افت دسته‌جمعی در اوراق مسکن

یکی از اتفاقات جالب توجه طی روز گذشته در فرابورس، افت دسته‌جمعی بهای اوراق تسهیلات مسکن بود. روز گذشته حدود ۱۱۱ هزار ورقه از امتیاز تسهیلات مسکن به ارزش بیش از ۶ میلیارد تومان در بین فعالان فرابورسی دست به دست شد که رشد ۲۰ درصدی جریان نقدینگی را در مقایسه با روز قبل به ثبت رساند. اکثر سررسیدهای اوراق تسهیلات در جریان دادوستدهای دیروز و به ویژه در ساعت پایانی معاملات تحت فشار فروش در جریانی جمعی با افت قابل توجه قیمت مواجه شدند. این اوراق مدت‌هاست در محدوده تقریبی ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان‌ در نوسان و رفت و برگشت‌ هستند. محدوده‌ای که به‌صورت روزانه در معاملات این بازار هم قابل مشاهده است. دیروز سررسیدهای مختلف اوراق بین ارقام ۵۱ تا ۵۵ هزار تومان معامله شدند. اینکه چرا اوراق مسکن طی روز گذشته تحت فشار فروش قرار گرفت را می‌توان از منظری وسیع بررسی کرد. چنین می‌نماید که رفت و برگشت معمول قیمت در این بازار عمدتا ناشی از عدم تغییر در معادلات کلان سیاست‌های حوزه مسکن بوده است. واقعیت این است که سقف اعتبار اوراق تسهیلات مسکن طی ماه‌های اخیر برخلاف افزایش قابل ملاحظه قیمت‌ها تغییر نکرده و بنابراین متقاضیان از خرید ایران منصرف کرده و قیمت‌ها را به سطوح نازلی هدایت کرده است. همین موضوع گروهی از صاحب‌نظران حوزه مسکن را بر آن داشته تا نسبت به تبعات تخریب قدرت خرید متقاضیان مسکن، به‌ویژه خانه‌اولی‌ها هشدار دهند. اظهارات اخیر برخی مسوولان حوزه مسکن حاکی از تمرکز صرف برنامه‌ها بر سمت عرضه (ساخت و ساز) و کنار گذاشتن طرح تعدیل سقف تسهیلات خرید مسکن است که معنای دیگر آن بی‌پاسخ گذاشتن نیاز مالی تقاضای مصرفی، به‌خصوص خانه‌اولی‌ها در مواجهه با تضعیف قدرت خرید تسهیلات مسکن است. پیش از این، با انتشار خبر افزایش سرمایه بانک مسکن احتمال افزایش سقف تسهیلات مسکن هم در بین برخی از اهالی بازار بالا گرفت و بهای اوراق وام مسکن به واسطه رشد تقاضا در فرابورس رشد سریع اما مقطعی را تجربه کرد. اما به نظر می‌رسد با کمرنگ‌شدن امید‌ متقاضیان از بهبود قدرت خرید از مجرای امتیاز وام مسکن، جهت‌گیری خاصی در روند قیمت اوراق وام ایجاد نشود و نوسان‌های مقطعی که عمدتا هفتگی است، تداوم پیدا کند.

 بر سهام فرابورسی چه گذشت؟

چنان‌که اشاره شد، شاخص سهام فرابورس طی روز گذشته همراه با رشد ۶ درصدی ارزش معاملات خرد حدود ۴/ ۰ درصد افزایش یافت. رشد قیمت در نماد شرکت‌های بزرگی چون پتروشیمی مارون و ذوب‌آهن اصفهان بیشترین حمایت را از نماگر بازار به عمل آورد. در این روز که ۱۰۳ میلیارد تومان سهم در بازارهای اول و دوم خرید و فروش شد، حدود ۱۷ درصد آن حاصل دست‌به‌دست شدن ۱۸ میلیارد تومان از سهام ذوب آهن اصفهان بود. با وجود برابری تعداد نمادها از حیث فراز و فرود قیمت اما چنان که ملاحظه می‌شود حرکت مثبت نمادهای اصطلاحا شاخص‌‌ساز در ارتقای نماگر بازار نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.  اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که آرایش سهامداران کوچک و بزرگ را زیر ذره‌بین بگذاریم. واقعیت این است که سهامداران خرد در بازارهای اول و دوم، برای هفت روز کاری متوالی راه خروج از جریان معاملات را در پیش گرفته‌اند. این گروه از فعالان بازار دیروز در هیات فروشنده غالب، چهار و نیم میلیارد تومان سهم را از پرتفوی خود خارج و به جمع دارایی فعالان بزرگ بازار منتقل کردند. با تغییر مالکیت چند روز اخیر، میزان خروج سرمایه‌های خرد از ابتدای زمستان تا روز گذشته به ۱۴۵ میلیارد تومان رسید که حدود ۴۲ میلیارد تومان آن حاصل خروج پیوسته سهامداران خرد طی دادوستدهای هفت روز کاری اخیر است.

 ثبات قیمت در بازار بدهی

بازار بدهی دیروز همزمان با افت دسته‌جمعی قیمت اوراق وام مسکن و توازن نسبی قیمت سهام فرابورسی، در غلبه عرضه بر تقاضا و افت ناچیز قیمت‌ها به کار خود پایان داد. در این روز ۱۷۲ میلیارد تومان اوراق با درآمد ثابت اعم از اوراق خزانه، اوراق مشارکت و اجاره در بین فعالان فرابورسی دست به دست شد که ۱۴۰ میلیارد تومان از این جریان نقدینگی حاصل معاملات اسناد خزانه بود. برآیند این معاملات را می‌توان در رشد ۲/ ۰ درصدی متوسط بازدهی اوراق خزانه دید. در واقع، افت سطح عمومی قیمت اسناد خزانه در روز گذشته سبب شد تا میانگین نرخ بازدهی به عدد ۶/ ۲۱ درصد ارتقا یابد.

بیش از یک و نیم ماه-از ۲۲ دی‌ماه- است که متوسط بازدهی در بازار بدهی در بازه ۲۱ درصد جا خوش کرده است. ثبات در سیاست‌های پولی و نبود چشم‌اندازی برای تغییر نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی را باید از عوامل اصلی نوسان کم‌دامنه و باثبات نرخ بازدهی اوراق خزانه در کانال ۲۱ درصدی دانست. ساختار زمانی نرخ بهره هم نشان می‌دهد که انتظار فعالان بازار بدهی کوتاه‌مدت-برای سررسیدهای زیر یک سال- بازدهی در بازه ۲۱ درصد است و در بازه بلندمدت-برای سررسیدهای بالای یک سال- ارقامی در بازه ۲۲ درصدی است. اگر نرخ بازدهی در بازار بدهی را شاخصی از انتظارات در افق‌های مختلف زمانی در نظر بگیریم، به ثبات نهفته در ذهن بازار پی خواهیم برد که بخش عمده آن را باید به ثبات سیاست‌های پولی نسبت داد.