چگونه حذف اولین پیش‌بینی‌ها به افزایش شفافیت شرکت‌ها کمک می‌کند؟
الگوی بورسی مطالبه‌گری
گزارش‌های جدید شرکت‌ها که در ضمیمه اصلاحیه عملکرد ۹ماهه شرکت‌ها به بازار ارائه شده است، اطلاعات بسیار مفیدی را شامل می‌شود که با فرض معتبر بودن این اطلاعات می‌توان به افزایش شفافیت در شرکت‌ها امیدوار بود. شاید در نگاه اول گزارش‌های ارائه‌شده جدید از سوی شرکت‌ها تنها به‌عنوان گزینه‌ای جایگزین برای پر کردن خلأ اولین پیش‌بینی‌ها باشد. با این حال نگاهی به رویه گزارش‌دهی شرکت‌ها پس از حذف پیش‌بینی‌ها این موضوع را روشن‌تر می‌سازد. در حالی‌که تا پیش از این فعالان بازار سهام تنها به پیش‌بینی سودآوری و اعدادی که درجه اعتباری اندکی داشتند، دلخوش بودند. به تدریج با افزایش اعتراضات نسبت به نحوه گزارش‌دهی شرکت‌ها، گزارش‌ها در قالب جدیدی به بازار ارائه شد. گرچه ممکن است همچنان نسبت به گزارش جدید نیز انتقادهایی وارد باشد اما نکته مهم در این میان نتیجه مثبت مطالبه‌گری عمومی است. شفافیت، یک مطالبه عمومی از سوی فعالان بازار سهام است که در سایه ارائه پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها کاملا از آن غفلت شده بود. در شرایط کنونی اما با حذف پوشش غیرشفاف شرکت‌ها (پیش‌بینی سودآوری) مطالبات به سمت شفافیت واقعی متمرکز شده است. مطالبه‌گری عمومی نکته‌ای است که خلأ آن در کل اقتصاد نیز کاملا مشاهده می‌شود. اثر مطالبه‌گری را می‌توان با یک مثال ساده شرح داد. اگر شهروندان به‌صورت منظم عوارض شهری خود را پرداخت می‌کردند، در نتیجه نسبت به اتفاقاتی که در سطح شهر رخ می‌دهد بی‌تفاوت نبودند و مسوولان را در قبال ناکارآمدی‌های موجود موظف به پاسخگویی می‌دانستند. الگوی مطالبه‌گری موضوعی است که جای خالی آن در کل اقتصاد مشاهده می‌شود.
جای خالی شفافیت در اقتصاد کشور
با نگاهی به وضعیت کنونی نابسامان اقتصاد کشور که بعضا از آن به‌عنوان بحران یاد می‌شود می‌توان به اثر نابودگر عدم شفافیت در رسیدن به چنین شرایطی پی برد. یکی از مشکلات بزرگ کنونی اقتصاد وضعیت بغرنج بانک‌ها است. اثر این موضوع نیز در بسته بودن طولانی مدت این نمادها و نزول قیمت سهام نمادهایی که در حال معامله هستند، قابل رصد است. مشکلات کنونی بانک‌ها به‌طور قطع به سال‌های اخیر محدود نمی‌شود و در نگاهی جامع‌تر روند تدریجی رسیدن به چنین شرایطی مشخص می‌شود. با این حال پس از الزام بانک مرکزی به شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و جلوگیری از پرداخت سودهای موهومی بود که از واقعیت صورت‌های مالی بانک‌ها رونمایی شد.این در حالی است که بانک‌ها سال‌های درازی است که در بورس حضور دارند. بانک‌های بزرگ غیردولتی (خصولتی) از اوایل سال ۸۸ در بورس معامله می‌شوند. در حالی‌که در هر اقتصادی بورس مکانی برای شفافیت است اما در کمال تعجب بانک‌ها در یک فضای کاملا غیرشفاف صورت‌های مالی خود را طی چند سال به بازار ارائه کردند. معامله‌گران بازار سهام عمدتا بر اساس پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها اقدام به خرید و فروش سهام این گروه می‌کردند و کمتر کسی به اتفاقات پشت پرده توجه داشت. بر این اساس پیش‌بینی سودآوری بانک‌ها تنها پوششی بر فاجعه در حال وقوع بانک‌ها بود.
