تشدید رقابت جهانی و پیشرفت فناوری، این واقعیت را آشکار ساخته که مدیران در تصمیم‌گیری‌های خود باید علاوه بر عوامل درون‌سازمانی به آینده و محیط پیرامونی و برون‌سازمانی نیز توجه زیادی داشته باشند.تحریم علیه ایران از جانب کشورهای غربی به منظور محروم ساختن از انجام برخی از مبادلات، لزوم برنامه‌ریزی جامع در سطح اقتصاد کلان و خرد را برای مواجهه با آن بیشتر از گذشته مطرح کرده‌است. یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که واحدهای اقتصادی می‌توانند برای راه‌یابی در برابر تحریم از آن بهره بگیرند، به‌کارگیری مدیریت استراتژیک است.

مدیریت استراتژیک به واحدهای اقتصادی این امکان را می‌دهد که برای شکل دادن به آینده و پیشگیری از پیشامدهای منفی آثار تحریم، به سرعت راه‌های برون‌رفت از این معضل را با اهمیت دادن به توانمندی‌های داخلی و در نظرگرفتن عوامل برون‌سازمانی شناسایی و متناسب با هریک اقدام بایسته انجام دهند. تحلیل عوامل برون‌سازمانی شامل بررسی عوامل محیطی در سطح ملی و بین‌المللی است که منجر به تشخیص فرصت‌ها و مخاطراتی می‌شود که واحدهای اقتصادی را از بیرون تهدید می‌کند. فرصت‌ها به مفهوم وضعیت‌های مطلوب و با اهمیت و مخاطرات به معنی وضعیت‌های نامطلوب پیرامون واحدهای اقتصادی است.

برخی از این عوامل که در تدوین استراتژی واحدهای اقتصادی باید در نظرگرفته شود، عبارتند از:

عامل سیاسی و قانونی: اوضاع و احوال سیاسی کشور و منطقه و جهان و تغییر در قوانین و مقررات تاثیر مطلوب یا نامطلوب بر وضعیت واحدهای اقتصادی می‌گذارد.

عامل اقتصادی: روند متغیرهای کلان اقتصاد از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که وضعیت عمومی اقتصادی یک جامعه را تصویر می‌کند. تشخیص وضعیت فعلی و آینده اقتصاد مهم‌ترین عامل موفقیت یک موسسه به شمار می‌آید. برخی از موضوعات کلیدی که در تحلیل وضعیت اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد عبارتند از:

 (۱) شاخص‌های کنونی اقتصاد نظیر رشد اقتصاد، تورم، نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی، مالیات و بیکاری (۲) وضعیت اقتصادی رکود یا رونق (۳) روندهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص ملی، و تراز بازرگانی خارجی (۴) سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت نظیر سیاست‌های پولی، مالی، مالیاتی، بازرگانی، بودجه، یارانه و خصوصی‌سازی (۵) تجارت بین‌المللی نظیر شرایط اقتصادی در کشورهای مختلف و نرخ تسعیر ارز.

عامل اجتماعی و فرهنگی: توجه به عوامل اجتماعی و فرهنگی نظیر ترکیب جمعیت، مهاجرت نیاز به انعطاف‌پذیری و قابلیت انطباق واحدهای اقتصادی را افزایش داده است.

عامل تکنولوژیکی: موسسات زیادی در سطح جهانی برای بقا و مقابله با افزایش رقابت جهانی ناگزیر به اتخاذ تکنولوژی‌های جدیدی نظیر روبات‌ها (انسانواره‌ها) در طراحی و تولید شده‌اند.از جمله تاکتیک‌هایی که واحدهای اقتصادی در جنگ اقتصادی اخیر که بسیار خطرناک‌تر از جنگ نظامی است، باید اتخاذ کنند عبارتند از: تهیه بودجه جامع و بودجه‌های انعطاف‌پذیر برای سال آینده، تهیه و ارائه صورت‌های مالی مکمل برحسب ارزش جاری، تهیه و ارائه اطلاعاتی در باره منابع و مصارف ارزی به منظور میزان وابستگی واحد اقتصادی به واردات و ارزیابی توان واحد در تامین ارز، تهیه اطلاعات پیش‌بینی شده درباره واحد اقتصادی به همراه توضیحات و تفاسیر مرتبط و اداره واحدهای اقتصادی با رویکرد استراتژیک.

در این راستا باید توضیح داد که اداره واحدهای اقتصادی با رویکرد استراتژیک یعنی با استفاده از اطلاعات درباره عوامل داخلی (شامل بررسی شاخص‌های توان مالی، سرمایه فکری، ساختار سازمانی، روحیه کارکنان، منابع تامین مالی و کاردانی مدیریت) که منجر به تشخیص نقاط قوت و ضعف در داخل سازمان می‌شود و عوامل بیرونی یا محیطی موثر بر عملیات واحد اقتصادی (شامل عوامل سیاسی، قانونی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی) به منظور تشخیص فرصت‌ها و مخاطراتی که واحد اقتصادی را از بیرون تهدید می‌کند.در این راستا، دولت می‌تواند با شتاب در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و شناخت بیشتر از امکانات و ظرفیت‌های بخش خصوصی و پرهیز از رفتارهای بخشی‌نگر، بسیاری از پیامدهای منفی تحریم را خنثی یا ناکارآمد کند.