«آلومتک» (فالوم) که در بازارپایه زرد حضور دارد، عصر سه‌شنبه هفته گذشته از انعقاد قراردادی حدود ۱۶ میلیارد تومانی برای فروش دو قلم از «محصولات نهایی آلومینیومی مورد استفاده در خطوط انتقال برق» و مقداری «فیبر نوری» خبر داد. این قرارداد پیش‌بینی شده طی ۴ ماه انجام گیرد و شرکت در شفاف‌سازی مجددی که یکشنبه منتشر کرد برآوردی از آثار سود و زیان این قرارداد نداشت تا به سهامداران ارائه کند. فالوم در ۶ ماه ابتدای امسال کمتر از ۲۰ میلیارد تومان فروش داشته که زیان خالص بیش از ۳ میلیارد تومانی از آن حاصل شده است. این قرارداد در بالابردن میزان فروش امسال فالوم تاثیر خوبی خواهد داشت تا شاید امسال این شرکت بتواند سودخالص برای سهامداران در پایان سال به ارمغان بیاورد. زیان انباشته فالوم در پایان شهریور به ازای هر سهم بیش از ۵۰ تومان است و شرکت باید روزهای بهتری را پیش‌رو داشته باشد تا این زیان انباشته را پوشش دهد. فالوم که دو خط تولید «هادی‌های آلومینیومی مورد استفاده در خطوط انتقال برق» و «پروفیل‌های آلومینیومی صنعتی و ساختمانی» دارد، اخیرا سرمایه خود را از حدود ۴۵ میلیارد تومان به ۷۵ میلیارد تومان رسانده است تا سرمایه در گردش برای تولید خود فراهم کند. نماد فالوم پس از این شفاف‌سازی روز دوشنبه با رشد قیمتی بیش از ۱۲ درصدی باز شد و شاهد معاملات و صف میلیونی خرید سهم بود. آلومتک مالکیت ۵۵ درصدی شرکتی به‌نام «آلومراد» را دارد که نماد آن با نام فمراد در بازار دوم بورس حضور دارد. کارخانه تولیدی فمراد در دل کارخانه آلومتک قرار دارد و تولیدکننده برخی محصولات نهایی دیگر از آلومینیوم مانند «مفتول (راد)» و «بیلت» است. فمراد سرمایه‌ای کمتر از ۵ میلیارد تومان داشته و دوسال متوالی است که زیانده است. با توجه به سرمایه بسیار پایین فمراد و روند زیاندهی، امکان ملحق شدن این نماد به مالک اصلی خود در بازارپایه در آینده‌ای نه‌چندان دور وجود دارد!

