شاخص سهام از سقف روانی عبور کرد
پایان چله‌نشینی بورس تهران
طی روز گذشته شاخص کل بورس تهران بالاخره از سقف مقاومتی ۳۱۰ هزار واحدی گذر کرد و پس از ۶ هفته بار دیگر به این کانال پا گذاشت. با این حال همچنان درخصوص پایداری سطوح کنونی شاخص سهام تردید وجود دارد. با سیگنال‌های مثبت از بازار جهانی استقبال از سهام کالایی را در معاملات دیروز شاهد بودیم و معامله‌گران باز هم در سمت خرید سهام فعال شدند و در نهایت نماگر اصلی بازار سهام با رشد روزانه ۱۵۸۷ واحدی به عدد ۳۱۱ هزار و ۲۳۰ واحد رسید. با احتساب رشد ۵/ ۰ درصدی دماسنج اصلی بورس تهران طی روز گذشته، بازدهی بازار سهام در ۸ جلسه معاملاتی گذشته به ۹/ ۲ درصد رسید. پیش از این آخرین باری که بازار سهام طی ۸ روز معاملاتی پیاپی در مدار صعودی قرار داشت در هفته دوم مردادماه بود. البته رشد شاخص کل بازار سهام در رکورد قبلی کمتر از ۸/ ۱ درصد بود. طی روز گذشته نماگر هم‌وزن که اثرپذیری یکسانی از تمام نمادها دارد با رشد ۶/ ۰ درصدی فاصله خود از سقف تاریخی را به ۶/ ۴ درصد رساند. این نماگر طی ۷ جلسه معاملاتی گذشته به رشد ۹ درصدی رسیده است.
دماسنج اصلی بورس تهران از بیست و سومین روز مهر ماه به مدت ۶ هفته در بازه ۳۰۰ تا ۳۱۰ هزار واحدی حبس شده بود. اما این حبس بازه‌ای طی روز گذشته بالاخره به سمت بالا شکسته شد و نماگر اصلی بازار سهام به کانال ۳۱۱ هزار واحدی قدم گذاشت. با این حال بورس‌بازان همچنان نگران از آینده بازار سهام هستند و مهم‌ترین سوال آنها در روزهای کنونی مسیر بعدی بازار است. در همین راستا به نظر می‌رسد با توجه به خبرها و اتفاقاتی که طی ۱۰ روز آینده خواهد افتاد، بعد از این دهه مسیر بعدی بورس تهران تا حدی شفاف شود. در چنین شرایطی با سه عامل بازار جهانی، دلار و بودجه کشور بورس تهران در هفته‌های آتی می‌تواند نوسانات قابل توجه را تجربه کند. تحلیل از وضعیت کنونی حتی برای تحلیل‌گران خبره بازار نیز دشوار شده است و تا مشخص نبودن جزئیات در هر سه عامل اثرگذار به‌خصوص بودجه نمی‌توان اظهارنظر دقیقی درخصوص نوسان سهام داشت.
پایان جنگ تجاری؟
مهم‌ترین صنایع شاخص‌ساز بورس تهران، صنعت‌های بزرگ کالامحور هستند. این صنایع طی ماه‌های اخیر به دلیل ثبات نرخ ارز و رکود نسبی بازارهای جهانی و به‌دنبال آن افت کالاهای پایه در بازار داخل مسیر کم‌نوسان را در پیش گرفتند. طی این مدت شاهد سهام غیرکالایی در فهرست نمادها در میان نمادهای با بیشترین اثر بر شاخص کل قرار داشتند. روز گذشته اما بار دیگر با انتشار اخبار مثبت از بازار جهانی و رشد قیمت مواد فلزی و معدنی انتظار برای استقبال از سهام این گروه بیشتر شده بود. همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نوسان قیمتی کالاها در بازار جهانی مباحث پیرامون جنگ تجاری بین دو غول اقتصاد جهانی، آمریکا و چین است. طی این مدت بارها خبرهای متفاوتی از سرنوشت جنگ تجاری به گوش رسیده است. این پیام‌های ضدونقیض نوسان قابل‌توجه را در بازار جهانی رقم زده است و در این میان کالاهای پایه مانند فلزات نیز از این قاعده مستثنی نبوده و روی موج اخبار پیرامون این موارد نوسان قابل‌توجهی را تجربه می‌کردند.
