اظهارات غیرکارشناسی چگونه به افزایش هیجان در بازار سهام میانجامد؟
تابلوی «ورود ممنوع» در بورس
بازار سهام در چند ماه گذشته روند صعودی به خود گرفته و به گفته کارشناسان در حال رشد منطقی بود اما ریزش‌‌‌های چند روز گذشته بازار، شاخص کل را به عدد دو هفته گذشته رساند. هرچند کارشناسان عرضه‌‌‌های بلوکی سهام عدالت، گمانه‌‌‌های شکل گرفته برای احیای برجام و به دنبال آن کاهش نرخ ارز را از دلایل مهم ریزش بازار در چند روز گذشته عنوان می‌کنند اما اظهارات کارشناسی‌‌‌نشده مسوولان نیز مزید بر علت شده و تداوم آن می‌تواند بر شدت ریزش‌‌‌ها بیفزاید. علی سعدوندی دیروز در توییتی که در واکنش به وضعیت بازار سهام در چند روز اخیر داشت، به این موضوع اشاره و از اینکه مسوولان با اظهارات غیرکارشناسی شده خود تلاش‌‌‌های صورت گرفته برای بهبود وضعیت بازار را برباد می‌دهند، انتقاد کرد. او نوشت: «پس از مدت‌ها تلاش، مدیریت سازمان بورس توانست تا حدی اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند. در شرایط حساس همیشگی کنونی صلاح نیست عده‌‌‌ای تازه به وزارت رسیده با اظهارات نسنجیده همه رشته‌‌‌ها را پنبه کنند. پیشنهاد می‌شود کلیه افراد زیر ۵۰ سال کابینه تا اطلاع ثانوی ممنوع‌‌‌المصاحبه شوند.»
شاید اشاره او به اظهارات اخیر وزیران صمت و رفاه کابینه رئیسی بود. در روزهای گذشته شایعاتی منتسب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم منتشر شد که به دلیل حذف رانت سیمان و عرضه این کالا در بورس کالا مدیرعامل هلدینگ سیمانی سیتا را برکنار کرده است. هرچند این خبر هنوز تایید نشده و وزارت صمت بر ممنوعیت عرضه سیمان خارج از بورس کالا تاکید کرده‌است اما همچنان شرایط مبهم است. شایعه برکناری مدیرعامل هلدینگ سیمانی سیتا به دلیل عملکردش در حذف سیمان رانتی و عرضه آن در بورس کالا، تنها اقدام ضداقتصادی مسوولان دولتی نبود. چند شب پیش نیز سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌‌‌وگویی تلویزیونی از سیاست این وزارتخانه برای کنترل دستوری قیمت‌ها گفت. او در برنامه «تیتر امشب»، رهاسازی قیمت‌ها را اشتباه خواند و با اظهار اینکه «با این کار تولید دچار مشکل یا سودهای هنگفتی ایجاد می‌شود» تاکید کرد که باید ضوابط قیمت‌گذاری ایجاد شود. او با بیان اینکه «در کوتاه‌مدت دو اولویت تنظیم بازار و تورم را در نظر داریم و برای نیل به این منظور با دوستان در وزارتخانههای دیگر جلساتی را شروع کردیم که تسلط به جریان تولید و توزیع کالا داشته باشیم تا بتوانیم کمبود‌‌‌ها را پیش‌بینی‌‌‌کنیم» از راه‌‌‌اندازی سامانه‌‌‌ای با عنوان «سامانه جامع تجارت» خبر داد تا از طریق این سامانه مشکل گرانی و تورم را حل کند. از اظهارات وزیر جدید صمت در این برنامه تلویزیونی چنین برمی‌‌‌آید که او مهار تورم و حمایت از منافع عموم را در کنترل قیمت‌ها می‌‌‌بیند. در حالی که کارشناسان اقتصادی کنترل و سرکوب قیمت‌ها را نه‌‌‌تنها به نفع مصرف‌کننده نمی‌‌‌دانند بلکه معتقدند دخالت در بازار و کنترل دستوری قیمت‌ها باعث افزایش رانت‌‌‌خواری و نابودی تولید می‌شود. آنان معتقدند قیمت را بازار تعیین و دخالت دولت در بازار تنها جیب رانت‌‌‌خواران را پر می‌کند.
