قیمت‌گذاری دستوری چه بر سر خودروسازان داخلی آورد؟
صنعت خودرو زیر تیغ باید و نبایدها
در این میان انتظارات عمومی از جایگاه دولت دلیلی شده تا طی سه سال گذشته تضاد موجود میان منافع خودروسازان و آنچه دولت آن را منافع عمومی می‌نامد عرصه را بر این بنگاه‌های اقتصادی تنگ‌تر کند تا آنجا که صنعت خودرو را با زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو کرده است. این در حالی است که پایین نگه داشتن قیمت‌های رسمی در بازار خودرو نتوانست طی ماه‌ها و سال‌های اخیر میان تقاضای سنگینی که در بازار آزاد و عرضه این خودروها از سوی تولیدکنندگان وجود دارد حائل ایجاد کند؛ عاملی که در نهایت به اختلاف دو تا سه برابری قیمت خودرو کارخانه با بهای گزاف آن در بازار انجامیده است.
قیمت‌گذاری چرا و چگونه؟ این سوالی است که از دهه‌های گذشته تا کنون به یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی اقتصاد ایران بدل شده است. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان طی همین مدت توانسته‌اند بر راهکارهای ناموفق پیرامون لزوم اعمال همه‌جانبه تصدی‌گری دولت بر اقتصاد غلبه کنند، تعداد نسبتا کمتری نیز همچون ایران همچنان بر این باور اصرار دارند و هم در بعد فردی و هم نگاه کلان به مناسبات اقتصادی سعی دارند تا آزموده را همچنان بیازمایند و با دوری از تبعات سخت پاسخ درست، چشم بر حقیقت ببندند. نتیجه این امر هم چیزی نبوده جز سال‌ها حمایت دستوری و اعمال بخشنامه‌هایی که تقریبا هیچ یک نتوانسته از عمق مشکلات رخ‌داده در اقتصاد ایران بکاهد. این تصمیمات که خود را اغلب در قالب اعمال فشار بر تغییر آزادانه قیمت‌ها نشان داده نه تنها در بعد بهبود وضعیت ناکارآمد بوده بلکه حتی در بیشتر موارد بر عمق مشکلات نیز افزوده و دامنه آن را نیز فزونی بخشیده است. گویی در ایران سیاست‌گذار علاقه وافری دارد تا چرخ را هر مرتبه از نو اختراع کند و هزینه را به راحتی از جیب ملت بپردازد.
در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را شاهد بوده‌ایم که صرفا از اعمال نظرهای غیرکارشناسی و سلیقه‌ای بر مبحث تخصیص منابع و قیمت‌ها روی داده است. هر بار که دولت آمده تا به نفع قشر یا اقشاری خاص حاشیه امن در اقتصاد ایجاد کند، ناامنی حاصل از نادیده گرفتن حقیقت نیاز به انجام آزادانه مبادلات اقتصادی که شالوده اصلی شکل دهی به مفهوم صحیح و رقابتی بازار آزاد است، سبب شده تا نه تنها امنیت اقشار هدف تامین نشود بلکه ناامنی که در ابتدا فقط متوجه آنها بوده به سایر بخش‌های اقتصاد نیز تسری یابد و یک مشکل کوچک را به راحتی به بحران تبدیل کند. این رویه غلط همواره وجود داشته است. با این حال آنچه سبب شده تا در چند سال اخیر بیشتر با تبعات آن درگیر باشیم، کژرفتاری و مشکلات ساختاری است که بسیاری از نهادهای تصمیم‌ساز را دربرگرفته و در همسویی با دیدگاه عامه که میل زیادی به وزن دادن به نقش اقتصادی دولت دارند موجب شده تا گام نهادن بر بیراهه قدیمی نگاه دستوری بر اقتصاد بیشتر از گذشته به چشم آید.