با همه این اخبار ضدونقیض اما همچنان بازارها به شدت به هرگونه خبر یا اظهارنظری از سوی طرفین درگیر واکنش نشان می‌دهد. در همین راستا عصر روز سه‌شنبه ترامپ از نزدیک شدن به توافق تجاری خبر داد. همین خبر عاملی شد تا شاهد رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی باشیم. به‌طوری که مس بار دیگر فاصله خود را تا ساعت تنظیم این گزارش تا ۶ هزار دلار بر هر تن کم کرد.
از دیگر عوامل اثرگذار بر بازار جهانی می‌توان به نشست اوپک پلاس در پایان هفته آینده اشاره کرد. آخرین تصمیم اوپک برای کاهش تولید نفت تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ معتبر است. جلسه هفته آینده اوپک پلاس نیز آخرین نشست این مجمع تا قبل از آخر سومین ماه میلادی در سال آینده است. اغلب فعالان بازار نفت انتظار دارند تا در این جلسه تغییری در توافق پیشین اوپکی‌ها ایجاد نشود. البته با توجه به رشدهای اخیر نفت در بازارهای جهانی به نظر می‌رسد برخی هم توقع دارند تولید نفت بیش از مقدار فعلی کاهش یابد. اخبار پیرامون این بخش نیز می‌تواند بر قیمت نفت و همچنین بورس تهران اثرگذار باشد.
در شرایط کنونی انتظار برای تعیین تکلیف احتمالی بازار جهانی وجود دارد و در صورتی‌که موج صعود قیمت کالاها طی روزهای اخیر به‌دنبال اخبار مثبت از کاهش تنش تجاری آمریکا و چین ادامه‌دار باشد می‌توان انتظار اثر مثبت آن را در بورس تهران داشت. از طرفی باید تاکید داشت که چندین بار امید به حصول توافق و کاهش ریسک حاکم بر اقتصاد جهانی وجود داشته اما این مهم محقق نشده است و به دنبال آن نیز قیمت‌ها مسیر معکوس را در پیش گرفته‌‌اند.
التهاب دلار در نیمه پایینی ۱۲ هزار تومان
قیمت فلزات اساسی و محصولات شیمیایی در بورس کالا ایران اثر مستقیمی از قیمت این محصولات در بازارهای جهانی و نرخ دلار در بازار داخلی می‌پذیرد. ابتدای هفته گذشته بود که پس از ۱۵ هفته نرخ دلار به کانال ۱۲ هزار تومانی وارد شد. طی این دو هفته دلار چند بار به کانال ۱۱ هزار تومانی بازگشت. ولی عقب‌نشینی‌های نرخ ارز چندان پایدار نبود و دوباره رشد دلار به ۱۲ هزار تومان را شاهد هستیم. علاوه بر اثر مستقیم دلار بر سودآوری شرکت‌های کالایی و فضای کلی اقتصاد کشور و همچنین باید به اثر آن در انتظارات ایجادشده در بازارها نیز توجه داشت. بر این اساس رشد نرخ دلار و احتمال تلاطم ادامه‌دار ارز می‌تواند اثرات خود را در بورس کالا نیز منعکس کند. به این ترتیب در صورت پایداری نرخ ارز در محدوده جدید یا مهم‌تر از آن نشانه‌ها از التهاب بازار ارز و حتی با فرض ثابت ماندن قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی احتمال رشد قیمت کالاهای پایه نظیر محصولات پتروشیمی، معدنی و فلزی در بورس کالا وجود دارد. بر این اساس نوسان دلار طی معاملات امروز و هفته جدید در آستانه ارائه بودجه سال ۹۹ به مجلس می‌تواند برای بازارهای مختلف دارای اهمیت باشد.