مجمع فوق‌العاده شرکت «آذریت» (ساذری) برای انتخاب هیات‌مدیره، شنبه همین هفته در محل کارخانه در تبریز برگزار شد و عده‌ای از سهامداران حقیقی توانستند سه کرسی هیات‌مدیره را تصاحب کنند و آن‌را از دست کنترل‌کننده نهایی سهم یعنی «سیمان فارس و خوزستان» (سفارس) خارج سازند. ساذری یکی از چند سازنده لوله و صفحات سیمانی بود که پس از ممنوعیت ورود آزبست در ابتدای دهه ۹۰ شمسی دچار مشکل در تولید شد و به بازارتوافقی(پایه) منتقل شد. مدتی صحبت از اجرای پروژه توسط شرکت «خاک‌چینی ایران» (کخاک) در این کارخانه متوقف شده بود که نتیجه آن مشخص نشد. از سوی دیگر با صحبت‌هایی درباره میزان دارایی‌های ثابت شرکت، قیمت سهم هم رشد ۶ برابری از ۱۲۰۰ تومان تا ۷۲۰۰ تومان را در یکسال گذشته شاهد بود. اینک معلوم شده که همزمان با این رقابت در خرید سهم، تحرکاتی برای تصاحب مدیریتی شرکت درجریان بوده است. ردپای تصاحب‌کنندگان ساذری را می‌توان در پروژه‌های تصاحب‌سازی دیگری مانند شرکت بورسی «کارتن ایران» (چکارن)، شرکت فرابورسی «سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان» (کرمان) و شرکت بازارپایه‌ای «قند شیرین اصفهان» (قشرین) دید که اینک این پروژه را مشترکا به‌اجرا درآورده‌اند. اگر سهامداران حقیقی سال‌هاست که نتوانسته‌اند تشکلی را برای گردهم جمع‌شدن و اعمال نظر در شرکت‌های بورسی تاسیس کنند، اینک عده‌ای از فعالان بازار که طی چندسال اخیر دارایی قابل‌توجهی در بورس کسب کرده یا منابعی را از طریق دیگران وارد بورس کرده‌اند، توانسته‌اند به‌صورت خودجوش و غیررسمی با همدیگر متحد شده و برای تصاحب شرکت‌ها و اعمال نظر حداکثری اقدام کنند. این موضوع تاکنون توانسته سبب رشد قیمتی شگفت برخی از شرکت‌های کوچک (بدون تناسب با سودآوری آنها) شود و ممکن است در آینده نیز تغییرات قیمتی و مالکیتی را در برخی از شرکت‌های کوچک و متوسط بازارسرمایه ایجاد کند. نکته جالب در این موضوع آنست که اگر پیش از این، فرآیند تصاحب شرکت‌ها چراغ خاموش صورت می‌گرفت اینک در برخی از کانال‌ها و گروه‌ها به‌صورت علنی برنامه‌های آینده اینگونه پروژه‌ها اعلام می‌شود. گرچه معلوم نیست تمام این پروژه‌های اعلامی با موفقیت همراه باشند، اما با مروری در بازارسرمایه و به‌ویژه بازارپایه می‌توان هدف‌های بالقوه‌ای را برای این پروژه‌ها یافت. کارخانه‌هایی بعضا صاحب برند که در محدوده ارزشی یکصد میلیارد تومان معامله می‌شوند، موسسه اعتباری درحال کار که زیر پانصد میلیارد تومان خریدار ندارد یا کارخانه‌های متروکه‌ای با دارایی ثابت قابل‌توجه با ارزش بازار حدود ۵۰ میلیارد تومان همه می‌توانند هدف‌های احتمالی بعدی باشند. بازگشایی ساذری پس از مجمع که روز دوشنبه موفقیت‌آمیز نبود، دیروز با رشد قیمتی حدود ۴ درصد صورت گرفت.  «پتروشیمی اصفهان» (شصفها) هفته گذشته توضیحاتی درباره صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/ ۶/ ۹۸ در کدال منتشر کرد که در واقع پاسخ پرسش‌های بخش «نظارت بر ناشران فرابورس» در این رابطه بود. مهم‌ترین بخش این نامه درباره کاهش حاشیه سود ناخالص ۶ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