سرچشمه مشکلات؛ دلار ارزان یا دیدگاه مولد آن؟
یکی از معروف‌ترین این تصمیمات که طی سال‌های اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده دلار ۴۲۰۰ تومانی است. این تصمیم غلط و پا فشاری بر آن نه تنها سبب شده در حدود سه سال اخیر به آسانی بر منابع ارزی کشور چوب حراج زده شود، بلکه رانت عظیمی را نیز پدید آورده و با قیمت‌سازی‌های مصنوعی که هیچ سنخیتی با واقعیات اقتصاد ندارند، راه را برای ویژه‌خواری عده‌ای باز کرده است. ویژه‌خواری که ارزش چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی دارد. متاسفانه تبعات این تصمیم و تصمیماتی که پیرو آن و بر اساس ذهنیت مطرح شده گرفته شد تنها به یک یا دو بازار محدود نماند و تا به حال بسیاری از بازارهای کشور را در بر گرفته است. از جمله این بازارها که به واسطه شرکت‌های فعال در آن تاثیر بااهمیتی پذیرفته بورس تهران است.
اما آیا مشکل تنها از بهای دستوری یک نهاده مانند ارز است؟ با اندکی تامل می‌توان دریافت که ریشه اغلب مشکلات اقتصادی کشور نه بهای ارز بلکه ذهنیت خطرناکی است که پشت این تصمیمات نشسته است. آن رویکردی که بخواهد همه چیز را در اقتصاد کنترل کند، دیر یا زود شکست می‌خورد. این شکست یا در بازار محقق می‌شود یا کل نظام تصمیم‌گیری را در نهایت مختل می‌کند. دقیقا نیز به همین دلیل است که مشکلات رخ داده در بازارها تنها به حوزه ارز و طلا محدود نمانده و تاکنون در بخش‌های بسیاری نظیر دارو، مواد غذایی، فولاد و خودرو متبلور شده است. آثار این تغییرات نیز به خود این بازارها محدود نشده و توانسته تا حد زیادی بازار سرمایه را نیز دستخوش تغییر کند.
داستان قیمت‌گذاری فولاد
صنعت فولاد که تاکنون اما و اگرهای گوناگونی را بر سر راه تغییرات قیمت محصولات خود شاهد بوده نیز به نوعی از مساله قیمت‌گذاری دستوری متاثر شده و بارها به دلیل وجود شایعات مختلف روی تابلوی معاملات با نوسان قیمت رو به رو شده است. اهمیت این مساله برای بازار سهام به حدی بوده که نه تنها اخبار موثق و تاثیرگذار بر سودآوری که حتی شایعات نیز توانسته به راحتی روی این صنعت اثربگذارد.
ممکن است در نگاه نخست این‌طور به نظر بیاید که به دلیل ملموس نبودن وزن فولاد در معیشت مردم پرداختن به این نکته چندان مهم نیست؛ نگاهی که درست نبوده و ماهیت فولاد به‌عنوان مواد اولیه را در نظر نمی‌گیرد. اگر دقیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم در خواهیم یافت که تغییر قیمت فولاد نه تنها روی نمادهای بورسی این صنعت اثر گذاشته بلکه ناتوانی دولت در سپردن افسار قیمت‌ها به دست نامرئی بازار سبب شده تا در سه سال گذشته شاهد رشد قیمت دارایی‌های مهمی نظیر مسکن و خودرو باشیم.
خودرو، قربانی پشت کردن به اقتصاد آزاد
صنعت خودرو اگرچه هیچ‌گاه هدف قیمت‌گذاری با ارز ۴۲۰۰ تومانی نبوده اما سال‌های سال است که میل به سرکوب قیمت‌ها در آن در کنار سوء‌مدیریت سبب شده تا قیمت‌ها در این بازار به شکل دور از انتظاری افزایش یابد. این در حالی است که حتی با وجود انحصار و نبود رقیب، خودرو‌سازها همچنان نمی‌توانند حتی زیر سایه دولت به تنهایی گلیم خود را از آب بازار بیرون بکشند و سال‌های متمادی است که مشغول ساختن زیان هستند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» موید آن است که سه خودروساز بزرگ کشور در نیمه اول سال جاری زیان ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده‌اند. این رکورد نامیمون موجب شده تا زیان انباشته آنها تا کنون به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برسد. این در حالی است که شرکت‌هایی نظیر ایران‌خودرو و سایپا در سال گذشته از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه دادند تا بتوانند زیان انباشته قبلی خود را از این طریق پوشش دهند.
