سمت و سوی بازار سهام در ۱۸ روز کاری پیش‌‌‌‌رو چگونه است؟
جبهه‌‌‌‌بندی برجامی در تالار شیشه‌‌‌‌ای
بورس و برجام
فضای حاصل از مخابره سیگنال سیاسی از وین به تهران مثبت ارزیابی می‌شود و بورس‌‌‌‌بازان همانند سال۹۴ تصمیم گرفته‌‌‌‌اند سرمایه‌‌‌‌های خود را به گروه‌‌‌‌هایی ببرند که در کوتاهمدت بیشترین نفع را از توافق هسته‌‌‌‌ای و رفع تحریمها می‌پذیرند. به این ترتیب دو گروه بانک و خودرو که البته حالا میان اهالی تالار شیشه‌‌‌‌ای به صنایع برجامی نیز معروف هستند، مورد‌توجه معامله‌‌‌‌گران قرار دارند، در مقابل صنایع کامودیتی‌‌‌‌محور که بیشترین تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز را پذیرا هستند، در لیست فروش معامله‌‌‌‌گران جای گرفته‌‌‌‌اند. به نظر می‌رسد که برخی از پارامترهای داخلی اعم از گزارش‌‌‌‌های مطلوب ۹ماهه شرکت‌ها، ثبات نسبی نرخ دلار نیمایی در مقایسه با قیمت اسکناس آمریکایی در بازار آزاد، قرارگرفتن سهام اغلب شرکت‌ها در ارقامی بعضا کمتر از ارزش ذاتی و وضعیت فاندامنتال مطلوب در کنار پارامترهای بیرونی نظیر روند رو به افزایش قیمت کامودیتی‌‌‌‌ها در بازار‌‌‌‌های جهانی و محصولات اساسی اعم از مس و نفت که به تازگی رکورد‌‌‌‌های جدیدی را به ثبت رسانده‌‌‌‌اند هنوز آنطور که باید مورد‌توجه سهامداران خرد و حتی نهادی بازار قرار نگرفته است، چراکه در شرایط فعلی تمرکز سرمایه‌‌‌‌گذاران فقط به موضوع مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌‌‌‌های جهانی معطوف شده است و صرف‌نظر از پتانسیل‌‌‌‌های مذکور، بورس تهران و فرابورس ایران رصد اقدامات دیپلمات‌‌‌‌های کشور در وین را در دستور کار معاملاتی خود قرار داده‌‌‌‌اند.
به این ترتیب همان‌طور که اشاره شد در چنین شرایطی که بازار از نگاه کارشناسان در فضایی برجامی دارد، رفتار معاملاتی سهامداران نیز نشان می‌دهد که سمت و سوی استراتژی فعالان در بازار سهام هم رنگ و بوی برجامی به خود گرفته است، با این‌حال تردید همچنان در بین اهالی بازار سهام وجود دارد و این موضوع مانع از ورود منابع جدید به تالار شیشه‌‌‌‌ای و تقویت تقاضا شده است. هر چند در برش زمانی کوتاهمدت پس از توافق هسته‌‌‌‌ای، افت دلار می‌تواند نوساناتی مقطعی را برای بورس و سهامداران رقم بزند اما در بازه بلند‌‌‌‌مدت انتظار می‌رود توجه سرمایه‌‌‌‌گذاران به متغیرهای پیرامونی شرکت‌ها جلب شود؛ جایی که با رفع تحریمها، تولید و فروش بنگاه‌های اقتصادی اعم از ریالی و دلاری مثبت ارزیابی می‌شود و می‌تواند سودهای واقعی (و نه اسمی) را برای بورس و سهامداران به ارمغان بیاورد. در این شرایط گشایش‌های سیاسی زمینه‌‌‌‌ساز مهمی در راستای شروع و تسهیل مسیر مراودات بین‌‌‌‌المللی می‌شود. رونق در عرضه نفت، صادرات محصولات داخلی به سایر کشور‌‌‌‌ها، تسهیل در نقل و انتقالات بین بانکی با کشور‌‌‌‌ها، برچیده‌شدن هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های ناشی از دور زدن تحریم و استفاده