سیگنال مثبت فروکش تورم آمریکا، اثر منفی تورم چین بر کالاییها را خنثی کرد
صعود کالاییها با فروکش تورم آمریکا
تورم عقب نشست، کالاییها فرصت رشد نرخ یافتند
عقبنشینی تورم در ایالاتمتحده آمریکا فرصت رشد نرخ را در اختیار کامودیتیها قرار داد؛ به این ترتیب در شرایطی که فروکش تورم در بزرگترین اقتصاد جهانی با ایجاد امیدواری نسبت به تعدیل سیاست انقباضی از سوی فدرالرزرو به افت شاخص دلار آمریکا انجامید، بر نرخ کالاهای پایه افزوده شد.
سیاستهای انبساطی اجراشده از سوی دولت آمریکا برای مقابله با تبعات اقتصادی شیوع کرونا در دنیا ظرف سالهای 2020 و 2021 باعث شد تا بزرگترین اقتصاد جهانی با تورمی کمسابقه مواجه شود؛ این تورم در ماه ژوئیه سال گذشته میلادی به اوج خود یعنی 9.1درصد رسید. البته صعود تورم تنها شامل حال ایالاتمتحده آمریکا نبود و سایر کشورهای غربی نیز با دلایلی مشابه، گرفتار تورم شدند. درپی صعود تورم جهانی، فدرالرزرو به اعمال سیاستهای انقباضی سختگیرانهای روی آورد تا تورم را در این کشور کاهش دهد. افزایش نرخ بهره به شکل پلکانی از ماه مه سال 2022، از اصلیترین روشهای اتخاذشده از سوی فدرالرزرو برای مهار تورم بود.
انتشار داده تورمی آمریکا برای ماه اکتبر بهتر از انتظار باعث شد تا کامودیتیها با محوریت طلا و فلزات وارد مسیر رشد قیمت شوند. در حالی که هر پوند مس در معاملات آتی کامکس آمریکا در روز 13 نوامبر با نرخ 3.65دلار معامله شده بود، نرخ آن تا اواسط روز چهارشنبه 15نوامبر به 3.69دلار به ازای هر پوند رسید. این رشد نرخ شامل حال سایر فلزات اساسی نظیر آلومینیوم، قلع و روی نیز بود، همچنین سنگآهن و فولاد نیز از این جریان افزایش قیمت منتفع شدند.
فدرالرزرو ظرف یکسالونیم گذشته به شکل پلکانی نرخ بهره در این کشور را از محدوده صفر تا 0.25درصد به 5.25 تا 5.5درصد افزایش داد. اجرای این سیاستها باعث شد تا تورم وارد فاز کاهشی شود، بهنحوی که تورم سالانه آمریکا برای ماه اکتبر به 3.2درصد رسید.
روند فروکش تورم در ایالاتمتحده موفقیتآمیز بوده است، اما همچنان تورم در بزرگترین اقتصاد جهان فاصله زیادی با هدف تعیین شده 2درصدی دارد.
تورم سالانه ایالاتمتحده آمریکا برای ماه اکتبر برابر 3.2درصد اعلام شد؛ این در حالی بود که اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز پیشبینی تورم 3.3درصدی را برای این ماه داشتند. همچنین تورم آمریکا برای ماه قبل در فاز سالانه برابر 3.7درصد بود.
استمرار سیاست انقباضی از سوی فدرالرزرو، احتمال بروز رکود در بزرگترین اقتصاد جهانی و سرایت آن به سایر دنیا را تشدید میکند؛ این موضوع با منفی شدن چشمانداز تقاضا برای کامودیتیها، سیگنالی منفی برای بازارهای کالایی به همراه خواهد داشت. در این شرایط فروکش تورم و احتمال عقبنشینی فدرالرزرو از رشدی دیگر در نرخ بهره، فعالان بازارهای کالایی را به عدمبروز رکود در سال آینده میلادی امیدوار و این ذهنیت مثبت، از رشد نرخ کالاییها حمایت کرد.
سقوط شاخص دلار به سود کالاییها تمام شد
نوسان شاخص دلار، سیگنالی اثرگذار بر بازارهای مالی و کالایی دنیاست. صعود این شاخص باعث سوق دادن سرمایه به سمت خرید دلار شده و هزینه نگهداری دارایی پرریسک را افزایش میدهد؛ این در حالی است که تضعیف شاخص دلار آمریکا باعث میشود تا توجه سرمایهگذاران به داراییهای پرریسک همچون کامودیتیها افزایش یابد و بنابراین کامودیتیها فرصت رشد نرخ را پیدا کنند. در عین حال تضعیف شاخص دلار آمریکا خرید کامودیتیها برای دارندگان سایر ارزها را ارزان میکند و بنابراین در پی کاهش شاخص دلار، فعالان بازارهای کالایی درصدد افزایش خرید برمیآیند که این موضوع نیز با بهبود تقاضا زمینه رشد قیمت در بازارهای کالایی را فراهم میکند.
فروکش تورم در ایالاتمتحده با ایجاد امیدواری از انصراف فدرالرزرو از رشدی دیگر در نرخ بهره تا پایان سال باعث شد تا در وهله اول شاخص دلار آمریکا کاهش یابد و این موضوع از سبزپوشی داراییهای مالی و کالایی دنیا حمایت کرد.
تورم برای تولیدکنندگان آمریکایی کاهش مییابد؟
در حالی شاخص قیمت مصرفکننده (تورم عمومی) در آمریکا برای ماه اکتبر کاهشی بیش از انتظار داشت که تحلیلگران شرکتکننده در نظرسنجی رویترز، تورم مصرفکننده آمریکا برای ماه اکتبر را برابر 1.9درصد برآورد کردهاند. این داده در ساعات پایانی روز چهارشنبه 15نوامبر به وقت تهران منتشر میشود. فروکش تورم در بخش تولید میتواند از کاهش بهای محصولات تولیدی حمایت کرده و به این ترتیب در میانمدت به فروکش تورم در بخش مصرف نیز منجر شود.
تورم منفی چین، بازار را ناامید کرد
شاخص قیمت مصرفکننده چین برای ماه اکتبر در فاز سالانه برابر منفی 0.2درصد اعلام شد؛ این رقم کمتر از تورم منفی 0.1درصدی بود که تحلیلگران پیشبینی کرده بودند. اعلام تورم چین در فاز منفی سیگنال منفی موثری برای بازارهای کالایی به همراه دارد. منفی شدن تورم چین متاثر از کاهش تقاضا در بازارهای تحت اختیار دومین اقتصاد جهان رقم خورده است و بنابراین سیگنالی از بروز رکود در این اقتصاد است.
چین بزرگترین اقتصاد کالامحور دنیاست؛ کاهش اعتماد مردم این کشور به سیاستهای اقتصادی دولتمردان چین، در پی شیوع کرونا به بروز بحران تقاضا انجامید؛ این در حالی است که افزایش تنش سیاسی این کشور با غرب نیز تاثیر منفی موثری بر تقاضای صادراتی این کشور گذاشت. به این ترتیب تضعیف همزمان تقاضای داخلی و صادراتی، بزرگترین اقتصاد کالامحور جهان را در معرض رکود قرار داد.