صدور «یونیت» در شعب بانکی ممنوع شد
فیلتر جدید نرخ سود سایه
صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت با ابلاغیه روز گذشته سازمان بورس اوراق بهادار مجدد دستخوش تغییرات شد. بر این اساس حق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری مسدود شد.
در ابلاغیه جدید سازمان بورس که به‌منظور نظارت هر چه بیشتر بر این نهادهای مالی اعلام شد، از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت از طریق شعب بانکی جلوگیری شده است. به‌عبارت دقیق‌تر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که از آن به عنوان سایه بانک‌ها یاد می‌شود، از این پس امکان استفاده از شعب بانکی را برای جذب نقدینگی جدید نخواهند داشت. این ابلاغیه در راستای بخشنامه بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود بانکی اعلام شد، در واقع چندمین بخشنامه‌ای است که در چند ماه اخیر از سوی نهادهای مربوطه (بانک مرکزی و سازمان بورس) در راستای کنترل هر چه بیشتر صندوق‌ها با درآمد ثابت ابلاغ شده است. گرچه این اقدام با هدف کاهش نرخ سود می‌تواند تا حدودی تخطی بانک‌ها از نرخ‌های مصوب را کنترل کند، اما باید توجه داشت که برای دستیابی کامل به این مقصود نمی‌توان به قوانین مقررات دستوری متوسل شد و کاهش واقعی نرخ بهره نیازمند اصلاحات ساختاری در بانک‌ها است.
نگاهی دقیق‌تر به ابلاغیه جدید
روز گذشته شاهد اعلام ابلاغیه‌ای جدید از سوی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار بودیم. با توجه به موارد عنوان شده، به نظر می‌رسد این ابلاغیه جدید نیز در راستای تلاش برای تحقق کاهش نرخ سود سپرده‌ها و جلوگیری از دور زدن بانک‌ها برای پرداخت سود بیش از ۱۵ درصدی باشد. در واقع پس از کاهش نرخ سود، بانک‌ها با استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مالکیت خود، اقدام به پرداخت سودهای بالاتر از حد مصوب به مشتریان خود کردند. از سوی دیگر این صندوق‌ها نیز تحت نظارت سازمان بورس بوده و بانک مرکزی نمی‌توانست دخالت زیادی در آنها داشته باشد. به تبع این موضوع صندوق‌ها تبدیل به مکانی مناسب برای پرداخت سودهای ترجیحی بالاتر به مشتریان بانک‌ها شدند. در این میان در آخرین اقدام شاهد ابلاغیه‌ای جدید برای منع صدور واحد برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از طریق شعب بانکی بودیم.
بررسی تاثیر این ابلاغیه
هر چند این موضوع می‌تواند کاهش استقبال از این نهادهای مالی را به دنبال داشته باشد، اما هدف اصلی آن یعنی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را دنبال می‌کند.البته نباید این نکته را نیز فراموش کرد که از یک‌سو گستردگی شعب بانکی برای خرید واحدهای صندوق‌ها و از سوی دیگر اطمینان عامه مردم به استفاده از بانک‌ها چه در قالب سپرده و چه صندوق، منابع مهمی برای جذب واحدهای صندوق‌ها هستند. به‌طور قطع نبود این کانال، به کاهش صدور واحدهای جدید منجر خواهد شد. حتی ممکن است ابطال‌هایی را نیز در بازه زمانی بلندمدت به دنبال داشته باشد. اما در نهایت می‌توان گفت که ترمز ورود پول بی‌رویه به صندوق‌ها کشیده خواهد شد. هر چند مسوولان مربوطه معتقدند با فعالیت آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خرید و فروش واحدها، دیگر نگرانی از صدور واحد جدید نیست و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت‌های مشخص صندوق‌ها، اقدام به دریافت واحد جدید کنند. اما به‌نظر می‌رسد نقش اطمینان‌بخشی بانک‌ها به‌طور سنتی به عامه مردم در جذب سپرده در همان صندوق‌ها نادیده گرفته شده است.