حال فرض کنید از آن زمان بانک‌ها قادر به ارائه پیش‌بینی سودآوری نبودند و فعالان بازار سهام به کیفیت سود ساخته‌شده از سوی بانک‌ها توجه بیشتری داشتند. می‌توان به جرات گفت که مطالبه‌گری عمومی و جریان آزاد اطلاعات نقطه بحرانی را بسیار زودتر نمایان می‌ساخت نه اینکه پس از چند سال حرکت در مسیر اشتباه، ناگهان با فشار نهاد ناظر بانک‌ها مجبور به رونمایی از واقعیت شوند. در شرایط کنونی مشخص است که بخش زیادی از سودهای بالایی که در سال‌های گذشته به سپرده‌گذاران بانک‌ها پرداخت شده موهومی بوده است. در شرایط کنونی نیز به نظر می‌رسد بانک‌ها همچنان قصد ندارند شفافیت کافی را در این خصوص رعایت کنند. در حالی‌که به نظر می‌رسد سودهای بالا بانک‌ها را به سمت بازی پونزی برای ادامه بقا رسانده است به نظر می‌رسد بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی از این موضوع که باید به سهامداران خود پاسخگو باشند، غافل هستند. در این خصوص همچنان به دارایی‌های بلوکه‌شده بانک‌ها اشاره می‌شود اما بانک‌ها از ارائه صورت‌های مالی شفاف بر اساس ارزش روز دارایی‌ها خودداری می‌کنند. بر این اساس مطالبه‌گری عمومی در بازار سهام تنها ابزاری است که علاوه بر افزایش عمق تحلیلی در بازار می‌توانست از رخداد مشکلات کنونی جلوگیری کند. مطالبه‌گری در فضای کلان اقتصاد کشور باید از دولت و تمامی نهادهای حکومتی مطالبه شود. آنچه مشخص است در سایه همین عدم شفافیت وضعیت اقتصاد کشور به نقطه کنونی رسیده است و اگر نهادهای مختلف این وظیفه را در خود احساس می‌کردند که باید در قبال وظایفی که بر عهده آنها است پاسخگو باشند وضعیت متفاوتی بر اقتصاد کشور در شرایط کنونی حاکم بود.
اثرعملکرد سیاست‌گذار بر عدم شفافیت
مشکل عدم شفافیت نه‌تنها در سیستم بانکی مشاهده می‌شود که در سایر حوزه‌ها و صنایع بزرگ نیز همچنان این نقص جولان می‌دهد. در این خصوص وزارت نفت به‌عنوان یکی از نهادهای مهم که صنایع مختلف بورسی با آن درگیر هستند، از عوامل ابهام در این خصوص است. طی سال‌های گذشته وزارت نفت برای شفاف شدن فضا برای کلیه فعالان اقتصادی نرخ خوراک فروخته‌شده به پتروشیمی‌ها را فرمول‌بندی کرد. برای مثال نرخ گاز طبیعی با تابعی از نرخ گاز وارداتی، صادراتی و مصارف داخلی و همچنین میانگین نرخ گاز در چهار هاب بین‌المللی اعلام و این عدد در ابتدا به‌صورت ماهانه اعلام می‌شد. با این حال از ماه‌های پایانی سال گذشته ناگهان اعلام عمومی نرخ گاز طبیعی متوقف شد. درخصوص دیگر خوراک‌های گازی مانند اتان و اتیلن نیز کاملا فضای مبهمی بر صنایع بورسی حاکم است. این موضوع برای شرکت‌های پالایشی نیز با ابهام بیشتری چه در بخش فروش مواد اولیه و همچنین خرید محصولات وجود دارد. این در حالی است که هیچ دلیل منطقی برای چنین پنهان‌کاری از سوی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت مشاهده نمی‌شود.
در ادامه مطالبه‌گری عمومی که برای ارائه عملکرد شفاف از شرکت‌ها وجود دارد به نظر می‌رسد باید به این ابهام بزرگ نیز پاسخ داده شود. شرکت‌های بزرگ بورسی با این موضوع درگیر هستند که بار دیگر می‌توانند فضای بورس را متلاطم سازند. گزارش‌های جدید ارائه‌شده از گردش موجودی کالای شرکت‌ها کاملا بر این ابهام تاکید دارد. در این خصوص نرخ هر تن اتان خریداری‌شده از سوی یکی از پتروشیمی‌های بزرگ در پاییز نسبت به نیمه نخست سال رشد حدود ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. ماده اولیه مصرفی در پاییز برای پتروشیمی نسبت به میانگین دو فصل ابتدایی سال نیز رشد ۵۰ درصدی را تجربه کرده است. در شرایط کنونی شخصی که قصد سرمایه‌گذاری در این بخش را دارد هیچ‌گونه مرجعی برای اعتبارسنجی این اطلاعات ندارد، این در حالی است که اطلاعات غیر دقیق در دسترس نمی‌تواند این اعداد را توجیه کند.