از آن در جهت توسعه صنایع، حذف دلالان و کاسبان تحریم و موارد دیگری از این قبیل می‌تواند به توسعه کسب‌وکار، اشتغال‌‌‌‌زایی و بهبود زیرساخت‌های داخلی توام با ورود تکنولوژی جدید منتج شود. از طرفی مداخلات دولتی در پروسه قیمت‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌ها و به عبارتی قیمت‌‌‌‌‌گذاری دستوری نیز می‌تواند با افزایش ورود پول به اقتصاد از درگاه مبادلات بین‌‌‌‌المللی کاهش چشمگیری پیدا کند؛ ضمن آنکه کارشناسان پیش‌‌‌‌بینی می‌کنند حتی در صورت شکست مذاکرات هسته‌‌‌‌ای که البته از احتمال پایینی برخوردار است نیز تداوم روند نزولی سهام، تقریبا غیرمحتمل است چراکه در آن زمان نیز انتظار می‌رود به‌طور مجدد رشد شاخص‌‌‌‌های سهامی بر حسب انتظارات تورمی پیش‌‌‌‌روی کشور پیگیری شود.
بورس یکشنبه از دریچه آمار
در جریان دادوستد‌‌‌‌های نخسین روز کاری اسفندماه محصولات شیمیایی، پالایشی‌‌‌‌ها و فلزات اساسی بیشترین تاثیر منفی را در روند حرکتی نماگر اصلی بورس تهران اعمال کردند. سایر گروه‌‌‌‌های زیرمجموعه و تحت‌تاثیر نیز به تبعیت از بزرگان بازار با صف‌‌‌‌های سنگین فروش مواجه شدند. ارزش معاملات خرد بورس تهران (سهام و حق‌تقدم) نیز رقم ۱۶۱۴ میلیارد‌تومانی را به خود اختصاص داد و نسبت به روز معاملاتی قبل با کاهش همراه شد. روز یکشنبه گروه فلزات اساسی با خروج بیش از ۷۰ میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌ها مواجه شد و در ادامه گروه‌‌‌‌هایی اعم از فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی نزدیک به ۳۰ میلیارد‌تومان خروج سرمایه خرد را شاهد بودند. هرچند سرمایه‌‌‌‌گذاران نهادی در این پروسه جایگزین شدند با این حال خروج سهامداران خرد از سهام شرکت‌های بزرگ سیگنال احتیاط نسبت به افت دلار را به سایر معامله‌‌‌‌گران مخابره کرد. در این روز معاملاتی خالص خرید قابل‌توجه حقیقی‌‌‌‌ها در گروه بانک (نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان) خودنمایی می‌‌‌‌کرد. سایر گروه‌‌‌‌ها نیز اعم از محصولات فلزی، مخابرات، اطلاعات و ارتباطات در ارقام ناچیزی به لحاظ خرید قرارگرفتند. از رویداد‌‌‌‌های قابل‌ملاحظه دو روز کاری نخست هفته جاری نیز می‌توان به تغییرات نرخ دلار اشاره کرد. نرخ دلار آمریکایی در بازار این هفته پس از مدت‌ها به میانه کانال ۲۵هزار‌تومانی کاهش پیدا کرد که این مهم می‌تواند به دلیل ثبات دلار نیمایی در کانال ۲۴هزار‌تومانی و کاهش فاصله مقداری این دو نرخ برای معامله‌‌‌‌گران بازار مثبت ارزیابی شود.
چشم‌‌‌‌انداز بورس تهران تا پایان سال
فردین آقا‌‌‌‌بزرگی- کارشناس بازار سرمایه: تجربه نشان داده است که مخابره سیگنال‌های مثبت و منفی حاصل از توافق یا عدم‌توافق در حوزه سیاست خارجه تا آستانه به‌روز‌رسانی اخبار نهایی تاثیر متفاوتی در جریان معاملاتی بازار سهام کشور دارد. فضای فعلی داد و ستد‌‌‌‌های بورس با محوریت کاهش نسبی قیمت دلار در بازار آزاد در حال پیگیری است.
