کاهش رشد اژدها در ۲۰۲۴
آدیتیا ماتو، اقتصاددان ارشد این بانک در آسیای شرقی و اقیانوسیه به تحلیلگران (نیکی آسیا) اعلام کرد: «چین به بازاری واقعا مهم برای منطقه تبدیل شده است.» آنچه در چین اتفاق می‌افتد واقعا برای فعالیت‌های اقتصادی ازجمله تجارت، خدمات، بخش گردشگری و... در منطقه مهم است. گزارش بانک جهانی اشاره کرد که کاهش یک‌درصدی رشد چین با کاهش ۰.۳درصدی در توسعه منطقه‌ای همراه است. در این گزارش آمده است: رشد قابل توجه چین در سال‌های گذشته، ناشی از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و دارایی‌ها، شرکت‌ها و دولت‌های محلی را زیر بار بدهی قرار داده است؛ زیرا زیرساخت‌های اشباع‌شده بازدهی را کاهش می‌دهد و عرضه بیش از حد مسکن باعث کاهش قیمت ملک می‌شود.
دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از ایالات متحده اخیرا تحت فشار مشکلات توسعه‌دهندگان املاک تحت فشار قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، گروه چین اورگراند که زمانی بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده در کشور بود، با بدهی‌های سنگین انباشته‌شده طی چندین سال دست و پنجه نرم می‌کند؛ درحالی‌که رکود فروش به موقعیت نقدی آن پس از سرکوب دولت در این بخش ضربه زده است. ماتو خاطرنشان کرد که برآوردها درباره سهم بخش املاک و مستغلات در تولید ناخالص داخلی چین از یک‌چهارم تا یک‌سوم متغیر است، از جمله صنایع اطراف که فضای ملک را تقویت می‌کنند. وی گفت: سهم این بخش در اقتصاد بسیار زیاد شده است. ما مشکلاتی را در سراسر جهان می‌بینیم؛ زیرا به نظر می‌رسد قیمت مسکن در شهرهای بزرگ در حال بهبود است؛ اما متاسفانه شهرهای ردیف دوم هنوز در مشکل هستند.
بانک جهانی رشد در کشورهای در حال توسعه شرق آسیا و اقیانوسیه را به‌طور کلی ۵درصد در سال۲۰۲۳ اعلام کرده است؛ اما این حرکت در نیمه دوم سال جاری کاهش خواهد یافت. به‌رغم مشکلات چین، این موسسه نقاط روشنی را در آسیای جنوب شرقی می‌بیند که انتظار می رود تورم جهانی کاهش یابد. بانک جهانی تاکید کرد که در فیلیپین، پذیرش نرم‌افزار و تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط شرکت‌ها، بهره‌وری شرکت‌ها را به‌طور متوسط ۱.۵درصد در بیشتر دهه گذشته افزایش داد؛ درحالی‌که در ویتنام، کاهش موانع سیاستگذاری مانند محدودیت‌های ورود خارجی و مالکیت در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، امور مالی و خدمات تجاری به افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر شده است. با این حال، ماتو خاطرنشان کرد که خطرات همچنان وجود دارد.
او گفت: «در سراسر کشورها، در بین خانوارها و شرکت‌ها، بدهی‌ها بسیار بیشتر از چیزی است که بود؛ این امر تبعاتی را نیز به دنبال داشته است. خانوارها کمتر هزینه می‌کنند، شرکت‌ها کمتر سرمایه‌گذاری خواهند کرد و در نهایت دولت نیز فضای مالی آنها را برای حمایت از فعالیت در اقتصاد محدود خواهد کرد.» در مقابل، در این میان برخی از تحلیلگران پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ را به ۵درصد افزایش دادند که مطابق با هدف‌گذاری خود این کشور است. به باور آنها کاهش سرعت رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان، یعنی چین، «به پایان» خود رسیده است. به باور اقتصاددانان، کاهش مالیات بر درآمد شخصی، به دلیل کاهش قیمت ملک در برخی از شهرها و افزایش وام‌های مسکن سبب شتاب بیشتر در بخش مسکن در پایان ماه اوت شده است.
براساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود میزان خرده‌فروشی بهبود یابد و تولید صنعتی پس از افزایش فعالیت کارخانه‌ها در چین ثابت بماند. به نظر می‌رسد در حال حاضر خوش‌بینی بیشتری در بخش مسکن چین در مقایسه با ماه اوت به وجود آمده است، در حالی که پیش‌تر گزارش‌های خبری از وجود ناامیدی در بازار مسکن این کشور حکایت داشت. به گفته اقتصاددانان، اقدامات بیشتر سیاستی مانند حمایت از مصرف خاص محصول و کاهش بیشتر کنترل‌‌‌های اداری در بازار مسکن از دیگر اقداماتی به شمار می‌آیند که سبب رونق مسکن در چین شده‌اند.