بر اساس آنچه حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید «تصمیمات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی سال‌های گذشته در کنار عملکرد شورای رقابت در یک سال اخیر سبب شده تا این صنعت مهم و مولد به جای آنکه عملکردی توام با سودآوری داشته باشد، در بیشتر سال‌های گذشته زیان ایجاد کند.»
ویژه‌خواری از جیب مردم
به نظر می‌آید که در دو سال اخیر مشکلات یاد شده حادتر شده و اختلاف قیمت کارخانه‌ای خودرو با بازار آزاد حاشیه‌ای امن برای توزیع رانت پدید آورده است. در این باره کریمی‌سنجری می‌گوید: کنترل قیمت‌ها در این صنعت سبب شده تا منافع حاصل از آن به جای آنکه به اقتصاد ملی بازگردد به شکل هبه به عده‌ای خاص انتقال یابد. باید توجه داشت که این مساله فقط به ایجاد رانت محدود نمی‌شود. افزایش نیافتن قیمت تولیدات خودروسازان سبب می‌شود تا دولت نیاز به سرمایه در گردش این صنعت را از طریق سیستم بانکی رفع کند. این مساله سبب می‌شود تا بانک‌ها از مشکلات این صنعت تغذیه و سود‌سازی کنند. مضاف بر آنکه من فکر می‌کنم این مساله بر افزایش تورم نیز اثرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: از طرفی روش فروش محصولات اینها که جدیدا با قرعه‌کشی انجام می‌شود، چندان دقیق نیست و خود به نوعی توزیع رانت است. در واقع اینجا خریداران به قیمت کارخانه از منابع متعلق به عموم مردم یارانه دریافت می‌کنند. باید توجه داشت که این مساله دلالی را نیز تقویت می‌کند. این کارشناس با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات در صنعت خودرو هزینه‌های مالی سنگین است، گفت: مهم‌ترین دلیل نیاز خودروسازان به تامین اعتبار از شبکه بانکی همین جلوگیری از تطبیق قیمت خودروی تولید شده با بهای آن در بازار آزاد است. اگر شرکت‌ها می‌توانستند محصولات خود را به قیمت بفروشند نیاز چندانی به بانک‌ها پیدا نمی‌کردند.
کریمی سنجری با اشاره به وضعیت فعلی صنعت خودرو افزود: دولتی بودن صنعت خودرو سبب شده که بهره‌وری این شرکت‌ها چه در حوزه مالی و چه ارتقای تکنولوژی همچون شرکت‌های خصوصی افزایش نیابد و این صنعت فاصله بسیاری با استعدادهای خود داشته باشد. مضاف بر آنکه فضای اقتصادی کشور نیز به گونه‌ای نیست که امکان بهبود عملکرد به شرکت‌ها بدهد و در بسیاری از متغیرهای اقتصادی موجود ثبات وجود ندارد. مضاف بر آنکه در حوزه سیاسی نیز پایداری شرایط به گونه‌ای نیست که به فرض نبودن تحریم بتوان با خیال راحت با شرکت‌های خارجی کار کرد. دستکاری قیمت فولاد عاملی است که می‌تواند قیمت تمام شده این صنعت را تهدید کند. با توجه به آنکه در سال‌های گذشته بارها روی این عامل تغییرات مهمی ایجاد شده، اما اگرها در این خصوص همچنان زیاد است، ایجاد هر نوپایداری در این محصول می‌تواند صنعتی مانند خودرو را نیز متاثر کند. کریمی سنجری در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: پیش‌تر ورق مورد نیاز خودروسازان از خارج وارد می‌شد با این حال هم‌اکنون مشکلی از بابت تامین این محصول نیست. با این حال قیمت این عامل نکته مهمی در عملیات خودروسازان است. دولت در حال حاضر مواد اولیه فولادی خود را با قیمت واقعی و سود به خودروسازان می‌فروشد و از این شرکت‌ها می‌خواهد که محصولات خود را با زیان بفروشند.
از این رو یکی از مهم‌ترین صنایع تولیدی کشور که به تولید ملی نیز معنا بخشیده است، در حال حاضر زیر بار قیمت‌گذاری‌های دستوری چه درخصوص مواد اولیه و چه نرخ کالای نهایی، با افزایش زیان دست و پنجه نرم می‌کند.