اکنون به نقطه‌‌‌‌ای رسیده‌‌‌‌ایم که به‌نظر می‌رسد جایی برای اصلاح وجود ندارد، با این‌حال از دلایلی که بازار سهام را درگیر رکود کرده‌‌‌‌اند نیز می‌توان به چندگانگی ناشی از عدم‌اطمینان از حصول توافق در حوزه احیای برجام، تعدیلات متفاوت نرخ اسکناس آمریکایی و گمانه‌‌‌‌هایی درخصوص پایان دوره اصلاحات فرسایشی که بیش از یک سال‌و نیم به‌طول انجامید، اشاره کرد. وضعیت کنونی بورس تهران و فرابورس ایران شباهت چندانی با سنوات گذشته (مذاکرات برجام در دولت گذشته) ندارد، زیرا چند آیتم در کنار یکدیگر فضای کلی ابهامات در بازار سرمایه و به‌طور کلی اقتصاد کشور را تشدید کرده‌‌‌‌اند. به‌نظر می‌رسد که تعادل نسبی درخصوص اصلاح و کاهش قیمت و سایر موارد ذکر شده در بازار سهام صورت‌گرفته و منجر به کاهش حجم معاملات شده است. حال مهم‌ترین موضوعی که در روند معاملاتی فرسایشی بازار سهام طی چند وقت گذشته تاثیر‌‌‌‌گذار بوده است مربوط به فضای ناخوشایند و غیرطبیعی سال۱۳۹۹ می‌شود. اتفاقات سال‌گذشته باعث شد تا بیش‌‌‌‌واکنشی درخصوص عرضه و تقاضا را شاهد باشیم.
در سالی که گذشت سرمایه‌‌‌‌گذاران به نظام سودآوری شرکت‌ها کمترین توجه را داشتند، در سال۱۴۰۰ شرایط تغییر کرد به‌گونه‌‌‌‌ای که سهامداران نسبت به افزایش و کاهش سودآوری شرکت‌ها بیش‌‌‌‌اندازه حساسیت منفی از خود نشان می‌دهند. این بیش‌‌‌‌واکنشی را می‌توان به یک دوره گذر از اصلاحات سال۱۳۹۹ و ورود به دوره جدید ۱۴۰۰ تلقی کرد که برآیند آن می‌تواند نقطه مناسب‌‌‌‌تری را در بازار نشان دهد. کاهش فاصله سطح ارزندگی، ارزش ذاتی و ارزش روز معاملاتی شرکت‌ها می‌تواند به جذابیت بیشتر بنگاه‌‌‌‌ها منتهی شود. ثبات در فضای کلی اقتصاد کشور و تصمیمات سیاسی از مذاکرات تا ضرورت حصول تعادل در نرخ بهره بین بانکی، نرخ موثر اوراق، مدیریت درست بازار ارز و... جزو مواردی هستند که می‌توانند منجر به تعمیق بازار سرمایه شوند، چراکه هرگونه بی‌‌‌‌ثباتی منجر به تزلزل اقتصاد و یقینا بازار سرمایه شود. در ۱۸ روز کاری پیش‌‌‌‌رو حجم عرضه به مراتب بیشتر خواهد شد. نهاد‌‌‌‌ها و سازمان‌هایی که به نقدینگی برای پرداخت حقوق نیاز دارند اقدام به فروش سهام می‌کنند، بنابراین کفه عرضه سنگین‌‌‌‌تر از تقاضا می‌شود، با این‌حال اتفاق خاصی در راستای بهبود وضعیت بازار سهام و تقویت تقاضا نداریم اما این بازه زمانی زمینه مساعدی در جهت چیدن پرتفوی مناسب ارزیابی می‌شود.
