بدیهی است چنانچه استانداردگذار (اعم از شخص حقیقی) خود، جهان پرتلاطم سرمایه، حاکمیت، دولت و ذی‌نفعان را درک نکند هیچ گاه قادر نخواهد بود در استانداردگذاری موفق شود. مثال روشنی که همگان آن را به درستی دریابند ذکر می‌کنم. بسیاری اوقات مشاهده می‌شود سربازان وظیفه از شهرستان‌ها یا روستاهایی که تردد اتومبیل در آنها کم است در تهران به کار در واحدهای راهنمایی و رانندگی آن هم سر چهار‌راه‌های بزرگ گمارده می‌شوند.

این افراد دراوقات شلوغی ترافیک تهران به جای راهنمایی خودروها به گوشه‌ای زیر درخت پناه می‌برند و از حجم عظیم ترافیک به خدا پناه می‌برند و عملا چهارراه‌های تحت کنترل آنان از اختیار خارج می‌شود. عین همین وضعیت درباره اشخاصی صادق است که بزرگ‌ترین بنگاه سرمایه‌گذاری را مغازه‌ای کوچک می‌انگارند. بیانیه مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایان فصل زندگی استانداردگذاری و اجرا فرارسیده و نهاد استاندارد گذار باید به طور مستقل و فارغ از اجرای عملیات حسابرسی مسوولیت‌ خطیر استانداردگذاری را بر عهده گیرد. البته بدون شک، دوراندیشی حسابرسان بخش خصوصی که با شهامت، جسارت و گذر ازمنافع شخصی حرفه‌ای در دوره تلاطم ۹۵-۱۳۹۴ به درستی اعلام کردند که حاکمیت ملعبه دست استانداردگذار نیست باید امروز مورد تحسین قرار گیرد؛ چراکه اگر درایت و منطق در انحصارطلبان حرفه‌ای وجود ‌داشت می‌توانستند با تعامل با حاکمیت، وضعیت را به دایره تعامل عقلایی حرفه و بانک مرکزی بازگردانند.

البته ناچار باید گفت که دستگاه‌های متبوع یک وزارتخانه چگونه هر کسی از ظن خویش و به زعم خود کوشش کردند معضلات و مشکلات شاخص خود را در پشت پرده اطلاعیه‌های بانک مرکزی پنهان کنند. اقتصاد ایران در دوران گذر از انحصار (در همه زمینه‌ها) به صورت اقتصاد رقابتی مشارکتی است که حرفه نیز از این امر مستثنی نیست لذا بر همه اهالی حرفه به ویژه بخش خصوصی حرفه که بار اصلی آینده حرفه را به دوش می‌کشند آن است که یکدست و یکصدا از کیان حرفه که همانا پاسداری از منافع عمومی در راستای استانداردهای حسابداری و حسابرسی است دفاع کنیم.