مثلث سیاست، اقتصاد و بازارها

وقایع ۱۸ ماهه اخیر در سطح بازارهای سرمایه‌گذاری و نیز اتفاقات فصل بهار جاری درس‌های خوبی برای سرمایه گذاران در زمینه نحوه ارتباط عملکرد بازارها با دو عامل سیاست و اقتصاد در بر دارد. در نگاه اول، شاید به نظر برسد که وقایع سیاسی نقش مهم و اساسی در التهاب بازارها دارند؛ اما مطالعه دقیق‌تر روند نوسان قیمت‌ها دلالت متفاوتی دارد. بر این اساس، در شرایطی که در سه ماه گذشته، پربسامدترین اخبار در حوزه سیاست خارجی با چاشنی عمدتا منفی به بازارها مخابره شده دارایی‌های امن نظیر طلا و ارز بازدهی مثبت معناداری نداشته‌اند در حالی که بازارهای ریسک‌پذیر نظیر بورس که مطابق انتظار عمومی در این موقعیت باید وضعیت منفی داشته باشند، عملکرد مثبت قابل توجهی را به ثبت رسانده‌اند. این روند ناگزیر ارزیابی را به سوی دیگری معطوف می‌سازد که بر مبنای آن، تاثیر عوامل اقتصادی پر‌رنگ‌تر است. بر این اساس، در دی ماه سال ۹۶، به رغم عدم تلاطمات مشابه شرایط کنونی در حوزه سیاسی، فنر نرخ ارز به دلیل رشد نقدینگی تقریبا ۲۰۰ درصدی در پنج سال قبل از آن، آنقدر فشرده بود که صرفا نیازمند جرقه‌ای برای ورود به مسیر رشد و تطابق با واقعیت‌های بنیادی بود. از سوی دیگر، بورس تهران به دلیل عقب ماندن در واکنش به نرخ ارز در پایان سال گذشته کماکان در موقعیتی قرار داشت که منطبق با ارزش ذاتی نبود و از این رو، به رغم همه ناملایمات سیاسی، روند صعودی سال گذشته را ادامه داد و گپ قیمتی خود را با واقعیت‌های بنیادی با جهش ۵/ ۳۱ درصدی در سه ماه گذشته تا حد زیادی پر کرد. به این ترتیب، می‌توان گفت از دو کفه ترازوی سیاست و اقتصاد، تاثیر‌گذاری عامل اقتصاد لااقل بر حوزه ارزی و بازار سهام پر‌رنگ‌تر از عوامل سیاسی بوده است؛ نکته‌ای که باید در ارزیابی و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بلند‌مدت‌ مد‌نظر قرار گیرد.

بوی رکود از بورس کالا

مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده تا معاملات چند هفته اخیر در بورس کالا نشانه‌های رکود اعم از افت تقاضا و عقب‌نشینی از پیک‌های قیمتی اردیبهشت ماه را به فعالان بازار مخابره کند. نخستین عامل، افت قیمت‌های جهانی کالا است که در اثر تشدید جنگ تجاری بین آمریکا وچین تشدید شده هر چند نشانه‌هایی از توقف تنش‌ها در کوتاه مدت در این هفته نمایان شده است. عامل دوم به کشیده شدن ترمز رشد ارز در بازار آزاد برمی‌گردد که به رغم اخبار سیاسی، نشانه‌ای از صعود پایدار نشان نمی‌دهد و به نظر می‌رسد فعلا در نقطه تعادل عرضه و تقاضا قرار گرفته است. عامل بعدی به افت صادرات بر اساس آمار گمرک به ویژه در بخش محصولات فولادی مربوط است که منجر به مازاد عرضه در بازار داخل و قیمت‌گذاری شمش فولاد با نرخ دلار کمتر از ۱۰ هزار تومان شده است. در نهایت، سیطره رکود اقتصادی در بخش صنعت و ساخت و ساز موجب شده تا تقاضای کلی برای محصولاتی نظیر فلزات اساسی و پتروشیمی با افت مواجه شود. نگاهی به مختصات هر چهار عامل نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت‌ (تابستان) تغییر وضعیت در این عوامل در جهت مثبت از احتمال کمتری برخوردار است. از این رو با تداوم چشم‌انداز رکود تقاضا و ثبات قیمتی در بورس کالا، یکی از پیشرانه‌های اصلی سهام کالا محور در بورس تهران نیز احتمالا در مقطع کنونی متوقف خواهد ماند.

چرخش ۱۸۰ درجه‌ای فدرال رزرو

شش ماه پیش، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره روزانه دلار را ۲۵/ ۰ واحد درصد افزایش داد و به محدوده ۵/ ۲ درصد رساند. در آن زمان تصور می‌شد که در سال ۲۰۱۹، این نهاد حداقل دو بار دیگر بهره را افزایش دهد و به مرز ۳ درصد برساند. با گذشت دو فصل از آن زمان، سیر وقایع چنان رقم خورده که برآورد فعالان بازار از رفتار فدرال رزرو به کلی معکوس شده و اکنون انتظار دو مرحله کاهش بهره تا کمتر از دو درصد را تا پیش از پایان سال میلادی می‌کشند! این دگرگونی غیر منتظره همگام با تغییر چشم‌انداز اقتصادی در آمریکا و نیز در جهان رخ داده است. بر اساس شاخص‌های پیش‌نگر اقتصادی، احتمال رکود در اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۰ اکنون از هر زمانی از مقطع وقوع بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ بیشتراست. در حالی که بسیاری این اتفاق را به جنگ تجاری بین آمریکا و چین نسبت می‌دهند، نشانه‌های دیگری ازجمله طولانی شدن بی‌سابقه دوران رونق کنونی، زنگ خطر رکود در سال ۲۰۲۰ را به صدا درآورده است. در هفته جاری اعضای کمیته پولی فدرال رزرو در حالی لحن بیانیه خود را به سمت انبساطی تغییر دادند که بازار انتظار کاهش بهره در نشست آتی این نهاد در ماه آینده را دارد. کاهش بهره در مقطع کنونی هر چند به لحاظ تئوریک می‌تواند با ایجاد تحریک موقت در اقتصاد و تضعیف دلار، انگیزه رشد قیمت مواد خام را فراهم آورد، اما به باور بسیاری از کارشناسان، عمق چالش‌های کنونی اقتصاد جهانی به ویژه از منظر تقاضای چین به اندازه‌ای است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها می‌تواند امکان ثبات‌شکننده قیمت‌ها در کوتاه مدت و پیش از وقوع رکود را فراهم آورد.