انتظام‌بخشی بیشتر
باید توجه داشت که هر چند ابلاغیه جدید موجب کاهش اندک سپرده‌گیری از طریق بانک‌ها خواهد شد، اما برای رفع معضل موجود نیاز به اصلاحات ساختاری وجود دارد. این موضوع در راستای انتظام‌بخشی به کارکرد هر دو بازار مفید خواهد بود به‌طوری‌که بر این اساس می‌توان شاهد نظارت بیشتر، چه از سوی بانک مرکزی بر شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری و چه از سوی سازمان بورس اوراق بهادار بر صندوق‌های فعال در بازار باشیم همزمان با ابلاغ این دستورالعمل جدید ازسوی سازمان بورس، شاهد اعلام مواردی مشابه از سوی بانک مرکزی بودیم. بر این اساس روز گذشته عباس کمر‌ئی مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: موضوع فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از سوی مراجع ذی‌ربط همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی در دست بررسی و بازبینی است. وی در ادامه در خصوص نفوذ صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در بانک‌ها و تاثیر عملکرد آنها بر بازار پول، اظهار کرد: باید روند را بررسی کنیم زیرا یکی از ایرادات در این‌گونه تحلیل‌ها مطلق‌انگاری است. اما چنانچه صندوق با درآمد ثابت، در بانک سپرده‌‌گذاری کند و بانک به سپرده آن صندوق بیشتر از ۱۰ درصد یا ۱۵ درصد بدهد، قطعا تخلف کرده است. کمر‌ئی در ادامه خاطرنشان کرد: حوزه نظارت بانک مرکزی از ۱۱ شهریور ماه تاکنون بیش از ۴ هزار شعبه را مورد بازرسی قرار داده که این حجم از نظارت میدانی در تاریخ بانک مرکزی بی‌نظیر است. طبیعی است که موارد تخلف هم وجود داشته باشد اما التزام بانک‌ها به رعایت نرخ‌های مصوب به مراتب از دفعات قبل بیشتر است.
هدف اصلی نظارت است
در این خصوص راضیه صباغیان، رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه توضیحات تکمیلی پرداخت و گفت: از تاریخ ابلاغ مصوبه فوق (چهاردهم آبان ماه)، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ممنوع شد. وی در ادامه افزود: آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که درحال حاضر بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری عهده‌دار سمت رکن مدیر ثبت آنها هستند یا از طریق شعب بانک‌ها و موسسات درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق انجام می‌گیرد از این پس درخصوص صدور واحد منع شدند. صباغیان ادامه داد: ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از سوی شعب بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری بلامانع است. اما امکان تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری وجود ندارد.وی هدف اصلی از این موضوع را نظارت بیشتر بر نهادهای مالی عنوان کرد و گفت: تحت‌تاثیر این موضوع سازمان بورس نظارت بیشتری بر نهادهای مالی تحت نظارت خود خواهد داشت. این امر از سوی بانک مرکزی نیز با نظارت بیشتری بر بانک‌ها و موسسات اعتباری دنبال خواهد شد.وی در ادامه افزود: همچنین در این میان ابهاماتی نیز درخصوص پرداخت سود بیشتر از سوی صندوق‌های تحت تملک بانک‌ها وجود داشت که با این ابلاغیه تمامی این ابهامات مرتفع خواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از این پس نهادهای مالی از قبیل تامین سرمایه‌ها، کارگزاری‌ها و سبدگردان‌هایی که دارای صندوق‌های با درآمد ثابت هستند، تنها می‌توانند به خرید واحدهای مزبور برای مشتریان خود اقدام کنند.صباغیان در ادامه به صدور اینترنتی این واحدها اشاره کرد و گفت: در این میان ابلاغیه موجود می‌تواند گسترش صدور و ابطال اینترنتی واحدهای صندوق‌ها را به‌دنبال داشته باشد. اما در این میان نکته مهم ایجاد بستر امن اینترنتی خواهد بود.وی ادامه داد: امنیت این بستر از طریق مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا) صورت می‌گیرد و باید مجوزهای لازم از سوی این نهاد اعطا شود. درحال حاضر تمامی شرکت‌های تامین سرمایه و چند شرکت کارگزاری مجوزهای مربوطه را از این سازمان دریافت کرده و به صدور و ابطال اینترنتی می‌پردازند. صباغیان در ادامه خاطرنشان کرد: در مجموع ابلاغیه جدید را می‌توام راهکاری در توسعه، افزایش دسترسی عمومی، ایجاد شفافیت و نظارت بیشتر بر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه دانست.
سایه روشن این ابلاغیه
در این راستا، ولی نادی قمی از فعالان بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اقدام اخیر تصمیم‌گیران اقتصادی کشور در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد از شهریور سال جاری گفت: این موضوع با استقبال اهالی بازار سرمایه و مدیران تامین سرمایه که مدیر عمده صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ کشور هستند، روبه‌رو شد چرا‌که ادامه وضع موجود، ریسک سیستمی بانک‌ها به‌عنوان ستون اصلی نظام مالی کشور را افزایش می‌داد و اقتصاد را با خطر جدی مواجه می‌کرد.وی ادامه داد: این تصور در میان سیاست‌گذاران بود که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود محقق شده صندوق‌ها نیز بلافاصله کاهش خواهد یافت. اما در محاسباتشان این موضوع را لحاظ نکردند که سپرده‌های بانکی تنها بخشی از پرتفوی دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت را تشکیل می‌دهد و مابقی را سهام و اوراق بدهی در بر می‌گیرد.
