به این ترتیب، در صورت عبور شاخص از قله مزبور در هفته جاری یک رکورد جدید تاریخی در بورس تهران به ثبت می‌رسد که به موجب آن، ظرف کمتر از یک ماه از برخورد به سقف و در پیش گرفتن روند اصلاحی، مجددا از آن عبور می‌کند؛ فرآیندی که در نمونه‌های تاریخی مشابه در گذشته به‌طور متوسط نیازمند چهار ماه زمان بود. آرامش فضای سیاست خارجی در کنار گزارش‌های ماهانه مطلوب شرکت‌ها دست به دست هم داده‌اند تا یک رالی پر قدرت دیگر با محوریت سهام کالایی و هجوم خریداران حقیقی شکل گیرد؛ روندی که به لحاظ بنیادی با عنایت به رشد نرخ ارز مورد عمل شرکت‌ها در بورس کالا و سامانه نیما توجیه‌پذیر بوده است.

بوی آرامش از میدان سیاست

پس از یک دوره اوج‌گیری تنش‌های سیاسی بین ایالات‌متحده آمریکا و ایران در نیمه دوم اردیبهشت ماه، تحولات روزهای اخیر از دید ناظران به‌صورت خویشتنداری طرفین و کاستن از التهابات تعبیر شده است. تاکید طرفین بر عدم تشدید مناقشه تا سطح درگیری نظامی در کنار برخی میانجیگری‌ها و ارسال واسطه‌ها موجب شده تا موج انتظارات منفی و نااطمینانی فزاینده قبلی حداقل جای خود را به فضایی از انتظار بدهد. در بازارهای اقتصادی نیز از یک‌سو قیمت جهانی نفت با کاهش تنش‌های ژئوپولیتیک رو به افول گذارده و از سوی دیگر، بورس تهران به‌عنوان ویترین اقتصاد کشور سیگنال‌های مثبتی را ارسال کرده است. بر این اساس آنچه از واکنش سرمایه‌گذاران می‌توان دریافت اینکه در مقطع کنونی، برداشت فعالان اقتصادی از مسیر تحولات جاری به سمت بهبود اوضاع یا حداقل نوعی از تنش زدایی میان طرفین سوق یافته است. با این حال باید توجه داشت که با عنایت به نوسان سریع فضای سیاسی در شرایط کنونی و ارسال خبرهای متناقض در بازه‌های زمانی کوتاه، بورس تهران در کوتاه‌مدت به‌طور کلی مستعد نوسانات غیرمترقبه ناشی از مواجهه با سرخط خبرها در حوزه سیاست خارجی خواهد بود. وضعیتی که تا زمان رسیدن طرفین به یک راه حل پایدار جهت رفع مسائل موجود کمابیش ادامه خواهد یافت.

گزارش‌های ماهانه بر وفق مراد سهامداران

بیراه نیست اگر گفته شود عملکرد ماهانه اکثر شرکت‌های شاخص و مهم بورس تهران در اردیبهشت به مذاق سهامدارانشان خوش آمده است. در شرکت‌های بزرگ فلزی، فولاد مبارکه با شکستن رکورد تولید و فروش خود گوی سبقت را از رقبا ربود. در این شرکت نه‌تنها نشانه‌ای از آثار رکود و تحریم دیده نمی‌شود بلکه عرضه و تقاضا برای محصولات در اوج خود قرار دارد. ملی‌مس هم پس از یک دوره عملکرد متوسط در زمینه فروش، در اردیبهشت ماه متفاوت ظاهر شد، هم در نرخ‌های فروش رکورد جدیدی را ثبت کرد و هم پس از ۹ ماه تعلیق فروش کنسانتره، حجم عمده‌ای از این محصول (۶۰ هزارتن) را به فروش رساند. شرکت‌های پتروشیمی نیز به رغم آغاز تحریم‌های نفتی در اردیبهشت‌ماه تاثیری به لحاظ حجم فروش صادراتی نپذیرفتند. عملکرد شرکت‌های متانول‌ساز نظیر پتروشیمی زاگرس، خارک و فناوران و اوره‌سازانی نظیر پتروشیمی کرمانشاه، حکایت از رقم خوردن یک ماه خوب هم به لحاظ نرخ‌های فروش و هم از لحاظ حجم صادرات داشت. نکته قابل‌توجه در این بخش تاثیر مستقیم رشد شتابان نرخ‌های سامانه نیما بر قیمت فروش محصولات شرکت‌هاست که موجب شده به‌‌رغم افت قیمت‌های جهانی و نیز تخفیفات اعطایی این شرکت‌ها، نرخ فروش محصولات به اوج مهرماه گذشته نزدیک شود. در گروه تولیدکنندگان روغن موتور، جهش نرخ‌های فروش در اردیبهشت قابل رصد است، هر‌چند حجم فروش عموما کاهش یافته است. در صنایع مصرفی نظیر داروسازان، سیمان و لاستیک هم سمت و سوی کلی گزارش‌های مثبت و حاکی از انعکاس تورم در نرخ و حجم فروش است. بدین ترتیب، در صورتی که ماه خرداد نیز روند جاری ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت تا گزارش‌های شرکت‌های بزرگ کالایی و صادرکننده در فصل بهار، رکورد بالاترین میزان فروش و سودآوری تاریخ بورس تهران را ثبت کند.

ابهام بزرگ نفت برای سرمایه‌گذاران

حجم صادرات نفت کشور از لحاظ تاثیرگذاری بر ثبات ارزی و نیز تامین بودجه دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ کارفرمای اقتصاد ایران برای همه فعالان اقتصادی، از جمله سرمایه‌گذاران بورس تهران مهم است؛ به‌ویژه آنکه توان مالی دولت از لحاظ بودجه عمرانی بر سطح مصرف کل در اقتصاد و تقاضا برای بخشی از شرکت‌های بورسی تاثیرگذار است. واقعیت این است که بعد از اعمال دور جدید تحریم‌های آمریکا از روز دوازدهم اردیبهشت که به قصد صفر کردن صادرات نفت ایران به اجرا درآمده، اخبار ضد و نقیض زیادی از حجم صادرات طلای سیاه به گوش می‌رسد.

اکثر منابع غربی نظیر رویترز حجم صادرات را در این دوره به شدت کاهش یافته برآورد کرده‌اند و برخی حتی از ارقامی حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز سخن به میان آورده‌اند. در مقابل، منابع داخلی از جمله وزیر نفت نسبت به تداوم فروش نفت ایران در سطح مورد نیاز با استفاده از روش‌های غیر‌قابل ردگیری اظهار اطمینان کرده‌اند.

 روند اقتصاد ایران در چند ماه آینده مشخص خواهد کرد که آیا آمارهای رسمی قابل اتکاست و یا ایران موفق به فروش نفت از کانال‌های غیر‌رسمی می‌شود؛ وضعیتی که اگر به هر دلیل منجر به تثبیت صادرات نفت ایران در سطح کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز شود، پیامد مثبتی برای ثبات ارزی و تامین حداقل‌های مورد نیاز در زمینه بودجه دولت در افق میان‌مدت در بر ندارد.