ارزش معاملات فرابورس به کمترین مقدار از ۲۶ تیرماه رسید
آغاز زمستانی معاملات فرابورس
فشار عرضه در وابستگان به بازار جهانی
تداوم روند نزولی قیمت جهانی کالای پایه یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر ارزش سهام فرابورسی تلقی می‌شود. چنان که می‌دانیم بخش عمده‌ای از سهام فرابورسی متعلق به تولیدکنندگان کالاهای پایه‌ای چون فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و فلزات است. از این رو، کاهش قیمت‌های جهانی به‌طور طبیعی اثر منفی خود را بر سهام وابسته خواهد گذاشت. تداوم افت شاخص کل فرابورس در روز گذشته نیز برآیندی از تحولات بازارهای جهانی ارزیابی می‌شود. مروری بر روند شاخص‌های جهانی نشان می‌دهد که بهای نفت در معاملات پایان هفته گذشته افت قابل ملاحظه‌ای را به ثبت رسانده است. رکوردشکنی تولید قدرت‌های بزرگ نفتی، ضعف تقاضا و بروز نشانه‌هایی از افزایش فعالیت‌های نفتی در آمریکا از عوامل فشار بر بهای نفت در این هفته بود. در بازار محصولات پتروشیمی هم متانول و اوره روند نزولی خود را ادامه دادند تا بر وسعت عرضه سهام وابسته در فرابورس بیفزایند. بازار فلزات هم با وجود کاهش مستمر موجودی انبارها وضعیت نسبتا مشابهی را از حیث تقاضا تجربه می‌کند و نگران ضعف اقتصاد جهانی در سال جدید میلادی است. برآیند این رویدادها را می‌توان در نمادهای موثر بر افت شاخص کل در معاملات دیروز جست‌وجو کرد.
نماگر فرابورس در پایان معاملات دیروز ۱۱ واحد دیگر عقب نشست و در ارتفاع ۱۷۸۰ واحد ایستاد. هفتمین افت متوالی شاخص فرابورس مقارن با تنزل این نماگر به پایین‌ترین سطح از ۲۱ شهریور رقم خورد. در این روز، نماد شرکت‌های پتروشیمی زاگرس، سهامی ذوب‌آهن و سنگ آهن گهرزمین در کنار دو نماد گروه پالایشی، یعنی پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان بیشترین اثر منفی را بر نماگر فرابورس بر جا گذاشتند. تمامی این نمادها به‌عنوان سهام کالایی بازار شناخته می‌شوند که قیمت‌گذاری محصولاتشان-چه در بورس کالا و چه صادراتی- به قیمت‌های جهانی وابسته است. از این رو، طبیعی است که بیشترین فشار بر نماگر بازار در اثر افت قیمت سهام این شرکت‌ها ثبت شود. البته ریسک‌های مرتبط با بازار جهانی و همچنین محدودیت تحریم‌های کالا در افت شاخص سهام خلاصه نمی‌شود. دیروز جریان نقدینگی در کل بازارهای فرابورس نیز به نحو چشمگیری کاهش یافت. در این روز، ارزش معاملات خرد در بازارهای اول و دوم به کمترین سطح از ۲۱مردادماه رسید. به عبارت دیگر، متوسط ارزش معاملات این دو بازار که طی دادوستدهای پاییز در سطح ۱۸۰ میلیارد تومان قرار داشت، پس از تجربه روند نزولی در هفته‌های اخیر، دیروز به زیر مرز ۸۰میلیارد تومان تنزل کرد که کمترین میزان از ۲۰ مردادماه سال جاری است. جالب است که ارزش کل معاملات فرابورس- اعم از سهام و مشارکت و اسناد خزانه- هم به کمترین مقدار از بیست و ششم تیرماه رسیده است. کاهش گردش نقدینگی در کنار خروج سرمایه‌های خرد از بازار طی روزهای اخیر نشان‌دهنده تردید سهامداران نسبت به سودآوری بنگاه‌ها در آینه تلاطم‌های جهانی و تحریم‌ها است. ازاین رو، انتشار گزارش‌های ماهانه در کنار رونمایی از عملکرد ۹ ماهه شرکت‌ها می‌تواند در تقویت جریان اطلاعات و رفع نگرانی فعالان نسبت به نحوه عملکرد شرکت‌ها اثرگذار باشد.