در شرایطی که دستگاه‌های دولتی بارها شعار حرکت به سمت اقتصاد شفاف را می‌دهند اما در این دستگاه‌ها خبری از شفافیت نیست. گرچه نهاد ناظر بر یک بخش خود به دنبال شفافیت باشد اما مشخص است ساز و کار مورد استفاده طی سالیان گذشته نتیجه عکس داده است. اطلاعات ناقصی که به واسطه صورت‌های مالی شرکت‌ها به فعالان اقتصادی ارائه می‌شود باید از منبع اصلی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه و قابل پیگیری باشد. زمانی‌که به اثر مطالبه‌گری عمومی و تقویت آن در اقتصاد توجه نشود و از سوی دیگر بر میزان ابهامات افزوده شود رشد دامنگیر فساد جای تعجب ندارد.
سردرگمی منطقی سهام در آخرین ماه سال
با رسیدن به آخرین ماه سال جاری ممکن است بار دیگر برخی از فعالان بازار روی این موضوع جولان دهند که در نبود پیش‌بینی سودآوری از سال آینده مطابق با سال‌های قبل بازار دچار سردرگمی شده است. سردرگمی بازار کاملا درست بوده اما باید گفت سرگیجه بازار در شرایط کنونی نه به دنبال حذف اولین پیش‌بینی سود از سمت شرکت‌ها بلکه به تبع واقعیت‌های موجود است. فرض کنید در شرایط کنونی مدیرعامل یک شرکت بر اساس انتظارات خود اقدام به ارائه اولین پیش‌بینی سودآوری از سال آینده کند. نکته نخست درخصوص این پیش‌بینی عدم اعتبار آن است که در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» بی‌اعتباری پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها مورد اشاره قرار گرفته بود. نکته دوم، ابهام موجود در وضعیت قیمتی کالاها در بازار جهانی و اقتصاد داخلی است. همچنان و پس از نوسان چند هفته‌ای قیمت جهانی کالاها در سطوح بالای خود کارشناسان این بازار به احتمال شوک دوباره به بازارهای کالایی و همچنین سهام اشاره می‌کنند. در بازار داخل نیز تلاش بانک مرکزی برای سرکوب نرخ دلار افت این ارز به کمتر از ۴۵۰۰ تومان را به دنبال داشت و در شرایط کنونی هراس از تکرار اشتباه گذشته سرکوب بیش از پیش نرخ وجود دارد. در اقتصاد داخلی نرخ سود در شرایط کنونی به منظور کنترل نوسانات دلار بالا برده شده است، این در حالی است که همچنان درخصوص پایداری نرخ کنونی یا کاهش دوباره نرخ تردید وجود دارد.
در شرایطی که تمامی متغیرهای اثرگذار با ابهام مواجه هستند چگونه می‌توان به پیش‌بینی سود از سال آینده دل بست و این پیش‌بینی را با انتظار برای نوسانات شدید متغیرها در ماه‌های آینده سازگار دانست. بر این اساس روند مبهم قیمت سهام قابل درک است. در این خصوص اگر مدیران یک شرکت با خوش‌بینی سود خود را پیش‌بینی می‌کردند احتمال رشد حبابی قیمت وجود داشت و از سوی دیگر پیش‌بینی محافظه‌کارانه ممکن است به ضرر برخی از فعالان بازار ناشی از عدم نفع از رشد قیمتی سهم فروخته‌شده در سطوح قیمتی پایین‌تر تمام شود. پیش‌بینی سود تنها پوششی بر فضای غیرشفاف صورت‌های مالی شرکت‌ها بود. گزارش‌های جدید طی هفته گذشته قدمی رو به جلو بود که با افزایش مطالبات فعالان بازار سهام می‌تواند به شفافیت هر‌چه بیشتر فضای سهام کمک کند. این فضای شفاف الگویی است که اقتصاد کشور سال‌ها از نبود آن رنج برده است، در حالی‌که وجود آن مانع از رسیدن به نقطه بحرانی می‌شد. بحران‌های اقتصادی زمانی رخ می‌دهند که هیچ‌کس انتظار آن را نمی‌کشد. این موضوع احتمالا نشانه‌ای از عدم شفافیت در اقتصاد است زیرا شفافیت لازم و کافی می‌تواند ابزار مقابله با بحران و جلوگیری از وقوع آن را در اختیار سیاست‌گذار قرار دهد.
ارسال نظر