درحالی که فروش بیش از ۷۵ درصد رشد کرده حاشیه سود نصف شده است. کسانی که تجربه جهش ارزی قبلی یادشان مانده باشد، از دیدن این تغییر در صورت‌های مالی شگفت‌زده نشدند، زیرا طبیعی است که در رشد قیمت ارز تقریبا تمام شرکت‌ها برای مدت محدودی از مواد اولیه ارزان‌تر استفاده کرده و هزینه‌های سربار کمتری داشته و بنابراین شاهد جهش سود باشند. اما این وضعیت همیشگی نیست و خیلی زود هزینه‌های شرکت به شکل «بهای تمام‌شده» و «هزینه‌های سربار» خود را با جهش تورمی هماهنگ کرده و سودآوری شرکت را به روال طبیعی قبل برمی‌گردانند. نهایتا این رشد سودآوری موقتی، ممکن است یک مجمع تقسیم سود شیرین برای سهامداران رقم بزند یا با اقدام هوشمندانه مدیران، به سرمایه شرکت منتقل شده و ساختار مالی آن را برای آینده مستحکم کند. این روند تقریبا در دوران تورم و جهش ارزی برای همه شرکت‌ها رخ خواهد داد. وقتی به‌صورت‌های مالی شصفها نگاه می‌کنیم میزان سرمایه پایین آن عدم‌‌‌تناسب آشکاری با وضعیت این مجتمع دارد، یعنی یک پتروشیمی با فروش چندصد میلیارد تومانی سرمایه‌اش تنها ۳۰ میلیارد تومان است. درواقع سرمایه شصفها مربوط به دهه ۸۰ شمسی بوده و گویی این بخش از ترازنامه منجمد (فریز) شده است. علت این انجماد را باید در رویدادهایی یافت که پس از خرید این مجتمع توسط سهامدار عمده اصفهانی این سهم در شرکت رخ داد. رویدادهایی که سهامداران حقیقی معتقدند درواقع بلاهایی بود که از سوی سهامدار اصلی بر سر شرکت آمد و البته از آن‌سو گرفتاری‌های متعددی هم بود که به شکل پرونده‌های رنگارنگ گریبانگیر سهامدار عمده  شد و به بازداشت و زندانی شدن او منجر شد. پس از خصوصی شدن شصفها، سهامدار عمده با چابکی و سرعت توانست محصولات شصفها را صادر و مبالغ ارزی قابل‌توجهی از آن به‌دست آورد. اشکال از آنجا به‌وجود آمد که این ارزها به شرکت داده نشد و در شرکت‌های متعلق به سهامدار عمده که مسوول صادرات محصولات بودند باقی ماند. گفته شده که سهامدار عمده بخشی از این مبالغ را در املاک دبی سرمایه‌گذاری کرد که به موج رکود چند سال پیش در امارات متحده خورد و نتوانست به راحتی آن را بازیافت کند. عده‌ای هم معتقدند از ابتدا سهامدار عمده قصد برگرداندن پول به کشور را نداشت و در حال ساخت قصر آرزوهایش در آنجا بود. نبود نقدینگی در شرکت سبب به‌هم خوردن رابطه شرکت با «پالایش نفت اصفهان» (شپنا) به‌عنوان اصلی‌ترین فراهم‌آورنده خوراک شد و به‌ویژه پس از بورسی شدن شپنا، دامنه وسیع‌تری یافت. حداقل دوبار به‌خاطر عدم پرداخت بدهی، خوراک موردنیاز شصفها از سوی شپنا قطع و سبب تعطیلی مجتمع پتروشیمی اصفهان شد، گرچه با پادرمیانی نمایندگان و مسوولان استان مشکل موقتا حل شد. یکی از فرصت‌های خوب پتروشیمی اصفهان آن است که بخشی از خوراک دریافتی شصفها که پس از عملیات تولیدی باقی می‌ماند با اندک پروسه‌ای قابل تبدیل به بنزین سوپر است و حتی سال‌ها پیش بدون هیچ فرآیندی به برخی از کشورهای همسایه فروخته می‌شد تا به‌عنوان سوخت مصرف شود. پس از تحریم کشور در سال ۱۳۹۱ به بهانه نیاز کشور به بنزین این فرصت از شصفها گرفته شده و او را مجبور به برگشت آن به پالایشگاه کردند تا با استفاده از آن بنزین داخل را تامین کنند. اینک اما کشور از واردات بنزین بی‌نیاز شده و دوباره این فرصت فرا روی شرکت است که این ماده را با تغییراتی به بنزین سوپر استاندارد تبدیل کرده و صادر کند. البته باید دقت داشت که هنوز توافقی در این باره با شپنا صورت نگرفته و شرکت هم چیزی در این مورد اعلام نکرده است. از فرصت‌های دیگر شصفها مالکیت مخازنی در بندر ماهشهر است که شرکت برای عملیات صادراتی خود ساخته اما امکان اجاره بخشی از آن به شرکت‌های دیگر را دارد و تاکنون هم درآمدهای خوبی از آن به‌دست آورده است. شصفها تقریبا یک دهه است که در فضای بلاتکلیفی و بدون آرامش به سرمی‌برد وگرنه شکی نیست که نباید جایگاهش در بازارپایه نارنجی باشد. مصائب این مجتمع یکی دو تا نیستند؛ پول هنگفتی از شرکت توسط سهامدار عمده خارج شده که وی نمی‌تواند (یا شاید نمی‌خواهد) برگرداند، فروشنده خوراک به شصفها «پالایش نفت اصفهان» است که طبیعی است با توجه به بدحسابی‌های قبلی قصد همراهی چندانی نداشته باشد. گذشته از اینها سهامدار عمده این پتروشیمی که مالک شرکت‌ها و حتی باشگاه ورزشی نسبتا مشهوری در اصفهان است، درگیر پرونده‌های متعددی در دادگاه‌هاست و عملا قادر به هیچ کمکی در راستای بهبود اوضاع شرکت نیست. پرونده‌های سهامدار عمده از زمان جهش ارزی دولت دهم شروع شد، با پرونده مربوط به «بانک سرمایه» (سمایه) ادامه یافت و موارد دیگری هم پای وی را به دادگاه کشاند. سهامدار دولتی شصفها یعنی «صندوق بازنشستگی کشوری» نیز با داشتن مالکیت ۲۲ درصدی گرچه در مقاطعی توانسته کنترل شرکت را به دست بگیرد، اما عملا موفقیتی در برگرداندن این شرکت به مسیر درست خود نداشته است.

* artava@chmail.ir

 

اخبار مرتبط