اجماع کابینه جدید برای توزیع رانت؟
رهام آزادی، کارشناس بازار سهام در این خصوص می‌‌‌گوید: «به نظر می‌رسد وزرای جدید همچنان در تلاش هستند تا به نوعی قیمت‌گذاری دستوری را به بازار بازگردانند. گوش این عزیزان به هیچ عنوان به هشدارها از تمامی سطوح کارشناسی بدهکار نیست و همچنان بر عقاید خود تاکید دارند. وزیر صمت به خیال خود به مکانیزم جدیدی رسیده که به واسطه آن می‌تواند بهتر بازار را کنترل کند. از طرفی شایعاتی منتسب به وزیر رفاه نیز منتشر شده که به دلیل حذف رانت سیمان و عرضه این کالا در بورس کالا مدیرعامل هلدینگ سیمانی سیتا را برکنار کرده است. بر هیچ‌‌‌کس پوشیده نیست که قیمت‌گذاری دستوری تنها باعث توزیع رانت می‌شود و هیچ منافعی برای مصرف‌کننده نهایی ندارد بلکه در نهایت باعث می‌شود که تولید کالا کاهش یابد و در نتیجه کشور با بحران کمبود کالا مواجه شود. با همه این موارد که دیگر برای همه مشخص و مبرهن است اصرار و پافشاری اعضای کابینه جدید در شرایط بحرانی کنونی اقتصاد کشور بر ادامه سیاست شکست‌‌‌خورده قیمت‌گذاری دستوری هنوز معلوم نیست. لازم است به کابینه رئیسی هشدار داد که دیگر مجالی برای تکرار اشتباهات گذشته نیست و به جای ایده‌‌‌هایی که بارها شکست آنها اثبات شده با حمایت از مکانیزم بازار درصدد توسعه تولید باشند.»
از طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا مقاومت واعظی
اظهارات غیرکارشناسی مسوولان به‌ویژه مسوولان دولتی پیش از این نیز سیگنال‌‌‌های منفی به بازار سرمایه داده و موجب آشفتگی بورس شده بود. دو نمونه دیگر از این اظهارات که موجب شگفتی فعالان بازار سهام شد طرح مالیات بر عایدی بازار سرمایه و دیگری اظهارات رئیس دفتر حسن روحانی بود.
طرح مالیات بر عایدی بازار سرمایه بعد از انتقاداتی که به آن شد از دستورکار نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم خارج شد و راه دیگری در پیش گرفت اما با این حال اثر منفی آن بر بازار باقی ماند. در روزهایی که وزارتخانههای نفت و اقتصاد بر سر ارائه صندوق سرمایه‌گذاری دولتی دوم دعوا داشتند و همین دعوا ریزش بازار را کلید زده بود، یکی از نمایندگان مجلس از تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن بر عایدی سرمایه سهامداران در بازار سهام مالیات وضع می‌شود. این خبر از همان ابتدای انتشار اثر منفی خود را بر بورس گذاشت و ریزش آن را سریع‌‌‌تر کرد. تکذیب یا عقب‌‌‌نشینی طراحان این طرح هم نتوانست چیزی را جبران کند.
صحبت‌‌‌های محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی درباره کف شاخص کل بورس هم یکی دیگر از این دست اظهارات غیرکارشناسانه بود. او که در برنامه خبری سعی داشت بر قصور دولت در ریزش بازار سرپوش بگذارد، گفته بود: «زمانی که شاخص بورس به سرعت رو به رشد بود همه پیش‌بینی می‌‌‌کردند که بورس باید خود را اصلاح کند و مقالات متعددی در این زمینه نوشته شد و همه منتظر این موضوع بودند. زمانی که شاخص بورس به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسید همه منتظر اصلاح بودند، اما این اتفاق نیفتاد و شاخص بورس به سرعت به دو میلیون واحد رسید که در آن زمان، همزمان شد با بحث عرضه شدن یا نشدن صندوق دارا دوم یعنی اگر این اتفاق هم نمی‌‌‌افتاد بورس باید خود را اصلاح می‌‌‌کرد.»
واعظی بعد از اینکه سهم دولت از آشفتگی بازار سرمایه را توجیه کرد پیش‌بینی کرد شاخص بورس بین یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار، اصلاح شود و دوباره روند طبیعی خود را طی می‌کند. این اظهارات او که بعدها به «مقاومت واعظی» شهرت یافت با واکنش منفی بازارروبه‌رو شد.
دو روز بعد از پیش‌بینی این مقام بلندپایه دولتی شاخص از مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی هم عقب‌‌‌نشینی کرد و این ریزش حتی تا مرز یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد هم ادامه داشت. با وجود آن‌که فعالان بازار سرمایه بر عدم‌دخالت دولت در بازار و همچنین اظهارات غیرکارشناسی تاکید دارند و معتقدند اکنون که اعتماد تا حدودی به بورس برگشته نباید با اظهارات و برنامه‌‌‌های نسنجیده آرامش بازار را برهم زد، اما به نظر می‌رسد در بر همان پاشنه قبلی می‌‌‌چرخد و قرار نیست این سیکل معیوب متوقف شود.