بازگشت «حقیقی»ها در جبهه خرید
یکی از ویژگی‌های دادوستدهای دیروز سهام فرابورسی حضور پررنگ‌تر معامله‌گران حقیقی در سمت خرید بود. فعالان حقیقی در روزهای اخیر عمدتا در سمت فروشنده فعالان بودند و جریان مالکیت در سهام از مسیر پرتفوی حقیقی و به حقوقی بود. با این حال در روز گذشته این روند متوقف و معکوس شد و سهامداران حقیقی مالکیت کل سهام بازارهای اول و دوم را به نام خود تغییر دادند. بررسی نشان می‌دهد که در این روز ۳۵۰ میلیون تومان سهم به سبد سهام معامله‌گران حقیقی بازار منتقل شده است؛ این در حالی است که در ۴ روز کاری ماقبل جریان تغییر مالکیت از مسیر پرتفوی حقیقی به حقوقی بوده است. از طرفی، بررسی خالص خرید مثبت سهامداران در نمادهای فرابورسی نشان از رسیدن قیمت‌ها به سطوح جذاب برای خرید و مشارکت بیشتر خریداران حقیقی اشاره دارد.
توقف روند نزولی بازده اوراق بدهی
با وجود افت مداوم شاخص سهام اما بازار اوراق با درآمد ثابت در روزهای اخیر رونق دارد و تقاضا در این بازار از قدرت کافی برای ادامه حرکت صعودی اما آرام قیمت‌ها برخوردار است. به نظر می‌رسد تداوم ریسک‌های حاکم بر بازار سهام و روند قیمت در بازارهای ارز و طلا و همچنین تداوم رکود بازار مسکن بخش از منابع پولی را راهی این بازار کرده است. از سوی دیگر، فشار بانک مرکزی بر سیستم بانکی در جهت مدیریت نرخ سود زیر مرز ۲۰ درصد نیز عامل دیگری است که در تقویت جریان سرمایه به سمت اوراق خزانه موثر به نظر می‌رسد. برآیند این عوامل در روزهای اخیر موجب شده تا تقاضای اوراق خزانه در مقایسه با عرضه روند رو‌به رشدی را تجربه کند و به ارتقای سطح قیمت اوراق خزانه بینجامد. نرخ بازده کل اوراق خزانه متغیری است که بازتابنده تمام این اطلاعات است.
چنان که می‌دانیم قیمت اوراق با نرخ بازده رابطه معکوسی دارد. به عبارت دیگر، هر چه قیمت اوراق خزانه افزایش یابد، انتظار می‌رود که نرخ بازده این دارایی کاهش یابد. بنابراین با در نظر گرفتن تداوم روند افزایشی قیمت اوراق خزانه در روزهای اخیر طبعا فشار بر بازدهی این دارایی بیشتر می‌شود. بررسی روند نزولی نرخ بازده اوراق خزانه در روزها و هفته‌های اخیر نیز این ادعا را تایید می‌کند. متوسط نرخ بازده اوراق خزانه در نیمه دوم آذر به‌طور پیوسته نزولی بوده است و از رقم ۹/ ۲۳ درصد در هفدهم آذرماه به ۱/ ۲۲ درصد در معاملات آخرین روز کاری این ماه رسیده است. اما این روند در معاملات دیروز متوقف شد. در واقع، برآیند معاملات دیروز نشان می‌دهد که نرخ بازده اوراق خزانه در سطح ۱/ ۲۲ درصد باقی مانده است. برای پنجمین روز متوالی است که نرخ بازده اوراق خزانه روند کاهشی را در محدوده ۲۲ درصد تجربه می‌کند. با وجود اینکه همچنان انتظار برای کاهش بازده اوراق خزانه وجود دارد اما به نظر می‌رسد تداوم این روند مستلزم بروز رفتار غیرمنتظره در بازارهای جهانی و افزایش ریسک‌هاست. در غیر این صورت، سرعت کاهش نرخ بازده اوراق خزانه در محدوده فعلی چندان زیاد نخواهد بود و نرخ ۲۲ درصدی می‌تواند مرزی روانی تلقی شود.
اوراق مسکن در نزدیکی کف ۵ ساله
معاملات اوراق وام مسکن نیز همنوا با سایر بازارهای دارایی با افت قیمت دنبال می‌شود. در معاملات دیروز قریب به‌اتفاق سررسیدهای اوراق وام مسکن با افت قیمت مواجه شدند و در محدوده ۵۱ تا ۵۳ هزار تومان به نوسان پرداختند. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که محدوده کنونی به سطوح قیمت اوراق در ابتدای زمستان ۹۲ نزدیک شده است.
کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان در پی جهش قیمت مسکن و عدم افزایش سقف خرید اوراق تسهیلات را می‌توان از دلایل اصلی ضعف تقاضا و فشار بر قیمت‌ها عنوان کرد. نکته جالب توجه این است که اغلب کارشناسان اعتقاد دارند که فضای شبه‌رکودی بازار مسکن تا تخلیه حباب قیمت ادامه پیدا کند. به گفته تحلیلگران این بازار، در شرایط کنونی حباب مسکن در بالاترین حد خود طی دو دهه اخیر قرار دارد و انتظار بر این است که افت قیمت‌ها موجب کاهش حباب در این بازار شود.
ارسال نظر