البته پایداری نرخ دلار در سطوح فعلی تحت‌تاثیر عوامل بسیاری می‌تواند باشد که در گزارش‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» به آن پرداخته شده است. درحالی دلار در کانال ۱۲ هزار تومانی قرار دارد که در آستانه ارائه بودجه کشور هستیم. سرفصل‌های درآمدی و هزینه‌ای بودجه می‌تواند بر متغیرهای مختلف اقتصادی و شاید بیش از همه در بازار ارز اثرگذار باشد.
بازارها چشم انتظار بودجه ۹۹
دولت در ماه‌های اخیر بارها تاکید کرده که بودجه را تا میانه آذر به مجلس تحویل می‌دهد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین اتفاقی که طی ۱۰ روز آینده می‌تواند بر بورس تهران و دیگر بازارها اثرگذار باشد بودجه کشور در سال ۹۹ است. گفته می‌شود لایحه بودجه تا شنبه دو هفته آینده (۱۶ آذر) تقدیم مجلس می‌شود. یکی از اثرگذارترین بخش‌های بودجه بر بازار سهام سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود. در هفته اخیر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفته بود در بودجه سال آینده هم ارز دولتی وجود خواهد داشت. البته باید تا انتشار بودجه صبر کرد تا گستردگی اعطای این ارز و همچنین نظرات نمایندگان مجلس را مشاهده کرد. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش‌تر خبر از کمترین وابستگی ممکن بودجه سال آینده به دلار داده بود. این موارد در کنار هم نشان از وضعیت مبهم بودجه سال آینده خواهد داشت که عاقبت دلارهای نفتی که در شرایط کنونی کشور به‌دنبال تحریم‌های آمریکا به‌شدت در تامین این دلارها با مشکل مواجه شده است، چه خواهد بود. با توجه به بررسی‌های قبلی «دنیای اقتصاد» متوسط سهم درآمدهای نفتی از بودجه کشور طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۳۰ درصد بوده است. به این ترتیب اگر قرار بر حذف این درآمد باشد، دولت باید به فکر محل‌های جدیدی برای تامین مخارجش باشد.
یکی از محل‌هایی که می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی باشد، حذف یا محدود شدن رانت انرژی است. انواع حامل‌های سوخت و منابع انرژی در ایران ارزان است و با حذف بخشی از یارانه‌های غیر مستقیم و پنهانی که به این انرژی‌ها تعلق می‌گیرد، دولت شاید بتواند بودجه خود را واقع‌بینانه‌تر ارائه کند. در شرایط کنونی و پس از اظهارنظرها و اتفاقات اخیر به‌دنبال اصلاح قیمت بنزین ممکن است دولت از محل حذف رانت انرژی بخش تولید بودجه خود را تامین کند. در صورتی که نرخ حامل‌های انرژی در سال آینده افزایش نیابد یکی از معدود سناریوهایی که برای تامین مخارج دولت باقی می‌ماند، افزایش مالیات‌ها است. یکی از انواع مالیات‌هایی که برای سال آینده ذکر می‌شود، مالیات بر عایدی سرمایه است. اظهارنظرها درخصوص این نوع مالیات زیاد است و موج تایید و تکذیب‌ها نیز بازار سهام را در هفته‌های اخیر فراگرفته است و به نظر می‌رسد نمی‌توان تا انتشار متن بودجه اظهارنظر دقیقی در این خصوص داشت. علاوه بر این احتمال اصلاح مالیات در سایر بخش‌ها مانند مالیات بر صادرات نیز مطرح است که برای شرکت‌های بورسی می‌تواند اثرگذار باشد. از آنجا که اغلب شرکت‌های بزرگ بورس تهران، شرکت‌های صادرات‌محور هستند این نوع از مالیات می‌تواند باعث فشار بر سودآوری آنها شود. با همه اینها مباحث پیرامون مالیات و بودجه‌ای به مراتب پیچیده‌تر از یک تحلیل ساده است و باید در انتظار تعیین تکلیف بودجه بود تا به‌دنبال آن بتوان اثر آن را بر بازارهای مختلف ارزیابی کرد.
