در اینکه بازار سرمایه به قوانین و مقررات مستحکم با ماندگاری و ثبات زمانی بیشتر نیاز دارد هیچ شکی وجود ندارد، اما تغییر قاعده بازی و اتخاذ دستورالعمل‌های جدید معاملاتی با توجه به شرایط روز در این زمینه می‌تواند ریسک غیر سیستماتیک بازار را افزایش دهد.  به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه صندوق‌هایی که در مالکیت بانک‌ها هستند نباید اجازه خرید سهام بیش از یک درصد از شرکتی را داشته باشند. خرید بیش از حد سهام می‌تواند زمینه فعالیت‌های سفته‌بازی در آینده و اهدافی که در گذشته بانک‌ها نمی‌توانستند در بورس محقق کنند را به نوعی فراهم کند. جمع‌آوری بیش از حد سهام با دید مالکیت و عنوان حمایت از جمله مواردی است که باید زیر ذره‌بین قانون‌گذار بورس قرار گیرد. در حال حاضر موضوع صیانت از شاخص به پارادوکسی تبدیل شده است که از یکسو باعث تعمیق جریان معاملاتی و بهبود فرآیند بازارگردانی می‌شود و از سویی دیگر می‌تواند عاملی در راستای برهم زدن سازوکار شفاف معاملات و دخالت در جریان داد و ستد‌ها شود. کسب بازدهی ۲۰۶ درصدی شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال تا پایان معاملات روز گذشته نشان می‌دهد که در حال حاضر نیازی به وضع قوانین و مقررات جدید نیست و اصلاح قیمت سهام از دید برخی از صاحب‌نظران اقتصادی امری طبیعی ارزیابی می‌شود.

  صیانت ظاهری از منافع سهامداران

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با ارزیابی دستورالعمل جدید معاملاتی در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد:‌ فضا و نوع فعالیت بانک‌ها متفاوت است چرا‌که بازه زمانی هدف در بازار پول به یک سال هم نمی‌رسد. منابعی که از طریق بانک‌ها به بازار سرمایه تزریق می‌شود در واقع اجازه دسترسی برای آنها در بلندمدت وجود نخواهند داشت. این منابع در حقیقت قفل می‌‌شوند، در پی این رویداد تضاد و تداخلی بین‌شأن و وظایف بازار سرمایه و بازار پول ایجاد می‌شود.

او خاطرنشان کرد: بازار در شرایط مثبت هر تغییر یا فعل و انفعالی را به‌طور کلی مثبت ارزیابی می‌کند. بالعکس این موضوع هم وجود دارد. در حال حاضر هر گونه تغییر در قوانین و مقررات از سوی اهالی بازار ریسک تلقی می‌شود، به‌رغم شکل ظاهر این دستورالعمل که به منظور بهبود، روان‌سازی معاملات و جلوگیری از نوسان بی‌حد و اندازه قیمت سهام شرکت‌ها و شاخص است اما با توجه به تفسیر بازار به این موضوع به‌عنوان ریسک می‌نگرند.

 این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است: چنین دستورالعملی صرفا شکل ظاهری را ایجاد می‌کند که به منظور حفظ، ‌حمایت و صیانت از منافع سهامداران خواهد بود. کل نقدینگی کشور ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان و مجموع ارزش بازار سهام (بورس و فرابورس) ۷۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، در صورتی که این رقم از نقدینگی را صرف بازار سرمایه کنیم مسلما به بن‌بست خواهیم خورد.

  ضرورت کنترل بانک‌ها در بورس

ولید هلالات از بانک‌ها به‌عنوان نهاد‌های مالی بزرگ در اقتصاد کشور یاد کرد و به «دنیای‌اقتصاد» گفت:‌ اقتصاد کشور تا حد زیادی بانک‌محور است. تحولاتی بین رابطه بانک‌ها و بازار سهام در دولت‌های نهم و دهم تجربه شده است، به‌طوری که ارائه سهام بانک‌ها جایگزین مطالبات شد. در مقاطع زمانی پس از آن نیز سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها ممنوع اعلام شد. در شرایط نرمال بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند اما با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه، بانک‌ها می‌توانند از طریق صندوق‌ها در شرکت‌هایی که انتظار بازدهی بیشتر از هزینه پول ایجاد می‌کند اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که در بلندمدت بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند، بنابراین اگر بانک‌ها در قالب صندوق‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند نباید میزان سرمایه‌‌گذاری در یک شرکت به حدی باشد که مدیریت تولیدی یک واحد اقتصادی را به دست بگیرند. میزان سرمایه‌گذاری باید در حد سرمایه‌گذاری عرف باشد به‌طوری که بانک‌ها نتوانند بیش از یک درصد از سهام شرکتی را خریداری کنند. او می‌گوید:‌ بازار زمانی که به سمت حداکثری منفی حرکت می‌کند هیجان وارد شده موجب تشدید صف‌های فروش می‌شود. هر چند هدف از دستورالعمل جدید، بازارگردانی در بازار سهام است اما نبود بازارگردان، بازار را طی چند وقت اخیر دچار صف فروش کرده است. سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها همانند دستورالعمل جدید، تزریق منابع صندوق توسعه ملی و بازارگردانی شرکت‌ها با حداقل خرید روزانه اشکال متفاوت بازارگردانی در بورس است.

  استراتژی بازارگردانی

مهدی افنانی، کارشناس بازار سرمایه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: دستورالعمل بازارگردانی برای تمام سهم‌ها در حال حاضر وجود دارد، بانک‌ها نیز می‌توانند بازارگردانی سهام شرکت‌ها را برعهده بگیرند و به این صورت بخشی از فشار فروش بازار را کاهش دهند. با توجه به گزارش‌های مطلوب ۶ ماهه شرکت‌ها بانک‌ها می‌توانند نقش مناسبی را در زمینه بازارگردانی ایفا کنند. به اعتقاد او چنین دستورالعملی به زودی ممنوع نمی‌شود و در میان‌مدت پابرجا خواهد بود، مگر اینکه شاخص کل بورس در ارقامی قرار بگیرد که سیاست‌گذار تصمیم به کنترل نقدینگی بگیرد. دستکاری بازار سهام با تغییر پی در پی مقررات کار مناسبی نیست. پیش‌بینی می‌َشود که با رسیدن بازار به ثبات نسبی، قوانین و مقررات معاملات دستخوش تغییر نخواهند شد.