصادی و محیط بازار سرمایه را از آن صیانت کند، می‌تواند در افزایش اعتماد و ورود پول به بازار موثر باشد به‌خصوص که بازار سرمایه به واسطه سودهایی که شرکت‌ها در مجامع خود تقسیم می‌کنند و عدد و رقم‌هایی که انتظار می‌رود در گزارش‌های فصل بهار شرکت‌ها منتشر شوند، می‌تواند خیلی جذاب باشد. این‌‌‌‌‌‌‌ موارد از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند پشتیبان خوبی برای حرکت بازار باشند، اما نکته‌‌‌‌‌‌‌ای که مهم است، اینکه باید حواسمان باشد بازار سرمایه با این فضای عمومی که علیه آن ایجاد شده و با این متغیرهای پیچیده‌‌‌‌‌‌‌ای که با آن مواجه هستیم، شاید حرکت صعودی جذابی را نتواند در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت رقم بزند.

هرچند از این حرکت جذاب، منظورمان ارزش بازدهی‌‌‌‌‌‌‌های شارپ و بعضا جهش‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدتی است، ولی سقف پایین قیمت سهام شرکت‌ها به‌نظر می‌رسد که با متغیرهای فعلی بسته است و اگر ریسک‌‌‌‌‌‌‌های جدیدی به بازار تحمیل نشود، محدوده‌‌‌‌‌‌‌های فعلی را می‌توان محدوده‌‌‌‌‌‌‌های خوبی دانست. شاید با فرض ثبات یا بهبود شرایط از وضعیتی که امروز داریم تجربه می‌کنیم، سال‌۱۴۰۱ را از تیر‌‌‌‌‌‌‌ماه به بعد بتوان مقطع خوبی برای حضور سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران میان‌مدت در بازار تلقی کرد؛ چراکه به‌نظر می‌رسد منفعتی که در این بازه میان‌‌‌‌‌‌‌مدت به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران در بورس از نظر ارزندگی و ریسک‌‌‌‌‌‌‌های آن می‌رسد، جذاب‌‌‌‌‌‌‌تر از سایر بازارهای رقیب باشد. توصیه‌‌‌‌‌‌‌ای هم که برای سهامداران خرد دارم این است که اگر در انتخاب صنایع پیش‌‌‌‌‌‌‌رو، شرکت‌ها و رصدهایی که باید برای هرکدام از صنایع انجام بدهند تا بتوانند عملکرد موفق‌‌‌‌‌‌‌تری در بازار داشته باشند مشکلاتی دارند، حتما سراغ گزینه‌‌‌‌‌‌‌هایی مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطرح بروند. همچنین امیدوارم حواسشان به گزارش‌های عملکردی شرکت‌ها باشد؛ گزارش‌هایی که در هفته‌‌‌‌‌‌‌های آینده مخابره می‌شود و حتما می‌تواند بعضی از صنایع را به‌عنوان صنایع پیشروتر که باعث می‌شود حرکت بهتری حتی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت داشته باشند و برایشان منافع بهتری را رقم بزنند، معرفی کند.