نادی در ادامه افزود: با توجه به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری الزام دارند که بخشی از منابع خود را به اوراق بدهی تخصیص دهند و سود این اوراق قبلا ۲۰ و ۲۱ درصد بوده است و از سوی دیگر در مدت اخیر به‌ویژه از همان شهریور ماه بازار سهام نیز وضعیت مطلوبی را سپری کرده، بنابراین سود محقق شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، افزایش یافت.نادی در ادامه با اظهار این که به نظر می‌رسد سازمان بورس و اوراق بهادار به‌خاطر سود محقق شده صندوق‌ها تحت فشار قرار گرفته، گفت: سازمان بورس در واکنش به انتقادات، اقدام به منع صدور واحدهای صندوق‌ها از طریق شعب بانکی کرده است.به گفته نادی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نهادهای مالی شفاف و مدرنی هستند که یکی از پایه‌های اصلی توسعه بازار بدهی هستند. بازاری که محل تامین مالی دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط است. توسعه این بازار سبب شده شرکت‌ها بتوانند راحت‌تر تامین مالی کنند و به رشد اشتغال و حفظ شغل‌های موجود کمک شایانی کرده است. وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد انتقاد به اینکه سود سپرده‌ها تحت‌تاثیر عملکرد این صندوق نمی‌تواند کاهش یابد، انتقاد غلطی است.
نگاهی به ابلاغیه‌های قبلی
صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از اوایل سال گذشته با کاهش نرخ سود به‌عنوان میان بر بانک‌ها برای جذب سپرده، مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفتند. بانک‌ها که برای مدتی از این مسیر برای عدم کاهش نرخ سود اقدام می‌کردند، مهم‌ترین عامل این روند بودند. این موضوع با مصوبه جدید بانک مرکزی مبنی بر پرداخت سود علی‌الحساب ۱۵ درصدی مجددا در شهریور ماه سال جاری به اوج‌گیری این نهادهای مالی منجر شد. روند صعودی حاکم بر این صندوق‌ها و همچنین موج مثبت صدور واحدهای این نهادهای مالی، سناریوی تکرار «بانکداری سایه» را تحقق بخشید.این موضوع در گزارش «آینده بورسی کانال سایه بانک‌ها» که در واقع همان روند آتی صندوق‌های بادرآمد ثابت بود، از سوی «دنیای‌اقتصاد» بررسی شد. نتیجه این امر نمایانگر روند صعودی در خالص صدور و ابطال‌های انجام شده در صندوق‌های با درآمد ثابت از فروردین سال ۹۵ بود. این امر تقریبا مصادف با نخستین توافق بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده‌ها به ۱۵ درصد بود. البته در ادامه پس از ابلاغیه بانک مرکزی در شهریور ماه سال‌جاری، نه تنها روند مزبور قطع نشد، بلکه با شدت بیشتری نیز ادامه یافت. بر این اساس مشاهده شد که بانک‌ها با بهره‌گیری از کانال «سایه» خود، مانند گذشته به فعالیت‌شان ادامه داده و به جذب سرمایه با سودهای بالا می‌پردازند.
استارت ابلاغیه دوم
اما این پایان ماجرا نبود و درست یک ماه بعد یعنی در اوسط مهرماه شاهد ابلاغیه جدیدی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار درباره اصلاح اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بودیم. بر این اساس سازمان بورس که بعد از کاهش نرخ سود بانکی، تغییراتی را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مدنظر داشت، سرانجام اقدام به ابلاغ اصلاحاتی در اساسنامه و امیدنامه صندوق‌ها کرد. بر‌اساس مصوبه جدید، صندوق‌های بادرآمد ثابت مجازند حداکثر ۵۰ درصد سپرده بانکی و گواهی سپرده داشته باشند. این درحالی است که حدود ۷۵ تا ۸۰درصد پرتفوی صندوق‌های درآمد ثابت را سپرده‌ها تشکیل می‌دهند. با تحقق این موضوع باید بخشی از ارزش این صندوق‌ها که به‌صورت سپرده بوده، خارج و به سهام یا اوراق بدهی تبدیل شود. این موضوع نیز در گزارش دیگر «دنیای اقتصاد» تحت عنوان « سایه روشن دو ابلاغیه بورسی» به‌طور کامل بررسی شد.هر چند این موضوع می‌توانست به‌عنوان فرصتی طلایی برای بازار سرمایه قلمداد شود اما بررسی آمارهای عملکرد این نهادهای مالی نشان از عدم اجرای کاهش پرتفوی سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی این نهادها دارد.
ارسال نظر